رأت صحيفة (اليابان تايمز) أن الربيع العربي لم يحمل جديدا أو خيرا للأقباط في مصر، زاعمة أن التحول في المشهد السياسي بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، رفع من حدة التعصب الديني والاضطهاد، وخاصة ضد الأقباط الذين يشكلون 10 % من سكان مصر.

وقال مايكل دن، من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: " الحكومة المصرية لا تقوم بقمع المسيحيين أو إضطهادهم، إلا إن القانون المصري في أجزاء من بنوده يسمح لبعض المسئولين والأفراد بالتمييز ضد المسيحيين مع الإفلات من العقاب".

وذكرت الصحيفة أن بيانا صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية يشير إلي أن النظام السابق كان يعتقل ويضيق الخناق علي كل من كان يري أن معتقداتهم أو ممارساتهم تنحرف عن المعتقدات الإسلامية السائدة.

وزعمت الصحيفة أن المساجد ووسائل الإعلام الحكومية شجعت علي القيام بأعمال العنف، وأن المتحولين من الإسلام إلي المسيحية معرضون للخطر بصوره كبيرة.

ونقلت الصحيفة عن لجنة الحريات الدينية الأمريكية تحذيراتها بأن معدلات أعمال العنف التي تستهدف المسيحيين الأرثوذكس لا تزال مرتفعة، كما نقلت عن دينا جويجويس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قولها: "النظام المصري مسئول مسئولية كاملة عن خلق الأرض الخصبة التي نشأ عليها العنف الطائفي واصفة إياه بالفج، مضيفة: "من كانوا يأملون أن تحمي الثورة المصرية المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى بصورة أفضل أصيبوا بخيبة أمل".

واستشهدت الصحيفة ببعض الأحداث التي وقعت في شهر يونيو مثل الهجوم علي بعض الكنائس والتى وراح ضحيتها 24 مسيحيا وأصيب أكثر من 200 آخرين، مؤكدة أن امتناع السلطات في عهد مبارك عن معاقبة منفذي الهجمات ضد الكنائس أدي إلي زيادتها.

واتهمت لجنة الحريات الدينية التابعة للتحالف الإنجيلي العالمي السلفيين بالمسئولية والتحريض علي معظم الهجمات ضد الكنائس، زاعمة أنهم يقودون "حملة للتخويف"، ومحاولة منهم "لأسلمة" مصر.

وأكدت الصحيفة أن مصر لن تشهد حرية أو استقرارا حقيقيا حتى تكون الحرية الدينية مكفولة للجميع ، ليس فقط للأقباط ولكن أيضا للأصوات المسلمة المعتدلة الساعية للإصلاح".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها