اتفقت كنائس "بني سويف" الثلاثة (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) على إدانة الاعتداء على   وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، ورجال الأمن والقوات المسلحة، والسفارة الإسرائيلية، وأن هناك فرق بين الحرية والبلطجة، والمواقف الوطنية وتلك التي تسيء لمصر، وطالبوا المجلس العسكري باتخاذ موقفًا صارمًا ضد أية تجاوزات ضد المنشآت العامة أو رجال الأمن.

  

الاستثمار يحتاج استقرار

يقول القمص "بولس فهمي" راعي الكنيسة البطرسية للأقباط الكاثوليك ببني سويف: أنا غير راضٍ تمامًا عن الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائلية، ومحاولة اقتحامها، والتعدي على رجال الأمن ووزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، ومهما كنا مختلفين مع إسرائيل لا يجوز التعدي على سفارتها، وأن مثل هذه الأمور تسئ إلى مصر دوليًا، وليس من البطولة أو الوطنية التعدي على السفارة وإنزال العلم، بل ذلك بلطجة وفقًا للقوانين الدولية التي تحتم على مصر حماية السفارات الموجودة داخل أرضيها، وهذه الأمور تجعل البنك الدولي والهيئات المانحة تعيد النظر في تقديم مساعدات لمصر، ونحن في أمس الحاجة إليها، ولن يحدث تقدم لمصر في ظل هذه الأجواء، فالتقدم والتنمية والاستثمار يحتاج إلى الاستقرار.

وأضاف أنه من الغريب أن المجلس العسكري أصدر تحذيرًا، قبل هذه الأحداث بيوم واحد من الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ومع هذا لم يتدخل لإيقاف هذه التجاوزات الصارخة التي تمس الدولة ككل، وتظهر مصر بمظهر الفوضى .

 

محاكمة المسئولين

ويضيف القمص "باخوم عطية" -راعي كنيسة مارجرجس بالمرماح  أن ما حدث هو تصرف غير مسئول وخطأ كبير، لأن السفارات تحكمها اتفاقيات دولية، يجب عدم المساس بها، وإسرائيل ظهرت أمام العالم في واقعة السفارة بأنها دولة تحترم الاتفاقيات الدولية ولم ترد بالمثل، بل طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية حث مصر على حماية السفارة الإسرائيلية.

ويضيف: نطالب منذ فترة كبيرة الشرطة بالعودة إلى الشارع والقيام بمهامها حتى يعود الأمن الذي افتقدناه الفترة الماضية، ثم نأتي بمثل هذه التصرفات غير المسئولة، ومثل هذه الاعتداءات على الشرطة ومقارها، بالطبع يؤدي إلى انتكاسة أمنية، فيجب أن نساندهم ونساعدهم، لا أن نعتدي عليهم، ولابد أن يتم محاكمة المسئولين عن هذا التجاوز.

ويرى القمص "عطية" أن على المجلس العسكري التحرك لفرملة أعمال البلطجة، من خلال تفعيل كل مواد قانون الطوارىء، وأن يتيقظ الثوار من اندساس بعض العناصر المخربة بينهم، وتفادي التواجد أمام الأماكن الحيوية، حتى لا نعطي فرصة للمجرمين للتعدي عليها، ولابد أن يتكاتف الجميع ليكونوا يدًا واحدة، قبل أن تضيع الثورة.

 

الاقتصاد أولًا

ويشير القس "هاني عياد بطرس" راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف إلى أن مصر تعيش أيامًا تاريخية تسطر فيها الحاضر وتعلن عن المستقبل، وفي مثل ظل هذه الظروف يجب نرى أبناء الوطن الحقيقيين يعملون في صمت وحماس وأمل ورغبة في الإصلاح المتكامل، إلا أن الأحداث المفجعة التي تطل علينا كل يوم تؤكد أن أعداء هذا الوطن العريق ليسو بعيدين، وخاصة عندما نتطرق لمحاولة الاعتداء على مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية والسفارة الإسرائيلية، نرى أن مثل هذه الاعتداءات لا تعبر عن الوطنية المصرية إطلاقًا بل يحمل بعدين، أولهما سياسي وهو زعزعة أمن وسلامة مصر وتشويه قدرتها على السيطرة الأمنية والإلتزام بالمعاهدات الدولية، وبالتالي فرض واقع لا يعبر عن المصريين، وهمي لا يمت للطبيعة السياسية لمصر بصلة، ولكنه يتماشى مع سياسات دول عربية أخرى.

 وثانيهما بعد ديني، تلاعبًا بحماس ومشاعر أخوتنا المسلمين، وذلك للإعلان عن ديكتاتورية دينية جديدة، في حين أني كمسيحي أؤمن بأن الأصل التاريخي لدولة إسرائيل انتهى من قرون، فإسرائيل التاريخية (شعب الله المختار) لا علاقة لها على الإطلاق بدولة إسرائيل الحالية؛ المعادية سياسيًا للعرب أجمعين مسيحيين ومسلمين.

ويرى القس "بطرس" أن أولويات المصريين يجب أن تكون للعمل على تحسين أحوالنا الاقتصادية والاجتماعية، ووجود مجلس يعبر عن الشعب ورئيس يدعمه الشعب.

تكريم الشحات!

أما "نادي عزيز" المحامي فيقول أن ما حدث من تجاوزات أمام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة رد فعل طبيعي جدًا ومنطقي لحملة التكريم والاحتفاء الغير مسئولة بـ"أحمد الشحات" الذي أنزل العلم من فوق السفارة الإسرائيلية، وإظهاره بمظهر البطل القومي، فمحافظ الشرقية ظهر بإحدى الفضائيات ليشكره على مواقفه الوطنية ويمنحه شقة ووظيفة، فتحول "الشحات" من متعدي على سفارة دولة إلى بطل قومي، فكان من الطبيعي أن يحذوا المئات حذوه لينالوا هذا التكريم! كما أن وسائل الإعلام تتحمل جزءً كبيرًا من المسئولية عما حدث أمام السفارة الإسرائيلية بعد الاحتفاء الإعلامي بالشحات بطل موقعة السفارة، بل أن بعض الفضائيات أطلقت على قتلى التعدي على السفارة ووزارة الداخلية "شهداء موقعة السفارة ".

ويوضح "عزيز": هناك فارق كبير بين الحرية والبلطجة، فما حدث ليس حرية وإنما بلطجة، كان يجب أن تقابل برد فعل قوي من جانب المجلس العسكري وقوات الشرطة، فكيف يسمح بالتعدي على وزارة الداخلية رمز الأمن والمنوط بها حفظ الأمن في كافة أنحاء مصر.