كتب: عماد توماس
استضاف منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، مساء أمس الخميس، لقاءًا فكريًا حول المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة، بمقر مركز الدراسات والتدريب التابع للهيئة بـ"إطسا" بـ"المنيا"، بحضور عدد من القيادات السياسية بالمحافظة، على رأسها اللواء "سراج الدين الروبي"– محافظ "المنيا"- وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية، ونخبة من المفكرين وأساتذة الجامعات وقيادات المجتمع المدني.

تحدَّث في اللقاء الدكتور "على السلمي"– نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي- مؤكِّدًا على ضرورة أن يتضمن الدستور مزايا خاصة للفئات التي تحتاج رعاية، وقال: "ما يميز وثيقة المبادئ الأساسية عن باقي الوثائق أنها تحمل جزءًا خاصًا عن الحقوق، فهي ليست وثيقة أحد بل وثيقة كل مصر".

ونفى "السلمي" صحة الأنباء التي تتواتر حول وجود وضع خاص للجيش في الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن هذه ليست رغبته، وأن إدارة شئون البلاد ستسند للمتخصصين، وستجري وفقًا لدستور وقوانين تتطوَّر بتطور المجتمع والعلم.

وأشار "السلمي"، إلى أن "مصر" كانت دولة مدنية ولن تكون سوى دولة مدينة، لأن أساس التقدم مع احترام العقائد الدينية، والهدف الحالي هو حشد القوى المجتمعية لمواجهة تحدي كيف تصبح "مصر" كما نريدها؟. موضحًا أن أهمية دور المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، تكمن في التوعية السياسية وليس العمل بالسياسة، والدعوة موجهة لكل المصريين للتفكير والإبداع من أجل "مصر" التي نريدها.

الوثيقة ملك للجميع
ومن جانبه، دعا الدكتور "سمير عليش"- القيادي بالتجمع الوطني للتحول الديمقراطي- إلى تطوير هذه الوثيقة بطرح المصريين لآرائهم والمشاركة في توعية المواطنين حولها، مؤكدًا أن الحقوق الموجودة في الوثيقة هي حقوق مأخوذة من كل الوثائق الصادرة سابقًا، فالمبادئ الأساسية هي مبادئ لشكل الدولة، وتجميع لكل آراء الناس، وملك المجتمع ككل وليس النخبة فقط. وأضاف: "نحتاج بعد الثورة إلى قواعد جديدة نسير على دربها من أجل مصر الجديدة، فالثورة أعادت مصر إلى كل مواطن فيها".

المجتمع المدني والمرحلة الانتقالية
وتساءل الدكتور القس "أندريه زكي"- مدير الهيئة القبطية الإنجيلية- كيف يتفاعل المجتمع المدني في هذه المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية؟ موضحًا أن الهيئة ستعمل على مناقشة الوثيقة في قرى ونجوع "المنيا"، كما شهدت الساحة المصرية خلال الفترة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير عددًا كبيرًا من التفاعلات ما بين مختلف قطاعات المجتمع؛ من أبرزها: قيام العديد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بطرح "إعلان المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة" للحوار والتوصل إلى توافق وطني حولها، مستندةً في ذلك إلى عدد من الوثائق التي صدرت من عدة جهات من بينها الأزهر الشريف، والتي تضمنت العديد من المبادئ الخاصة بوضع الدستور الجديد لـ"مصر" المستقبل.

وأنهى "زكي" حديثه مؤكِّدًا أن طرح هذه المبادئ للحوار بين مختلف طوائف المجتمع، سينقل "مصر" بلا شك إلى مستقبل أفضل، يتمتع فيه الجميع بالحرية والعدالة والمساواة والسيادة الوطنية، التي نستلمها من حضارتنا الإنسانية، ومن روح ثورة 25 يناير، وفاءًا واحترامًا لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم على مر التاريخ.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :