بقلم‮ ‬يوسف‮ ‬سيدهم

فى 19يوليو الماضى تم عقد لقاء مهم تحت رعاية المجلس الوطنى المصرى حضره خبراء قانونيون ودستوريون، ورؤساء الأحزاب والحركات السياسية ومرشحو الرئاسة، وممثلون عن القوى المجتمعية والنقابات المستقلة، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة....وأمام هذا الحشد الذى يصلح‮ ‬أن‮ ‬نطلق‮ ‬عليه‮»‬الجماعة‮ ‬الوطنية‮« ‬تم‮ ‬استعراض‮ ‬مختلف‮ ‬الوثائق‮ ‬التى‮ ‬صدرت‮ ‬حول‮ ‬المبادئ‮ ‬الدستورية‮ ‬الواجب‮ ‬مراعاتها‮ ‬عند‮ ‬كتابة‮ ‬الدستور‮ ‬وهى‮:‬
‭-‬وثيقة‮ ‬المجلس‮ ‬الوطنى‮ ‬المصرى
‭-‬وثيقة‮ ‬الأزهر
‭-‬وثيقة‮ ‬الدكتور‮ ‬محمد‮ ‬البرادعى
‭-‬وثيقة‮ ‬الوفاق‮ ‬القومى
‭-‬وثيقة‮ ‬التحالف‮ ‬الديموقراطى
‭-‬وثيقة‮ ‬المستشار‮ ‬هشام‮ ‬البسطويسى
‭-‬وثيقة‮ ‬منظمات‮ ‬حقوق‮ ‬الإنسان
‭-‬وثيقة‮ ‬مستقبل‮ ‬مصر
وبعد استعراض تلك الوثائق وتحليلها ورصد المساحات المشتركة فيما بينها بواسطة القاضية تهانى الجبالى تم اتفاق الحضور على إصدار وثيقة موحدة تحمل عنوان»الرؤية التوافقية المقترحة حول المبادئ الدستورية الأساسية الحاكمة، ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور«....فماذا‮ ‬جاء‮ ‬فى‮ ‬هذه‮ ‬الوثيقة؟‮ ‬

‮‬المبادئ‮ ‬الأساسية‮ ‬الحاكمة‮ ‬للدستور‮: ‬وهذه‮ ‬المبادئ‮ ‬تم‮ ‬النص‮ ‬على‮ ‬أنها‮ ‬غير‮ ‬قابلة‮ ‬للإلغاء‮ ‬أو‮ ‬التعديل‮ ‬أو‮ ‬التقييد‮ ‬بعد‮ ‬وجوب‮ ‬النص‮ ‬عليها‮ ‬فى‮ ‬الدستور‮ ‬وهى‮:‬
*جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديموقراطية موحدة تقوم على التعددية السياسية والثقافية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يسعى لوحدتها الشاملة، ويعتز بانتمائه الإفريقى وتاريخه الفرعونى والقبطى والإسلامى، ودوره الأصيل فى الحضارة الإنسانية.
‮‬الإسلام‮ ‬دين‮ ‬الدولة،‮ ‬واللغة‮ ‬العربية‮ ‬لغتها‮ ‬الرسمية‮ ‬ومبادئ‮ ‬الشريعة‮ ‬الإسلامية‮ ‬المصدر‮ ‬الرئيسى‮ ‬للتشريع،‮ ‬ومبادئ‮ ‬شرائع‮ ‬غير‮ ‬المسلمين‮ ‬هى‮ ‬المصدر‮ ‬الرئيسى‮ ‬للتشريعات‮ ‬المتعلقة‮ ‬بأحوالهم‮ ‬الشخصية‮ ‬وشئون‮ ‬دينهم‮.‬
‮‬النظام‮ ‬السياسى‮ ‬جمهورى‮ ‬ديموقراطى‮ ‬يقوم‮ ‬على‮ ‬مبادئ‮ ‬المواطنة‮ ‬والمساواة‮ ‬بين‮ ‬المواطنين‮ ‬والمواطنات‮ ‬دون‮ ‬أى‮ ‬وجه‮ ‬من‮ ‬أوجه‮ ‬التمييز‮ ‬على‮ ‬أساسى‮ ‬الدين‮ ‬أو‮ ‬الجنس‮ ‬أو‮ ‬العرق‮ ‬أو‮ ‬اللغة‮ ‬أو‮ ‬العقيدة‮.‬
‮‬السيادة‮ ‬للشعب‮ ‬وحده‮ ‬وهو‮ ‬مصدر‮ ‬كل‮ ‬السلطات‮.‬
‮‬سيادة‮ ‬القانون‮ ‬أساس‮ ‬الحكم‮ ‬وتخضع‮ ‬له‮ ‬كافة‮ ‬سلطات‮ ‬الدولة‮ ‬ومواطنيها‮ ‬والأشخاص‮ ‬الاعتبارية‮ ‬العامة‮ ‬والخاصة‮.‬
‮‬يقوم‮ ‬نظام‮ ‬الدولة‮ ‬على‮ ‬مبدأ‮ ‬الفصل‮ ‬بين‮ ‬السلطات‮ ‬بما‮ ‬لا‮ ‬يحول‮ ‬بينه‮ ‬وبين‮ ‬الرقابة‮ ‬المتبادلة،‮ ‬ووضع‮ ‬آليات‮ ‬المساءلة‮ ‬والشفافية‮ ‬وتداول‮ ‬السلطة‮ ‬سلميا‮ ‬وضمان‮ ‬ديموقراطية‮ ‬نظام‮ ‬الحكم‮.‬
‮‬استقلال‮ ‬القضاء‮ ‬ضمانة‮ ‬أساسية‮ ‬لمبدأ‮ ‬خضوع‮ ‬الدولة‮ ‬للقانون‮ ‬وتحقيق‮ ‬العدالة‮ ‬للمواطنين‮ ‬بكافة‮ ‬صورها‮.‬
‮‬كفالة‮ ‬استمرار‮ ‬وحفظ‮ ‬الملكية‮ ‬العامة‮ ‬للمرافق‮ ‬الاستراتيجية‮ ‬ووسائل‮ ‬الثروات‮ ‬والموارد‮ ‬الطبيعية‮ ‬للدولة‮ ‬المصرية‮ ‬ومقومات‮ ‬التراث‮ ‬الوطنى‮ ‬المادى‮ ‬والمعنوى‮.‬

‮‬يقوم‮ ‬الاقتصاد‮ ‬الوطنى‮ ‬على‮ ‬التنمية‮ ‬الشاملة‮ ‬والمستدامة‮ ‬ويهدف‮ ‬إلى‮ ‬تحقيق‮ ‬الرفاهية‮ ‬الاجتماعية‮ ‬وضمان‮ ‬عدالة‮ ‬توزيع‮ ‬الثروة‮ ‬الوطنية‮ ‬وعوائد‮ ‬التنمية‮ ‬على‮ ‬جميع‮ ‬المواطنين‮.‬
‮‬الكرامة‮ ‬الإنسانية‮ ‬حق‮ ‬أصيل‮ ‬لكل‮ ‬إنسان،‮ ‬وعلى‮ ‬الدولة‮ ‬واجب‮ ‬احترامها‮ ‬وحمايتها،‮ ‬ولجميع‮ ‬المواطنين‮ ‬الحقوق‮ ‬والحريات‮ ‬الآتية‮:‬
‭-‬حرية‮ ‬العقيدة‮ ‬وتكلف‮ ‬الدولة‮ ‬بضمان‮ ‬حرية‮ ‬ممارسة‮ ‬العبادات‮ ‬والشعائر‮ ‬الدينية‮ ‬وتحمى‮ ‬دور‮ ‬العبادة‮.‬
‭-‬العدالة‮ ‬الاجتماعية‮ ‬فى‭ ‬شتى‮ ‬المجالات‮.‬
‭-‬الحق‮ ‬فى‮ ‬تولى‮ ‬الوظائف‮ ‬العامة‮ ‬على‮ ‬أساس‮ ‬الجدارة‮.‬
‭-‬حرية‮ ‬الرأى‮ ‬والتعبير‮ ‬والإبداع‮ ‬والابتكار‮.‬
‭-‬حرية‮ ‬الحياة‮ ‬الخاصة‮.‬
‭-‬الحق‮ ‬فى‮ ‬الملكية‮ ‬والميراث‮.‬
‮‬الضمانات‮ ‬الدستورية‮ ‬للمبادئ‮ ‬والحقوق‮ ‬والحريات‮ ‬الأساسية‮:‬
‭-‬المبادئ‮ ‬والحقوق‮ ‬والحريات‮ ‬الأساسية‮ ‬الواردة‮ ‬فى‮ ‬هذه‮ ‬الوثيقة‮ ‬ملزمة‮ ‬للهيئة‮ ‬التأسيسية‮ ‬للدستور‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬ينص‮ ‬فيه‮ ‬على‮ ‬أنها‮ ‬غير‮ ‬قابلة‮ ‬للإلغاء‮ ‬أو‮ ‬التنازل‮ ‬أو‮ ‬التعديل‮ ‬أو‮ ‬التغيير‮.‬
-يشكل انتهاك أى من المبادئ أو الحقوق أو الحريات الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة أو محاولة تغييرها أو الدعوة لذلك انتهاكاً للدستور، ويحق لأى من الأحزاب السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الأهلى المشهرة والنقابات المهنية والعمالية اللجوء إلى‮ ‬المحكمة‮ ‬الدستورية‮ ‬العليا‮ ‬بطلب‮ ‬وقف‮ ‬هذا‮ ‬الانتهاك‮ ‬وتقرير‮ ‬انعدام‮ ‬أثره‮.‬
‭-‬للمحكمة‮ ‬الدستورية‮ ‬العليا‮ ‬اختصاص‮ ‬مراقبة‮ ‬الوحدة‮ ‬العضوية‮ ‬للدستور‮ ‬فى‮ ‬حال‮ ‬تعديله‮ ‬فيما‮ ‬يتصل‮ ‬بمبادئ‮ ‬الدستور‮ ‬وفلسفته‮ ‬وأسسه،‮ ‬ولها‮ ‬أيضا‮ ‬تفسير‮ ‬مواد‮ ‬الدستور‮.‬

-يحظر تأويل أو تفسير أى نص فى هذه الوثيقة على نحو يخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وما انضمت إليه مصر من مواثيق وعهود واتفاقيات دولية معنية بحقوق الإنسان، أو على نحو يجيز لأى من سلطات أو مؤسسات الدولة أو لأى جماعات أو أفراد القيام بأى عمل يهدف أو ىؤدى إلى إهدار ما ورد بهذه الوثيقة من مبادئ وحقوق وحريات أو يؤدى إلى الانتقاص منها أو الإخلال بها، ومع اعتبار المبادئ والأحكام التى تضمها الاتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر فى مرتبة أعلى من التشريع الوطنى.
هذا ما صدر عن»الجماعة الوطنية« حول المبادئ الحاكمة للدستور، وعلى كل مصرى ومصرية قراءته وفحصه والإجابة على السوال التالى: هل تلك المبادئ تنتقص من معايير إقامة الدولة المدنية الديموقراطية التى أجمعت عليها كافة الوثائق وفى مقدمتها وثيقة الأزهر؟....وهل من توصل‮ ‬لتلك‮ ‬المبادئ‮ ‬قام‮ ‬بمصادرة‮ ‬إرادة‮ ‬المصريين‮ ‬فى‮ ‬محاولته‮ ‬بلورتها‮ ‬بهذه‮ ‬الصورة؟‮....‬وأخيراً‮ ‬هل‮ ‬النص‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬تلك‮ ‬المبادئ‮ ‬حاكمة‮ ‬ومصانة‮ ‬ضد‮ ‬التعديل‮ ‬أو‮ ‬التغيير‮ ‬أو‮ ‬الإلغاء‮ ‬فيه‮ ‬خير‮ ‬أم‮ ‬شر‮ ‬للإنسان‮ ‬المصرى؟
‮.....‬ونلتقى‮ ‬الأسبوع‮ ‬المقبل‮ ‬بإذن‮ ‬الله‮ ‬لنستعرض‮ ‬الشق‮ ‬الثانى‮ ‬من‮ ‬عمل‮»‬الجماعة‮ ‬الوطنية‮« ‬وهو‮ ‬ما‮ ‬يتصل‮ ‬بمعايير‮ ‬تشكيل‮ ‬اللجنة‮ ‬التأسيسية‮ ‬لوضع‮ ‬الدستور‮.‬

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :