بدأ الأقباط المعلقون في التجهيز لـ"وقفة احتجاجبة" 15سبتمبر أمام وزارة العدل ،للمطالبة بالحصول على تصاريح الزواج الثاني بعد حصولهم على أحكام بالطلاق.

وصعد المعلقون من تهديداتهم بالإستقالة من الطائفة الأرثوذكسية،إعتراضا على تعنت المجلس الإكليركي ،في منح التصاريح الخاصة بالطلاق والزواج الثاني.

فيما قال الناشط ميخائيل حكيم منسق "أقباط موقعة الكلب" أنه يعتزم مقاضاة الكنيسة بعد واقعة الاعتداء على "أقباط موقعة الكلب" ،أمام الكاتدرائية.

في سياق متصل – قال مصدر كنسي أن التهديد بالاستقالات الأرثوذكسية ،لن يدفع الكنيسة إلى مخالفة المقدس.

ووصف نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، تظاهرات المعلقين ،بأنها نوع من الإبتزاز والضغط على الكنيسة والبابا شنودة ،لكنه لن يسفر عن شيء.

وأضاف جبرائيل أن إستقالتهم من الأرثوذكسية لاتعنينا، لافتا إلى أن باقي الطوائف ستحرص على عدم إنضمامهم ،منعا لحدوث مصادمات بينها،وبين الكنيسة الأرثوذكسية.

وأشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية ،إلى أن قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية ، ليس محل اهتمام الآن ،لافتا إلى أن الإتجاه العام هو درء الفتنة ،وتدشين التعايش السلمي .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها