كتب: مايكل فارس

تقدَّمت حركة شباب "6 أبريل" لمجلس الوزراء، مساء أمس، بتعديلاتها المقترحة على قوانين: المساواة وعدم التمييز ومشروع قانون حل المجالس المحلية ومشروع قانون الغدر.

 

وأوضح "محمد عادل"- عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، والمتحدث الإعلامي للحركة- أن التعديل المقترح لمشروع قانون الغدر هو تحديد مدة قدرها (60) يومًا للفصل في الدعوى المرفوعة، بالإضافة إلى وضع الجرائم التي ينفذ عليها هذا القانون، والتي حدَّدتها "6 أبريل" بمن نجح من الحزب الوطني في أي من الانتخابات البرلمانية أو المجالس المحلية بالتزوير، أو نجح مستقلًا ثم إنضم إلي صفوف الحزب الوطني. بينما تضمَّن التعديل المقترح على مشروع قانون حل المجالس المحلية فتح الباب لمشاركات أكبر من للشباب والمرأة للقيام بمهامهم في خدمة مجتمعهم، فيما تضمَّن تعديل قانون المساواة العقوبات ضد التحريض بالنبذ ﻷصحاب الأفكار المختلفة، والعقوبة على من يستخدم دور العبادة في إشاعة الفتنة الطائفية.

 

ومن جهة أخرى، انطلقت حملة "من نحن" للحركة، والتي قامت بتوزيع (5000) نسخة من المنشور الأول للحملة في مدينة "الزقازيق" بالشرقية، والتي تهدف لتوضيح المكتسبات التي تحققت من اعتصام 8 يوليو؛ وأبرزها: علنية المحاكمات، وإبعاد رموز الحزب الوطني من المحافظات، وتطهير وزارة الداخلية من أكثر من 4000 فرد، والسعي لتفعيل قانون الغدر، ووضع حد أقصى للأجور، وتغيير المحافظين.

 

من جانبها، أوضحت "سهاد الخضري"- عضو حركة 6 أبريل بـ"دمياط"- في حديث لـ"الأقباط متحدون"، أن من إنشقوا عن الحركة كانوا رفاق درب خلال الفترة الماضية، ولكنهم الآن سلكوا مسلكًا خاطئًا، ومنهم من انتموا لأحزاب سياسية مشوَّهة يقودها أشخاص لا تملك إلا حب السيطرة وهدم ما هو ناجح وصولًا لمطامع مزيَّفة، وأصبحوا منساقين لكلمات يرددونها دون فهم مغزاها، ويضربون بالصداقة والعشرة التي ربطت بينهم عرض الحائط، مطالبةً إياهم أن يتقدّموا ببلاغ للنائب العام إن كانوا يمتلكون دليلًا واحدًا على الإتهامات التي وجهوها لهم، ليتضح للجميع منْ كان يأخذ تمويلًا؟ ولماذا يقوم من يسيرون خلفه بكل ذلك؟!! وأضافت: "حركة 6 أبريل الشرعية هي جبهة أحمد ماهر المؤسس العام، ومحمد أبو سمرة المنسق العام بدمياط".
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :