أصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، اليوم الاثنين، قراراً يفوّض فيه نائبه عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، حسب ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.

ويقضي القرار بتخويل النائب بالحوار مع المعارضة والاتفاق على آلية زمنية لتنفيذ المبادرة الخليجية والتوقيع بعد ذلك عليها نيابة عن الرئيس صالح والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة.

وبرر صالح قراره بأنه "نظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على التوصل الى حل سياسي للأزمة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقاً من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة لما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والامني".

وقد عارض صالح حتى الآن التوقيع على المبادرة لكنه وجد المخرج في الدستور خاصة المادة 124 التي تنص على أن "يعاون رئيس الجمهورية في اعماله نائب الرئيس وللرئيس ان يفوض نائبه في بعض اختصاصاته".

وتابعت الوكالة "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولا يجوز لأي طرف نقضه او الخروج عليه".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها