كتب: جرجس وهيب
شهدت المصالح والدواوين الحكومية، خاصة مجالس مدن وقرى المحافظة، شللًا كبيرًا أثناء محاكمة الرئيس "حسني مبارك" ونجليه "علاء" و"جمال" اليوم، حيث تجمَّعت أعداد كبيرة منهم أمام شاشات التليفزيون لمتابعة سير القضية، كما شهدت المصالح الحكومية غياب أعداد كبيرة من الموظفين، بعدما فضل عدد كبير منهم متابعة القضية بالمنزل، وفتحت عدد من المقاهي أبوابها على غير المعتاد خلال شهر رمضان.

وشهدت شوارع مدن وقرى المحافظة انخفاضًا كبيرًا في أعداد المارة الذين تباينت ردود أفعالهم حول الجلسة الثانية من المحاكمة، حيث طالب "مجدي حسنين" باستمرار المحاكمات والقصاص من "مبارك" ونجليه وكبار المسئولين، بعدما شاركوا في قتل المتظاهرين السلميين أثناء مظاهرات الثورة، ونهب وسرقة البلاد على مدى (30) عامًا، ونشر الفساد بكافة قطاعات الدولة، والقضاء على أجيال من الشباب على مدى حكمه، ونشر المحسوبية والواسطة التي حرمت الملايين من الكفاءات من تولي المراكز القيادية، فيما طالب "أسامة محمود" بالعفو عن الرئيس "مبارك" واستمرار محاكمة باقي المسئولين؛ وذلك بسبب سوء حالته الصحية، ووضعه تحت الإقامة الجبرية. موضحًا أن "مبارك" على الرغم من انتشار الفساد في عهده بصورة لا ينكرها أحد، إلا أنه في الوقت ذاته قدَّم الكثير لـ"مصر" وحماها من الحروب طوال (30) عامًا، ووفَّر الأمان للمواطنين.

وأثنى "مجدي عادل" على المستشار "أحمد رفعت"- رئيس المحكمة- وعلى حسن إدراته لجلسات المحاكمة، وضم قضيتي "مبارك" و"العادلي"، ومنع البث التليفزيوني حرصًا على الصالح العام والأمن القومي، خاصةً أنه من الممكن أن يتم استدعاء قيادات كبيرة للشهادة في القضية، مطالبًا دفاع المجني عليهم بالتنسيق فيما بينهم، واختيار عدد منهم للتحدث باسمهم، والظهور بمظهر أفضل من ذلك.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :