قالت "هانم طوبار" -أحد محاميي شهداء 25 يناير- أن هناك الكثير من التناقضات في أقوال الشهود، مما يبطل شهادتهم، وعبرت عن اندهاشها من رفض المحكمة طلب المدعين بالحق المدني والنيابة مناقشتهم في هذا التضاد.

أوضحت "طوبار" أن الشاهد الأول أكد في البداية على أنه تم نقل الذخيرة الحية لاستعمالها، ورغم أن هذه الشهادة تؤكد الجريمة، إلا أنه بتحديد أن تلك الأوامر صدرت من اللواء "أحمد رمزي" مساعد الوزير للأمن المركزي، فهذا ينفي الاتهام الموجه للعادلي وباقي القيادات، إضافة إلى أنه حدد المكان الذي انتقلت إليه الاسلحة بسيارات الإسعاف؛ وهو وزارة الداخلية،  وهذا لحمايتها، فليس هناك أي إقرار باستخدام الآليات والأسلحة الحية في التحرير، وهو مايعطي براءة للمتهم. 

وأضافت "نوبار" أن الشاهد محكوم عليه بالحبس لمدة عامين في محكمة أول درجة، لأنه قان بإتلاف شريط التسجيل الخاص بقيادات الشرطة في القضية المنظورة ! أما الكارثة الأخرى في الشهادات هي أن الثلاثة شهود الأخرين جاءت شهادتهم لتؤكد أن التعليمات كانت للقوات بضبط النفس وعدم اصطحاب الأسلحة النارية، واستخدام الخرطوش في أضيق الحدود في الهواء وعلى الأقدام فقط. معلقة: "يعني محدش عمل حاجة"!، "يظهر أن قوات شرطة دولة أخرى هي التي قامت بضرب الناس وقتلهم"!