الأقباط متحدون | تهانى الجبالى: هناك جماعة تجرأت على الروح المصرية وأعلنت أنها ستحكم بالسلاح فى سيناء وأنشأت قضاء موازى
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٣:١٩ | الجمعة ٢٦ اغسطس ٢٠١١ | ٢٠ مسرى ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٩٧ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

تهانى الجبالى: هناك جماعة تجرأت على الروح المصرية وأعلنت أنها ستحكم بالسلاح فى سيناء وأنشأت قضاء موازى

الجمعة ٢٦ اغسطس ٢٠١١ - ١٤: ٠٧ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

د. عبد القوى خليفة: مبادئ الوثيقة هى الأمل والطموحات التى يأمل الشعب المصرى ان يراها فى مصر.
• د.على السلمى: التحول الديمقراطى يبدأ بالخروج من النظام القديم وتأسيس تشريعات ديمقراطية ودستور جديد
• د. "منى ذو الفقار": التوافق يعنى ان كل طرف لا يجد كل احلامه لكن يجد ما يكفيه.
• د.سمير عليش: آن الاوان لكى نفكر فى كيفية اعادة بناء المجتمع المصرى مرة أخرى من خلال المبادئ الأساسية للدستور

 

كتب: عماد توماس
نظمت الهيئة الانجيلية مساء أمس لقاءًا فكريا باحد الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة، شارك فيه الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، والسيد عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، والدكتور أندريه ذكى، مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية، والدكتور سمير عليش، والدكتور منى ذو الفقار، والمستشارة تهانى الجبالى، والأستاذ سمير مرقص، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.
وحضر اللقاء الفكري عدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وعدد من المفكرين وأساتذة الجامعات وقيادات المجتمع المدني، وبعض رؤساء تحرير الصحف.

 

فى البداية قدم الدكتور "عبد القوى خليفة"، الشكر للجهود التى بذلت من أجل اعداد وثيقة المبادئ الدستورية، معتبرًا مبادئ الوثيقة هى الأمل والطموحات التى يأمل الشعب المصرى ان يراها فى مصر ، معربًا عن أمله أن يرى مصر دولة مدنية السيادة فيها للشعب ويمارس فيها انتخابات نزيهة.

 

مراحل التحول الديمقراطى
من جانبه، قال الدكتور "على السلمى"، ان الدستور القديم كان يحتوى على مواد جيدة تحض على المساواة وعدم التمييز لكن الواقع العملى لم يكن هناك احترام لحقوق الإنسان، مضيفا أن الحاجة الآن ماسة إلى صندوق انتخابات شفاف يعبر عن إرادة الجماهير.
وطرح "السلمى"، عدة مراحل للتحول الديمقراطى فى مصر:
أولها: الخروج من النظام القديم، موضحا ان اكبر مؤسسة كانت فى النظام القديم هى مؤسسة "الفساد".
والمرحلة الثانية: الدخول فى العملية الديمقراطية بتشريعات وممارسات ديمقراطية، عن طريق انتخاب القيادات وليس تعينهم سواء فى الجامعات أو المحليات وصولا إلى مجالس الآباء بالمدارس. وانتقد السلمى دور الإعلام المصرى واصفا اياه بأن عليه وزر كبير لعدم احترامه للقيم وحرية الرأى والرأى الآخر.

 

اما المرحلة الثالثة: هى مرحلة تأسيس الدستور، مشيرًا إلى أن وثيقة المبادئ ليست منزوعة الصلة أو شيئًا قائمًا بذاتهإ فهى جزء أساس وبرنامج عمل فى توجه استراتيجى.
وشدّد "السلمى"، على ان ما قيل حول مبادئ فوق دستورية أو حاكمة، مرفوض وغير مقبول لأننا نتوافق على هذه المبادئ الأساسية، فلا يمكن إقصاء فصيل معين لأنه يتنافى مع فكرة الديمقراطية. ولا يمكن أن نكون سعداء بانتصار فصيل واحد على الآخر، فلابد من الخروج من حالة "الخناق" إلى حالة "الوفاق"وهذا لن يحدث إلا بحالة التوافق بين جميع الفصائل.

 

وأشار "السلمى"، إلى وجود (11) وثيقة بداية من وثيقة الدكتور البرادعى حتى وثيقة الأزهر، وأن وثيقة المبادئ ليست هى الهدف لكنها وسيلة للهدف لنقلنا إلى مرحلة التحول الديمقراطى.
وعلى جانب آخر وصف " السلمي"، المرحلة المقبلة بأنها غاية فى الصعوبة، بسبب قرب اجراء الانتخابات، وطريقة اختيار الجمعية التأسيسية وحالة الأمن الغير مستقرة، والاحزاب الجديدة الغير مستعدة للعملية الانتخابية.

 

معنى التوافق الوطنى
من جانبه، قال الدكتور "سمير عليش"، ان ضمير المجتمع المصرى توحد فى فترة 2003-2004 على كلمة واحدة اسمها "كفاية"-إشارة لحركة "كفاية" المعارضة. وتوحد المصريين فى ثورة 25 يناير على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والديمقراطية.وآن الاوان لكى نفكر فى كيفية اعادة بناء المجتمع المصرى مرة أخرى من خلال المبادئ الأساسية للدستور

 

واكدت الدكتورة "منى ذو الفقار"، أننا لا نستخدم مبادئ جديدة ولا فوق دستورية، فهى قيم تم استدعائها من ضمير المجتمع التى هى محل اتفاق الجميع. موضحة أن التوافق الوطنى يعنى ان كل طرف لا يجد كل احلامه لكن يجد ما يكفيه.
مشيرة إلى الوثيقة بأنها إعلان مبادئ وليس دستور جديد تنص على دولة القانون وسيادة الشعب وحرية العقيدة.

 


من جانبها، أكدت المستشارة "تهانى الجبالى"، ان أغلى ما يسعى له الوطن هو التوافق ما بين أبناءه، وإعلاء قيمة المصلحة العليا للوطن.
وأن المنافسة السياسية مشروعة بين جميع الأطراف ، والمستقر أن هناك دولة وحقوق للمواطنين لا يملك أحد من الأغلبية او الأقلية أن ينتهكها، مشيرة الى أن الواقع المصرى، خلال الأيام الماضية شاهد انتهاك لسيادة الدولة المصرية فما حدث فى سيناء قبل الاستفزاز الاسرائيلى، أن هناك جماعة تجرأت على الروح المصرية وأعلنت أنها ستحكم بالسلاح وأنشات قضاء موازى للقضاء المصرى، أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :