بعد تصعيد هو الأول من نوعه، وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية قبل أيام بين مطرقة دعوة 356 ألفا من أعضاء ائتلاف المطالبين بالزواج الثاني من المسيحية، وبين سندان رغبة المئات من المرتلين وخدام الهيكل والقساوسة بالحصول على موافقة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث لإنشاء نقابة مستقلة، حفاظا على حقوق «أهل الهيكل»، الذين تركتهم الكنيسة في «عراء الدنيا»، على حد قولهم.

وقالت مصادر من داخل المقر البابوي لـ «الراي» إن «البابا شنودة الثالث عقد أكثر من اجتماع قبل سفره الأخير لمناقشة دعوات الخروج الجماعي عن الكنيسة»، وهو ما وصفته المصادر بـ «السابقة التي لم تشهدها الكنيسة منذ دخول مرقس الرسول إلى الأراضي المصرية».
وأضافت المصادر: «رغم ما أبداه قداسة البابا من صلابة تجاه الموضوع، إلا أن مثل هذا الإجراء، وفي التوقيت الحالي، يؤثر بالضرورة على وحدة الكنيسة».
وربطت المصادر بين حركة طالبي «الزواج الثاني»، ومطالبات المرتلين بإنشاء نقابة مستقلة، معللة سبب الربط بأن هناك من يسعى إلى زحزحة وحدة الكنيسة، علما انها كانت أكثر الكيانات تماسكا رغم ما مر بالبلاد من أحداث.

وقال احد هذه المصادر: «لا أنفي التنسيق بين إعلان طالبي الزواج خروجهم، وبين طلب خدام الكنيسة والقساوسة إنشاء نقابة لهم بالتزامن».
وكان ما يسمى بائتلاف «حق الحياة» قد أعلن عزم أكثر من 356 ألف قبطي خروجهم الجماعي من الملة، احتجاجا على ما أسموه «تعنت» البابا في التصريح لهم بـ «الزواج الثاني».

وقال أعضاء في الائتلاف: «تمسك الكنيسة بعدم التصريح بالزواج الثاني إلا لعلة الزنا، ربما نبع من يقين الكنيسة استحالة خروج المتدينين على المسيحية».
وأشاروا إلى أن إعلانهم الأخير لا يعتبر خروجا على المسيحية، إنما خروج على سيطرة البابا، «فالبابا ليس هو المسيحية».
ورغم شدة الإجراء، فإن دعوة المطالبين بالزواج الثاني لم تحدث ما أحدثته المطالبات بنقابة الكهنة من ردود أفعال..

وبدت مطالبات المرتلين وخدام الهيكل بنقابة وكأنها ضربة للكنيسة من رجال الكنيسة، أوالتمرد الذي جاء هذه المرة من داخل المطرانيات.
وتلقى المقر البابوي قبل أيام، حسب مصدر كنسي مصري، عدة طلبات من كهنة وقساوسة أكثر من محافظة للموافقة على إنشاء نقابة خاصة بالمرتلين وخدام الهيكل، وهو الطلب الذي نفى وكيل الكاتدرائية القمص سرجيوس علمه به.
وقال سرجيوس لـ «الراي» إنه «لو صح فإن الموقف منه بالضرورة سيكون الرفض»، مضيفا سرجيوس «لو كان هناك من يرغب في نقابة مستقلة من المرتلين والخدام فالأفضل له أن يشغل نفسه بشيء آخر غير الخدمة».

وكانت مصادر في مطرانية الأقباط الأرثوذكس في الجيزة، قد أكدت لـ «الراي» أن طلبات نقابة الكهنة والخدام قد تم رفضها بالفعل، مشيرة إلى ما أدت إليه تلك الطلبات من غضب البابا الشديد، نتيجة ما ظهر أنه تمرد من داخل الكنيسة، على الأقل في وقت لا تسمح فيه الظروف بما وصفه البابا بـ «المهاترات».
وانطلق رفض البابا، حسب المصادر، من الاعتقاد المسيحي بانفصال الكاهن والمرنم وخادم الكنيسة عن العالم، إضافة إلى كونهم متطوعين، في حين كانت الموافقة على التصريح بنقابة لهؤلاء يعني تحويل «الخدمة الروحية» إلى «وظيفة دنيوية»، ثم تثبيتها من الناحية القانونية.

ورأت مجموعات الخدام والقساوسة أن وجود نقابة ضروري لرعايتهم وأسرهم في المرض، وعللت طلبها بعدم تحمل الكنيسة تبعات خدماتها لها بما يضمن قدرتها على إعانة نفسها خلال المرض أو العجز.
أما قضية الزواج الثاني القائمة منذ سنوات فإنها بدأت في الفترة الأخيرة تأخذ شكلا أكثر صخبا، خصوصا بعد «ثورة 25 يناير»، حين بدأ أصحاب هذه المشكلة بالوقوف في وجه الكنيسة حيث بدأوا بالاعتصام والتظاهر داخل الكاتدرائية مطالبين بحقهم في الزواج الثاني من أسقف طنطا والمسؤول عن ملفات الأحوال الشخصية الأنبا بولا، والتي انتهت بمحاولتهم الاعتداء عليه، ما أدى برجال الأمن إلى إطلاق كلاب الحراسة عليهم في ما أطلق عليه إعلاميا وقتها «موقعة الكلب».

وكانت المحاكم المصرية، حتى وقت قريب، تحكم بين الأقباط بناء على لائحة 38 التي كان معمولا بها منذ خمسينات القرن الماضي، والتي كانت تسمح بالطلاق في 9 حالات، وهذه اللائحة التي كانت تعمل بها المجالس الملية بالكنائس المصرية في العصور السابقة، إلى أن جاء البابا شنودة وقام بإلغائها.
وهذه اللائحة كانت تحكم بين الأقباط إذا كانا متفقي الطائفة، أي ينتمون لطائفة واحدة، أما إذا كان طرفا النزاع من ملتين مختلفتين، فكانت تطبق عليهم الشريعة الإسلامية، وفي النهاية كانوا يحصلون على الطلاق ولكن لأن الكنيسة الأرثوذكسية لاتعترف بالطلاق المدني، فبالتالي لاتمنحهم التصريح بالزواج الثاني.
وظلت هذه المشكلة دائرة في المحاكم، فالمحكمة تمنح الطلاق والكنيسة لا تعترف به إلى أن قام البابا شنودة بمخاطبة الدولة وتم إلغاء التعامل بهذه اللائحة في المحاكم، وكذلك اتفق مع رؤساء الطوائف الأخرى بعدم قبول أصحاب المشكلات في الطوائف الأخرى وبالتالي أغلقت كل الأبواب في وجوههم، إلا أنه منذ فترة قريبة قامت حركة ترعى الحق في الحياة باقتراح التنازل عن الملة فيصبح الشخص مسيحيا بلا ملة فيتعامل مع المحاكم على أنه مسيحي بلا طائفة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها