وأشار "النجار"، إلى أن الصيغة التنفيذية نصت على أنه: "تنفيذًا لحكم المحكمة الإدار

ية العليا الصادر في الطعن رقم 19087 لسنة 53 ق، وتفعيل المادة 47\2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، فإنه يتم الاستجابة إلى طلب المواطنين العائدين إلى ديانتهم الأصلية المسيحية، وتغيير الديانة ببطاقة الرقم القومي بناء على وثائق صادرة من جهة الاختصاص، وهي الشهادة الصادرة من بطريركية الأقباط المختصة والمعتمدة من مديرية الأمن. وحيث أن الطلب تناول تغيير الاسم الشخصي والد

يانة والعودة إلى الاسم والديانة الأصلية، فإنه يقدَّم الطلب من صاحب الشأن شخصيًا على نموذج 80 أو يقدَّم من وكيل الطالب بموجب توكيل خاص معد لهذا الغرض وموثَّق من مكتب الشهر العقاري، مرفقًا به شهادة ميلاده بعد إشهار الإسلام، وصحيفة حالة جنائية حديثة، والشهادة الصادرة من الجهة الدينية المختصة المنوَّه عنها، ويتم العرض على اللجنة لإصدار قرارها بالتغيير المطلوب، وإصدار بطاقة رقم قومي بالبيانات الجديدة، وإخطار الحاسب الآلي بذلك، مع سحب البطاقة السابقة وإرفاقها بالأوراق. وفي حالة الإدعاء 

بفقدها فإنه يلزم تقديممذكرة بالفقد في قسم الشرطة التابع له".