طالب أقباط وزير العدل محمد عبد العزيز الجندى بسرعة البت فى أسباب تأجيل وتأخر صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين رغم الاتفاق عليه من قبل الطوائف المسيحية وإعدادها فى شكل موحد ولا ينتظر سوى إقراره من قبل الدولة وأبدى الأقباط عدم معرفتهم بالأسباب الحقيقية وراء تأخر صدور القانون وأيضا القانون الموحد لدور العبادة وطالبوا سرعة إصدار القانون لإنهاء أزمة قضايا الأقباط بشأن قضايا الطلاق والزواج.

وقال القمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا، إن القانون تم إعداده والاتفاق عليه من قبل الطوائف المسيحية وتقديمه لوزارة العدل لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشعب من اجل إقراره ولكن حتى الآن لم تتلقى الكنيسة ردا رسميا بشأن وضعية القانون وأسباب تأخيره ونحن نجدد مطالبنا بسرعة انجازه لإنهاء قضايا الأحوال الشخصية.

وأبدى الدكتور إيهاب رمزى محامى مطرانية المنيا دهشته من موقف الدولة فى وضع قضايا الأقباط مرة أخرى موضع التجاهل فبعد عقد عدة جلسات لمناقشة قانون الأحوال الشخصية وقانون دور العبادة الموحد والاتفاق عليهما من قبل الطوائف المسيحية وسادت فترة من التفاؤل بين الجميع لسرعة إنهاء هذه القوانين التى وردت فى بيان مجلس رئيس الوزراء إلا أن الأمر عاد الى طبيعته بوضع هذه القوانين داخل الأدراج دون معرفة أسباب تأخرهم هل لظروف البلاد الحالية أم لوجود مخاوف من ردود فعل غاضبة أو حالة من الجدل فى حالة صدور القوانين أم هذا يعود لطبيعة التراخى التشريعى التى تمر بها البلاد الآن.

الجدير بالذكر أن عشرات الأقباط نظموا عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم فى الطلاق والتصريح بالزواج الثانى بعد تم غلق عملية التحويلات بين الملل والطوائف بموجب الاتفاق بين الطوائف المسيحية واعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لتنيظم عملية الطلاق والزواج وجدد المعتصمون مطالبهم بتشريع قانون مدنى للزواج وضمه للقانون الموحد للأحوال الشخصية .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها