معتبرين أن موقف الكنيسة متعنت من راغبي الطلاق والزواج الثاني، وأن من حق أي إنسان أن يختار حياته بكامل إرادته، وأوضحوا أن الثواب والعقاب من حق الخالق فقط، وأنهم سيحاسبون عليه يوم مماتهم وليس الكهنة أو البابا شنودة، مؤكدين كامل احترامهم للبابا والكنيسة. 

وطالبوا الكنيسة بإعادة العمل في القضاء بلائحة 1938 دون طلب أى شهادة أو إجراء يتم اعتماده عن طريق الكنيسة. 

كانت الحركة أصدرت بيانًا نوهت خلاله إلى أن تلك المطالب لا تمثل أى ضغط على الكنيسة أو العقيدة المسيحية، بل هى بمثابة مخرج قانونى للأسر التى استحالت بينها العشرة. 

 

يذكر أن حركة "الحق في الحياة" نظمت وقفة احتجاجية فى السابع من يوليو الماضى أمام الوزارة، وقد تقدم المشاركون فيها بمطالبهم لوزير العدل، بالإضافة إلى قيام مجموعة من ائتلاف متضرري الأحوال الشخصية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الكاتدرائية المرقسية، إلا أنهم تعرضوا خلالها لكثير من الضغوط التى وصلت لحد الاعتداء بالضرب وما عرف باسم موقعة الكلب ... محاولين اقناع القيادات الكنسية بإعادة حقهم الطبيعى فى الحياة والسماح لهم بتكوين أسر جديدة بعد أن فشلت زيجاتهم الاولى ... ولكن بلا جدوى، وذلك منذ السابع من يوليو الماضي. 

وقال أيمن جورج، منسق عام الحركة، إنهم يواجهون تجاهلاَ تامًا من جميع المعنيين بالأمر وإصرارهم حتى إصدار هذا البيان فى التخلى عن أصحاب المشاكل والتعامل معهم بصفة المذنبين المعاقبين بالحرمان من أبسط حق حياتى ألا وهو السكينة الى أسر سوية طبقاً لما شرعه الدستور المصرى وعدم انجرافهم في الخطيئة، واستشهد جورج بتصريحات قداسة البابا شنوده الثالث الذى أكد فى عدة وعظات على أن من يرغب فى الطلاق والزواج الثانى فله كل الحق فى ذلك ولكن خارج الكنيسة. 

 

وأكد رفض الحركة الضغط على الكنيسة فيما يتعلق بذات الأمر، وكذلك لعدم وجود مخرج قانونى أو مدنى بالدولة وخاصة بعد غلق باب التحويل ما بين الطوائف وعدم القدرة على الحصول على الطلاق إلا فى حالة إثبات الزنا التى لها من العواقب النفسية السلبية على الأسرة والأطفال بما يهدد نشأتهم السوية، وكذلك تغيير الدين وما له من تبعات وخيمة من حوادث فتن طائفية وإزهاق أرواح بريئة وزيادة حالة الاحتقان بين عنصرى الشعب... كما حدث في أحداث إمبابة وغيرها من الفتن الطائفية فلذلك قررنا الآتى: 

التقدم باستقاله جماعية من الطائفة القبطيه الأرثوذوكسية، مع الاحتفاظ بأساس الدين المسيحى، وهذا يعتبر الحل الأمثل فى أن تمارس الأسر المتضررة حقوقها الطبيعية في الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق في الزواج الثاني للمتحصلين علي أحكام تطليق طبقًا للائحة ،1938 والتي استبدلت بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة، والتي حصرت أسباب الطلاق علي علة الزنا، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة السابقة الأولى فى تاريخ الطائفة الأرثوذوكسية فى مصر