بقلم: د.م فكرى نجيب أسعد

لقد سبق أن أشرت فى المقالين السابقين كيفية تقدير نقص مصر المائى مع الوقت الناجم من زيادة عدد سكان مصر على نفس مواردنا المائية المتجددة والذى قد يهدد مصر بإزمة مائية مستقبلية ، كما سبق أن أشرت أيضا عن أسباب أخرى قد تزيد من حدة تلك الأزمة.

لمواجهة التحديات المصاحبة لأزمة مصر المائية المستقبلية أو لإيجاد مخرج منها أو علاج لها ، فأنه من الضرورى العمل فى تنسيق وتعاون فى عدة محاور وأهمها وضع إتفاقية تعاون بين دول حوض النيل حول تقاسم عادل لمياه حوض النيل يرضى كافة دول حوض النيل .

بين يديك عذيذى القارىء ملخص لإتفاقية تعاون مقترحة حول تقاسم مياه حوض النيل، وتعتبر الإتفاقية هى تكملة لإتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل بين مصر والسودان المبرمة فى عام 1959 م، وهى ما سوف أتناولها بالكامل بمشيئة الله فى ندوة علمية سأدعو إليها تحت عنوان : " إتفاقيات الإنتفاع من مياه النيل .. وآفاق المستقبل " لمن يرغب أن يشارك بالرأى أو بورق عمل فيها وذلك بغرض وضع إتفاقية تعاون بين دول حوض النيل فى تنسيق وتعاون .

أولاَ : أتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل :

لقد رأت كل من مصر والسودان بالعمل على الإنتفاع من مياه النيل المهدرة فى البحر الأبيض المتوسط وتحقيق منها إنتفاع كامل لصالح كافة دول حوض النيل وفقاَ لإتفاقية تعاون بينهما تم أبرامها فى عام 1959 م أى قبل إنفصال جنوب السودان عن شماله والمعترف به دولياَ وتعرف تلك الإتفاقية بإتفاقية الإنتفاع لكامل من مياه لنيل أو إتفاقية السد العالى ومن أهم بنودها أذكر:

أولاَ : بناء السد العالى للإستفادة من المياه المنصرفة فى البحر الأبيض المتوسط بتخزين المياه المنصرفة فى البحر أمامه والعمل على تقسيم الإيراد المتوسط لنهر النيل والمقدر عن الفترة ( 1900- 1959 ) بمقدار 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان بينهما بنسبة 3 : 1 وهو ما يتساوى أيضاَ مع الإيراد المتوسط لنهر النيل عند أسوان فى الفترة ( 1912 – 1995 ) وذلك بعد خصم فاقد بخر وتخزين للمياه فى بحيرة السد العالى أمام السد قدره 10 مليار متر مكعب / سنة، ليكون بذلك نصيب مصر من مياه النيل قدره 55.5 مليار متر مكعب / سنة ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب / سنة.

ثانياَ : إقامة المشاريع اللازمة لإستغلال المياه الضائعة فى مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وبحر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض. وتعرف تلك المشاريع بمشاريع أعالى النيل ويكون صافى فائدة هذه المشروعات والمقدرة بحوالى 18 مليار متر مكعب / سنة من نصيب مصر والسودان بالمناصفة.

ثالثاَ : قيام كل من مصر والسودان ببحث مطالب بقية دول حوض النيل من مياه النيل والأتفاق على رأى موحد بشأنها. وإذا أسفر البحث عن أمكان قبول أية كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منه أو لآخر فإن هذا القدر محسوباَ عند أسوان يخصم مناصفة بينهما من الإيراد المتوسط للنهر والمقدر بعد تنفيذ مشاريع أعالى النيل بمقدار 102 مليار متر مكعب / سنة وهو ما يمثل مجموع الإيراد المتوسط لنهر النيل وحصيلة الإيراد المتوسط لمشاريع أعالى النيل .

ثانياَ : مسائل متعلقة بين مصر وجنوب وشمال السودان :

من المسائل المتعلقة بخصوص تقاسم مياه النيل بين مصر والسودان ( شمال وجنوب السودان ) وفقاَ لإتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل والتى تتطلب بحثها والوصول إلى التفوض والأتفاق بشأنها مع بقية دول حوض النيل أذكر :

- تقسيم حصة السودان ( شمال السودان وجنوب السودان ) من مياه النيل والمقدرة ب 18.5 مليار متر مكعب / سنة من الإيراد المتوسط لنهر النيل المقدر ب 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان ودحقهما من الفواقد المائية بالمستنقعات والمقدرة بناء على إتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل ب 9 مليار متر مكعب / سنة بينهما على أساس عادل .

- مراعاه عند تقاسم المياه بين شمال السودان ودولة جنوب السودان كدولة مستقلة حق مصر المائى فى إتفاقية الإنتفاع لكامل من مياه النيل والتى تتمثل فى حصة مائية قدرها 55.5 مليار متر مكعب / سنة هذا بالإضافة حقها بحوالى 9 مليار متر مكعب / سنة من الفواقد المائية فى المستنقعات بجنوب السودان.

- تعاون الثلاث دول : مصر وشمال السودان وجنوب السودان فى البحث عن المطالب المائية لبقية دول حوض النيل والعمل على تحقيقها بالتراضى على أن تستقطع تلك الكميات من الحقوق المائية للسودان ( شمال وجنوب السودان ) ولمصر بالمناصفة.

ثالثاَ : الإنقسام الحالى لدول حوض النيل :

 

من المنتظر أن تسفر النقاط الثلاثة السابقة فى الوصول إلى إتفاقية تعاون شاملة حول تقاسم مياه حوض النيل بين كافة دول حوض النيل وإنهاء الخلاف بينهم الذى وصل إلى طريق مسدود والذى إنقسم بسببه دول حوض النيل إلى الأقسام الثلاثة التالية :

الأول : دول أسفل النهر الثلاثة وهى ما تضم جنوب السودان وشمال السودان ومصر وهى تربطها إتفاقية ثلاثية تجمعها حول تقاسم مياه لنيل بينها وشرط متفق عليه وهو التفاوض مع بقية دول حوض لنيل حول تقاسم المياه بالحوض على أساس عادل يرضى كافة دول الحوض.

الثانى : ستة دول من دول منابع النيل وهى التى وقعت على إتفاقية عنتيبى التى تم تأجيل تفعيلها بسبب ثورة 25 يناير المباركة فى مصر التى اطاحت بالنظام السابق لمصر .

الثالث : باقى دول حوض النيل وهى ما تضم الكونغو وإريتريا وهى ما تقف فى مفترق الطرق بين إتفاقيات الإنتفاع بمياه النيل فى حوض النيل وأهمها إتفاقة عنتيبى وإتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل بين مصر وشمال السودان وجنوب السودان .

رابعاَ : شروط لمراعاتها حول إتفاق دول حوض النيل :

 

- ضرورة مراعاه كافة الإتفاقيات الدولية المقترحة حول تقاسم المياه بين دول حوض لنيل وغيره من أحواض الأنها الدولية والعمل على الإستفادة منها فى وضع بنود إتفاقية تعاون مشتركة بين كافة دول حوض النيل حول تقاسم مياه الحوض.

- عدم إتفاق دول حوض النيل على القواعد الأساسية بالإتفاقية الدولية والتى تم بمقتضاها تقاسم الموارد المائية للأنهار الدولية والتى أيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ( 120 دولة ) فى مايو 1997 حيث أنقسمت دول حوض النيل فى موقفها من الأتفاقية كالآتى :

* السودان ( الموحد ) وكينيا أيدتا الأتفاقية .

* بورندى عارضت الأتفاقية .

* مصر ، وأثيوبيا ، وروندا ، وتنزانيا أمتنعت عن التصويت .

* أوغندا وإريتريا والكونغو غابت عن الجلسة .

- أن الأتفاقيات القديمة التى وقعت فى عهد الأحتلال تراها دول منابع النيل بأن سريانها قد أنتهى أو أنها باطلة ولا تتماشى مع ضرورات التنمية فيها.

- وضع السيد / صادق المهدى رئيس مجلس وزاراء السودان الأسبق ورئيس حزب الأمة السودانى إتفاقية تعاون شاملة بين دول حوض النيل حول تقاسم مياه النيل للتفاوض بشأنها . وأن المعاهدة تقوم على واحد وعشرين بندا ومن أهم هذه البنود أذكر :

( 1 ) النيل وحدة مائية ، وتلتزم دول الحوض بالامتناع عن القيام بأى اعمال منفردة فيه تلحق ضرراَ بالدول الأخرى .

( 2 ) تعترف كافة دول حوض النيل أعترافاَ متبادلاَ بالحقوق المكتسبة والحقوق المطلوبة .

( 3 ) بناء على الكثافة السكانية، والحاجة للمياة ، وقلة البدائل لمياه النيل، يتفق على تحصيص مياه النيل على النحو التالى :

( أ ) إعطاء مصر – دولة المصب – والسودان – دولة المجرى - معاّ 80 % ، تقسم بينهما وفق اتفاقية 1959 على أساس 3 : 1 فى الحصة المشتركة، وعلى أساس أقتسام النقص والزيادة بالتساوى ( ب ) يكون لدول المنابع نصيب محدد من المياه النابعة فى أراضيها 20 %.

( 4 ) الأنصبة المتفق عليها تخص دفق المياه الحالى. والمياه المترتبة على زيادة دفق مياه النيل توزع على أساس الثلث للدولة المعنية، والثلث لمصر ، والثلث للسودان. كذلك يوزع أى نقص فى دفق المياه على أساس الثلث على مصر والسودان والدولة المعنية.

( 5 ) يوضع برنامج محدد متفق عليه بين كافة دول حوض النيل للمشاريع المشتركة لزيادة دفق مياه النيل : قناه مشار – بحيرة فيكتوريا - بحيرة تانا – قناه جنقلى ... الخ.

( 6 ) يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تزارع أية دولة أخرى من دول الحوض على أساس مزارعة شراكة بين المياه والأرض والمال.

( 7 ) يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تبيع نصيبها من المياه أو جزءاَ منه لدولة أخرى من دول حوض النيل .

 

خامساَ : إتفاقية تعاون حول تقاسم مياه حوض النيل :

أقترح هذه النقاط كإتفاقية تعاون مشتركة بين كافة دول حوض النيل حول تقاسم مياه حوض النيل للتفاوض بشأنها على المستوى دول حوض النيل، كما أضعها أيضاَ أمام التحكيم الدولى لإنهاء الخلاف بين دول حوض النيل حول تقاسم مياه حوض نهر النيل :

( 1 ) الحفاظ على الحقوق المائية المكتسبة لكافة دول حوض النيل التى بنت عليها إستراتيجية التنمية وأستقراها الإجتماعى والإقتصادى والأمنى والبيئى وغيرها.

( 2 ) تنمية الموارد المائية لكافة دول حوض النيل من الفواقد المائية الغير مستغلة والمهدرة بدول حوض النيل ومن رفع كفاءة المياه لصالح كافة دول حوض النيل .

( 3 ) الحفاظ على مياه النيل عامة ومصادر مياه الشرب خاصة من التلو ث المائى من المنابع إلى المصبات الناجم من إلقاء مخلفات الصرف فى نهر النيل تحت إشراف مصر الأكثر ضررا من تلوث مياه نهر النيل بحكم موقها الجغرافى عند مصب نهر النيل .

( 4 ) الإستفادة من مياه النيل المهدرة الناجمة من تعاقب إيرادات عالية كالتى حدثت فى الفترة ( 1996 – 2002 ) للإستفادة منها فى السنوات التى يتعاقب فيها إيرادات منخفضة لنهر النيل كالتى حدثت فى سنوات الجفاف ( 1979 – 1987 ).

( 5 ) تنمية الموارد المائية لكافة دول حوض النيل من نهر الكونغو الغنى بموارده المائية بما يغطى أحتياجات كافة دول حوض النيل منها ومن غيرها من الفواقد المائي�

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :