صرح  أيمن جورج  ،مؤسس حركة الحق فى الحياة "، بأن 26 فردا من رجال وسيدات الحركة قدموا استقالاتهم من الطائفة حتى الآن، لافتا أن عملية تقديم الاستقالات مستمرة وليس الهدف منها إحداث أزمة مع الكنيسة، ولكنها تهدف إلى التنازل عن كل القوانين والأعراف الخاصة بالطائفة واللجوء إلى الزواج والطلاق المدنى .

 

وأضاف: " بعد أن نقوم بتقديم الاستقالات سيتم إرسالها للمحكمة وبموجب ذلك تقوم المحكمة بإعلان الكاتدرائية من خلال محضر رسمي ، وبعد أن تخطر الكاتدرائية المحكمة بالإستلام  نقوم بإستخدام هذه الورقة فى الزواج ثم نرفع قضية للاحتكام إلى الشريعة الاسلامية، ومن ثم يصبح الزواج مدنى وطبقا للقانون وليس للكنيسة ."

 

مسيحي بلا "مِلة"

 

وردا على تصريحات بعض الأساقفة بأنه لا يجوز الاستقالة من الطائفة الأرثوذوكسية لأنها ليست وظيفة، قال: " ما فعلناه هو انسلاخ من الطائفة وتنازل عن الطقوس، وبعد انتهاء مشاكلنا سوف نقوم بعمل احصاء بمطالب الأقباط المستقيلين لمعرفة أى طائفة يريدون الانضمام لها ، ثم نقوم بعمل اتصالات مع المِلل الأخرى لتسهيل دخول الأقباط بها ".

 

وفي نفس السياق أكد أحد الأقباط ،رفض ذكر إسمه، أن الآباء والكهنة منعوا الملل الأخرى من استضافة المنسلخين من الطائفة الأرثوذوكسية حتى أنه اضطر إلى السفر إلى سوريا للحصول على ورقة تغيير الملة، إلا أنه فوجيء برفضهم خوفا من الكنيسة الأرثوذوكسية .

 

وأعرب رفيق فاروق ،من مجموعة أقباط 38 ، عن رغبتهم أن تحكم حياتهم الزوجية قوانين مدنية وأن يتم الزواج والطلاق من خلال المحكمة وليس من خلال الكنيسة، بما يستوجب الاستغناء فقط عن الطقوس الكنسية وليس الإيمان بالمسيحية. 

 

وأضاف معترضا: قبل البابا شنوده كانت الكنسية تطبق لائحة 38،  ثم جاء فألغى العمل بها تماما وجعل الطلاق لعلة الزنا فقط، فهل الكنيسة كانت مخطئة فى تطبيق لائحة 38 طوال هذه السنوات؟!

 

وتوضح فيفيان ماهر سبب استقالتها من الطائفة قائلة: " حصلت على حكم بالطلاق بعد مرور 7 سنوات على زواجى،  ولكن الكنيسة ترفض أن تعطينى تصريح بالزواج الثانى بالرغم من أن طلاقى لعلة الزنا ؟!".

 

يذكر أن الحركة نظمت وقفة احتجاجية فى السابع من يوليو الماضى أمام وزارة العدل، تقدم المشاركون فيها بمطالب أبرزها أن تخضع سائر أحكام الزواج لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين باستثناء الحق في التعدد، وإعطاء الحق للزوجين المتفقين علي الطلاق بفسخ عقد زواجهم لدي الموثق المختص، وأن يترتب علي هذا الفسخ الآثار القانونية للطلاق. وأيضا أن يحق للمطلقين أن يبرموا زواجهم الثاني علي يد الموثق المختص بدون الرجوع للكنيسة للحصول على أى تصاريح .