تقدم مركز قضايا المرأة المصرية إلي الأنبا بولا رئيس المجلس الاكليريكي والمسئول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة بمذكرة خاصة بقضية قانون الأحوال الشخصية للأقباط، حيث يعرض عليه من خلالها مقترح للدكتور سمير تناغو أستاذ القانون بضرورة قيام وزير العدل بإصدار تعليمات إلي الشهر العقاري وإدارة التوثيق من أجل إبرام عقود زواج المصريين غير المسلمين الراغبين في ذلك مع مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مرفقا بها تقرير المركز حول توحيد قانون الأسرة للمسيحيين.

وأوضح المركز في مذكرته التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها، أنها تأتي في إطار الحرص علي رفع المعاناة عن الأقباط وتخفيف الضغط الذي تعاني منه الكنيسة، حيث تبني تنفيذ مشروع بعنوان عدالة أكثر للنساء «مسلمات ومسيحيات»، لافتا إلي مشاركة عدد كبير من رجال الدين المسيحي علي رأسهم الأنبا بسنتي بطريرك حلوان والمعصرة والأب سرجيوس نائب الأنبا بولا بمطرانية مصر الجديدة والأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس وأسقف دمياط والبراري.

وفي هذا الإطار قالت عزة سليمان رئيس المركز إنه تم ارسال نسخة من المذكرة لوزارة العدل، حيث من المقرر أن تبدأ في متابعة ماتم بشأنها بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر، مؤكدة ضرورة دراسة احتياجات الأقباط نظرا لتصاعد الوقفات الاحتجاجية التي يقومون بها في هذا الشأن مع صعوبة إصدار قوانين لما تمر به البلاد من ظروف عصيبة.

من جانبه، قال الناشط كمال زاخر المنسق العام لتيار الأقباط العلمانيين: إن هذا المقترح يعد مخرجا قانونيا لإيجاد حل وسط ينظر للبعد الاجتماعي والحقوق الأساسية للإنسان، مؤكدا أنه لا يلزم الكنيسة بالاعتراف بالزواج المدني فالأمر مدني خالص.

وأضاف «زاخر» قائلا الصوت أصبح عاليا والأعداد المطالبة بالزواج المدني تتزايد يوما بعد يوم نافيا حدوث أي مشاكل بين الكنيسة والدولة مادام المقترح لا يجبر الكنيسة بالاعتراف بهذا الزواج أو الطلاق.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها