النجاح الحقيقي للثورة في تحول مصر للديمقراطيه وتكون المواطنه هى مناط الحقوق والواجبات
من حق المصريين بالخارج التصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسيةالقادمه
تشكيل اللجنه العليا على الانتخابات جاء حياديا ومشرفا ويدعوا الى الثقه والاطمئنان

كتبت: ميرفت عياد

أصدرت مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، والمركز الوطنى لدعم الانتخابات دراسة حول الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية، بعنوان "عقبات على طريق الحرية"، وتنقسم الدراسة التى تقع في حوالي 20 صفحة إلى خمسة أجزاء هم مجلسي الشعب والشورى في الإعلان الدستورى، قانون مجلس الشعب، قانون مجلس الشورى، قانون مباشرة الحقوق السياسية، قضية المصريون بالخارج وحقهم في التصويت.

أعظم الثورات فى التاريخ

وتشير الدراسة إلى أن مصر تمر بمرحلة فارقة بعد ثورة من أعظم الثورات فى التاريخ، ويكمن النجاح الحقيقي لهذه الثورة فى تحول مصر إلى دولة ديمقراطية يحترم فيها القانون ويكون المواطنون جميعًا سواء أمامه، وتكون المواطنة هى مناط الحقوق والواجبات، ولأن الديمقراطية حياة متكاملة نعيشها على مدار الساعة وليست انتخابات حرة ونزيهة فقط، ولأن الانتخابات الحرة والنزيهه ليست يوم التصويت فقط، بل هى أيضًا مثل الديمقراطية هى حالة عامة متكاملة، يجب تقديم رؤية عن الواقع القانوني الذي قد تجري فيه الانتخابات القادمة.

مجلسى الشعب والشورى

وتكشف الدراسة عن اختصاصات مجلس الشعب الواردة فى الإعلان الدستورى، والمتمثلة فى سلطة التشريع، إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، إلا أن مجلس الشعب لا يستطيع أن يمارس أيًا من السلطات المذكورة فى الإعلان الدستورى لأنه لم يحدد كيفيه ممارسته لها ولا يمكن أن يكمل أي قانون هذا النقص، ومن هنا يتضح أن مجلس الشعب القادم في ظل الإعلان الدستورى هو مجلس بلا أي صلاحيات محددة، ولا يستطيع أن يمارس أي سلطات أو اختصاصات، أما عن مجلس الشورى فى الإعلان الدستورى فله اختصاصات محددة، منها أخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين، والموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة أو سياستها في الشئون العربية والخارجية، إلا أن من هذه الاختصاصات يتضح أننا أمام مجلس بلا أي ضرورة أو صلاحية فلم يحدد الإعلان الدستورى مدى أهمية الرأى أو تأثيره على الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا يتضح أننا أمام مجلس بلا أى ضرورة أو صلاحية، وبهذا يعد مجلس الشورى بصورته واختصاصاته التى جاء بها الإعلان الدستورى هو عبءعلى ميزانية دولة تعانى أشد معاناة من أزمة اقتصادية.

الإشراف القضائى على الانتخابات

وتوضح الدراسة أن تشكيل اللجنة العليا على الانتخابات جاء حياديًا ومشرفًا، ويدعو إلى الثقة والاطمئنان حيث أنها تشكل من قضاة بحكم مناصبهم من كبار رجال القضاء، وهم على علم بأنهم سيتغيروا، وبذلك لن يتوافر للجنة الاستقرار والثبات، حيث أن أغلب أعضائها يستمر في منصبه ثلاثة أعوام فقط على الأكثر، مما يؤثر على استقرار عمل اللجنة وتواصلها وبحكم المدد القانونية للمجالس التشريعية فلن تجرى هذه اللجنة بهذه المدة إلا انتخابات برلمانية واحدة فقط، أما مجلس الشعب الذي مدته خمسة أعوام أو مجلس الشورى الذي مدته ستة أعوام، كما أنهم أيضًا بحكم مناصهم يكون لديهم العديد من الأعباء الإدارية والقضائية، فإلى جانب كونهم قضاء منصه مشغولون بقضايا على درجة عالية جدًا من الأهمية والإشراف على محاكمتهم بإضافة إلى عضويتهم فى لجان أخرى متعددة.

حقوق المصريين بالخارج

أما بالنسبة لحقوق المصريين بالخارج في المشاركة والتصويت فتوضح الدراسة أن عددهم طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يزيد عن سبعة ملايين مصريًا، وهذا العدد يمثل ما يزيد عن 23% من عدد الناخبين، حيث أنهم جميعًا لديهم بطاقات الرقم القومي ومسجلين بالتالي في قاعدة بيانات الناخبين، كما أنه لا يوجد أى مانع أو سبب يعوق مباشرة حقوقهم السياسية، حيث أن حقهم التصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة حق أصيل لا ينازعهم فيه أحد، لأنهم جميعًا مواطنون مصريون ولهم حق المواطنة وحق ممارسة حقوقهم الدستورية، ومن هذا المنطلق توجد العديد من المقترحات منها: فتح باب التسجيل بالسفارات والقنصليات المصرية للمصريين المقيمين بالخارج، إجراء عملية التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج تحت إشراف القناصل والسفراء، أن يتم التصويت بحضور الناخب شخصيًا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :