كتب: عماد توماس

تابع "المركز المصري لحقوق الإنسان" انتخابات نقابة المعلمين التي جرت أمس الأول الأربعاء في (305) لجنة نقابية بـ(1500) مقر انتخابي على مستوى الجمهورية، وقام بمراقبة انتخابات النقابة في (70) لجنة يمثلون (7) محافظات، من خلال (210) مراقب، وبتمويل ذاتي.

ولاحظ المركز أن الانتخابات- رغم أنها جاءت في توقيت سليم ومهم ومن مكتسبات ثورة 25 يناير- إلا أنها- للأسف- لم تتناسب مع أفكار الثورة، وشابها العديد من الانتهاكات، مثل: عدم التعاون الكافي بين أجهزة الشرطة والقضاة، وعدم توافر الصناديق بشكل كاف، وعدم وصول معظمها من أقسام الشرطة إلى مقار اللجان الانتخابية، وسريان شائعات عن تأجيل الانتخابات في أكثر من محافظة، وصدور أحكام قضائية بتأجيل الانتخابات في محافظات آخري، ووجود عمليات حشد وتصويت جماعى، والدعاية للمرشحين داخل اللجان، ووجود بطاقات انتخابية في الصناديق أكثر من الأسماء الموقعة بجداول الناخبين، وحذف بعض أسماء المرشحين من الجداول، وغيرها من الانتهاكات التي أكّد على ضرورة مواجهتها في أقرب وقت؛ لتلافي كل هذه العيوب، وإنجاح التجارب القادمة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة لنقابة المعلمين، من أجل تفعيل العمل النقابي، وانتشار عدوى الانتخابات النزيهة من النقابات إلى المجالس النيابية، لتشهد "مصر" أول انتخابات حقيقة ونزيهة في اختيار رئيس الجمهورية.
 

توصيات المركز:
وأصدر المركز عدة توصيات، جاءت كما يلي:
- يؤكد المركز على ضرورة دراسة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية لكل ما حدث بانتخابات نقابة المعلمين، والتعرف عن قرب على الانتهاكات، حتى يتم تلافيها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالرغم من أن عدد اللجان بانتخابات المعلمين كان محدودًا، ونفس الأمر لعدد الناخبين، مقارنةً بلجان انتخابات مجلسي الشعب والشورى وجداول الانتخاب- إلا أن الانتهاكات كانت كثيرة ملحوظة، ومن ثم ينبغي الحرص منها.
- دراسة كيفية تأمين اللجان الانتخابية بعد أن خلت لجان انتخابات نقابة المعلمين من رجال الأمن، وهي انتخابات بلا شك أكثر سهولة من الانتخابات البرلمانية، وبالتالي عدم تأمين اللجان سيؤدي إلى كارثة. وإذا كانت الداخلية لم تستعد بعد ولم يتسنى لها العمل بطاقتها المعهودة، فعلى وزير الداخلية الطلب صراحة من المجلس العسكري تأجيل الانتخابات البرلمانية، لأنه ليس من المقبول أن تتم الانتخابات في ظل هذا الانفلات الأمني.
 

- قيام بعض المرشحين وبعض القوى بالدعاية لمرشحيها داخل اللجان الانتخابية أمر ينذر بمخاطر كبيرة، وهو ما يؤكد عدم وجود نية فى إجراء انتخابات نزيهة، وإلا كيف يتم السماح بالدعاية داخل اللجان الانتخابية دون ردع؟!
- ضرورة توعية القضاة المشرفين على أي انتخابات بالقوانين الخاصة بكل انتخابات، حيث رصد المراقبون التابعون للمركز عدم معرفة بعض القضاة بكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج تبعًا للقانون المنظم، وفي كثير من اللجان كان يتم سؤال بعض الموجودين باللجنة بالمعلومات الواردة بالقانون، وهو ما يفتح الباب في كيفية التعرف على ترشيح القضاة للإشراف على الانتخابات دون تزويدهم بالمعلومات الكافية.
 

- ضرورة مساءلة وزارة الداخلية على عدم مساندتها، وإرسال صناديق التصويت في أماكنها وبالموعد المناسب، حيث رصد المراقبون قلة عدد الصناديق مقارنة بعدد الناخبين.
 

- ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق في أسباب خلو عدد كبير من الجداول الانتخابية من أسماء الناخبين، وسقوط عدد كبير منهم، مما سمح لعدد قليل بالمشاركة، وهذه مخالفة كبيرة، وانتهاك جسيم للعملية الانتخابية، ولابد من معرفة المخطيء فيها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :