فى ضوء الأزمات العالمية، رأت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، أن الأحداث الاقتصادية والسياسية العام الجارى، بما فيها الربيع العربى، وازدياد حدة الأزمة الاقتصادية فى الغرب، والنمو التصاعدى للصين، ليست «مصادفة»، على الرغم من اعتبار غالبية التقارير تلك الأحداث «غير مرتبطة ببعضها البعض».

وذكرت المجلة، أن أزمة الأنظمة الرأسمالية التى بدأت تتصاعد منذ عام ٢٠٠٨، تبدو مترابطة مع الأحداث المتفاوتة التى جاءت بعدها، ففى فترة الازدهار الاقتصادى الرأسمالى منذ ١٩٨٠ إلى ٢٠٠٨، كان التفكير السائد يتجاهل مبادئ الاقتصاد السياسى المنصوص عليها، ومن ثم كان يتبنى أيدولوجية الأسواق الحرة، وعلى الرغم من إثارة فكرة قدرة الصين على حكم العالم، نشهد الآن بشكل واضح كيف كانت الأزمة عام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، نهاية لحقبة زمنية، وبداية جديدة غير مضمونة العواقب.

وأوضحت المجلة أن الأزمة التى حدثت فى ٢٠٠٨، أظهرت مدى خطأ إدارة الاقتصاديين والسياسيين منذ ١٩٨٠، حيث إن إدارة الربع الأخير من القرن بتلك الطريقة ترك ميراثا مريرا، من ٢٥ عاما من الديون المتراكمة، ومشاكل الإسكان والخدمات المالية، بالإضافة إلى عدم المساواة فى دخل الأفراد، التى تؤدى بدورها إلى ردود فعل شعبية ضد النخب السياسية والمالية.

وأشارت المجلة إلى أن الشرق الأوسط يعد الأضعف بين الأنظمة العالمية، نظراً لعدم ارتكازه على أسس اقتصادية ومالية قوية، إلا من خلال النفط الذى تهيمن عليه الأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية التى تدعمها القوى الغربية.

وأكدت «فورين بوليسى» أن الولايات المتحدة حالياً تقع تحت ضغوط متزايدة خاصة بعد ترددها الأوّلى فى دعم إسقاط نظام حسنى مبارك فى مصر، ثم التراجع ومطالبته بالتنحى مما أدى إلى تشجيع الأخرى، على سبيل المثال فى البحرين واليمن، لينادوا بالإطاحة بحكامهم.

وربطت المجلة الظروف الاقتصادية المتدنية فى بلاد الربيع العربى، لأكثر من عقدين من الزمن فى ظل انخفاض دخل الأفراد، وارتفاع معدلات البطالة، بـ«التراجع الأمريكى»، وهذا لارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمى، نتيجة للأزمة الاقتصادية الغربية.

ورأت المجلة انعكاسا للأزمة الاقتصادية الغربية الرأسمالية على الصين، المستفيد الأول من تلك الأزمة، وهذا لأن الاضطرابات السياسية فى الصين من السهل السيطرة عليها، خاصة بعد ثورة «الياسمين» غير الفعالة فى مطلع العام الجارى، وبعد سرعة انتهاء الاضطرابات فى أسعار الغذاء.

وبحسب «فورين بوليسى»، فإنه من شأن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والشرعية السياسية الآن هو رصد تحركات الصين، لأن الصين لديها وقت محدود للتأثير على التحول السياسى والاقتصادى الجذرى فى العالم، قبل أن تستطيع أخذ حقوق الامتياز من شركات الولايات المتحدة، ومن النخب السياسية والمالية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها