في‏ ‏غيبة‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏-‏الذي‏ ‏نسيه‏ ‏الدكتور‏ ‏عصام‏ ‏شرف‏- ‏ووسط‏ ‏استفحال‏ ‏أعمال‏ ‏الإرهاب‏ ‏والبلطجة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏مكان‏, ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏غريبا‏ ‏أن‏ ‏نسمع‏ ‏عن‏ ‏شكل‏ ‏جديد‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏انفلات‏ ‏الجماعات‏ ‏الإسلامية‏ ‏المتعصبة‏ ‏التي‏ ‏أزاحت‏ ‏القانون‏ ‏بعيدا‏ ‏وأطاحت‏ ‏بهيبة‏ ‏الدولة‏ ‏وانطلقت‏ ‏بكل‏ ‏جرأة‏ ‏وتحد‏ ‏وصلف‏ ‏في‏ ‏فرض‏ ‏وصايتها‏ ‏علي‏ ‏المواطنين‏...‏ولم‏ ‏لا؟‏....‏وما‏ ‏الذي‏ ‏يردعها‏ ‏أو‏ ‏يكبح‏ ‏جماحها‏, ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏تري‏ ‏منتهي‏ ‏الضعف‏ ‏والاستسلام‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏السلطة‏, ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏أقسي‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏للسلطة‏ ‏إزاء‏ ‏إجرام‏ ‏تلك‏ ‏الجماعات‏ ‏واعتداءاتها‏ ‏وتهديداتها‏ ‏السافرة‏ ‏هو‏ ‏عقد‏ ‏المجالس‏ ‏العرفية‏ ‏المهينة‏ ‏والمذلة‏ ‏والتي‏ ‏تساوي‏ ‏بين‏ ‏الجاني‏ ‏والضحية‏ ‏وتفرض‏ ‏علي‏ ‏الضحية‏ ‏قرارات‏ ‏كارثية‏ ‏تطيح‏ ‏بأبسط‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏.‏

 

قبل‏ ‏أن‏ ‏أسترسل‏ ‏في‏ ‏عرض‏ ‏جريمة‏ ‏اليوم‏ ‏أقول‏ ‏مرة‏ ‏أخريرب‏ ‏ضارة‏ ‏نافعة‏ ‏فما‏ ‏نحن‏ ‏بصدده‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏ ‏مجرد‏ ‏نموذج‏ ‏بسيط‏ ‏لما‏ ‏ستجنيه‏ ‏مصر‏ ‏إذا‏ ‏أسلمت‏ ‏مقدراتها‏ ‏لمثل‏ ‏هؤلاء‏ ‏المتأسلمين‏ ‏المتعصبين‏ ‏الذين‏ ‏لايدرون‏ ‏عن‏ ‏الدين‏ ‏شيئا‏ ‏لكنهم‏ ‏ينطلقون‏ ‏يعيثون‏ ‏فسادا‏ ‏بالوطن‏ ‏باسم‏ ‏الدين‏...‏هذا‏ ‏هو‏ ‏جرس‏ ‏الإنذار‏ ‏الذي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نعيه‏ ‏جميعا‏- ‏مسلمين‏ ‏ومسيحيين‏- ‏في‏ ‏الأسابيع‏ ‏المقبلة‏ ‏عندما‏ ‏يفتح‏ ‏الباب‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية‏, ‏فالتحدي‏ ‏التاريخي‏ ‏الذي‏ ‏يتمثل‏ ‏أمامنا‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏ ‏هو‏ ‏دقة‏ ‏الفحص‏ ‏وحسن‏ ‏الاختيار‏ ‏وتسليم‏ ‏أمانة‏ ‏التمثيل‏ ‏البرلماني‏ ‏للمصريين‏ ‏المخلصين‏ ‏الذين‏ ‏يؤمنون‏ ‏بالوطن‏ ‏ولا‏ ‏يلتحفون‏ ‏برداء‏ ‏الدين‏ ‏زورا‏ ‏وبهتانا‏.‏

 

جريمة‏ ‏اليوم‏ ‏شهدت‏ ‏فصول‏ ‏أحداثها‏ ‏قريةالمارينات‏ ‏بمركز‏ ‏إدفو‏- ‏محافظة‏ ‏أسوان‏- ‏في‏ ‏هذه‏ ‏القرية‏ ‏توجد‏ ‏كنيسة‏ ‏صغيرة‏ ‏متواضعة‏ ‏تحمل‏ ‏اسم‏ ‏كنيسة‏ ‏مارجرجس‏ ‏بنيت‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مائة‏ ‏عام‏ ‏حيث‏ ‏اعتاد‏ ‏أقباط‏ ‏القرية‏ ‏الصلاة‏ ‏فيها‏ ‏ويعرفها‏ ‏سائر‏ ‏سكان‏ ‏القرية‏ ‏من‏ ‏المسلمين‏. ‏وفي‏ ‏عام‏2009 ‏تقدم‏ ‏الأقباط‏ ‏إلي‏ ‏المحافظة‏ ‏بطلب‏ ‏ترميم‏ ‏الكنيسة‏ ‏نظرا‏ ‏للحالة‏ ‏المتهالكة‏ ‏التي‏ ‏وصلت‏ ‏إليها‏ ‏والتي‏ ‏تمثل‏ ‏تهديدا‏ ‏لسلامة‏ ‏المصلين‏, ‏فتم‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏هندسية‏ ‏من‏ ‏المحافظة‏ ‏لمعاينتها‏ ‏علي‏ ‏الطبيعة‏, ‏وجاء‏ ‏تقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏يوصي‏ ‏بعدم‏ ‏صلاحية‏ ‏الكنيسة‏ ‏للترميم‏ ‏لتردي‏ ‏حالتها‏ ‏وضرورة‏ ‏إحلالها‏ ‏وتجديدها‏. ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏محافظ‏ ‏أسوان‏ ‏في‏ ‏يونية‏ 2010 ‏بالموافقة‏ ‏علي‏ ‏إحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏الكنيسة‏ ‏وتم‏ ‏تقديم‏ ‏كافة‏ ‏الرسومات‏ ‏الهندسية‏ ‏والمستندات‏ ‏اللازمة‏ ‏لإصدار‏ ‏الترخيص‏ ‏اللازم‏ ‏والذي‏ ‏صدر‏ ‏برقم‏ 41 ‏لسنة‏2010 ‏في‏ 12/12/2010 ‏وينص‏ ‏علي‏:‏الترخيص‏ ‏بإنشاء‏ ‏دور‏ ‏أرضي‏ ‏ودور‏ ‏علوي‏ ‏وقباب‏ ‏حتي‏ ‏الارتفاع‏ ‏المسموح‏ ‏به‏, ‏والمبني‏ ‏هيكلي‏ ‏من‏ ‏الخرسانة‏ ‏المسلحة‏...., ‏وبطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏سبق‏ ‏هذا‏ ‏الترخيص‏ ‏صدور‏ ‏ترخيص‏ ‏هدم‏ ‏للمبني‏ ‏القائم‏ ‏المتهالك‏-‏ترخيص‏ ‏هدم‏ ‏رقم‏ 2 ‏لسنة‏2010 ‏بتاريخ ‏8/10/2010.

 

شرعت‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏أعمال‏ ‏الهدم‏, ‏ثم‏ ‏تعطل‏ ‏العمل‏ ‏عقب‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏ 2011 ‏لفترة‏, ‏وفي‏ ‏يونية‏ ‏الماضي‏ ‏احتفل‏ ‏الأقباط‏ ‏بانتهاء‏ ‏الأعمال‏ ‏الإنشائية‏ ‏للمبني‏ ‏الجديد‏ ‏وبدأوا‏ ‏في‏ ‏الصلاة‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏ ‏الجديدة‏ ‏حتي‏ ‏قبل‏ ‏انتهاء‏ ‏أعمال‏ ‏التشطيبات‏ ‏الخارجية‏ ‏والداخلية‏ ‏لها‏...‏ومضت‏ ‏الأمور‏ ‏بشكل‏ ‏هادئ‏ ‏ليس‏ ‏بالغريب‏ ‏علي‏ ‏أهل‏ ‏القرية‏- ‏أو‏ ‏أهل‏ ‏إدفو‏ ‏وأسوان‏- ‏الذين‏ ‏يرتبطون‏ ‏بعلاقات‏ ‏طيبة‏ ‏دافئة‏ ‏مسلمين‏ ‏ومسيحيين‏, ‏حتي‏ ‏جاء‏ ‏يوم‏ ‏الجمعة‏ 2 ‏سبتمبر‏ ‏الماضي‏- ‏وكان‏ ‏رابع‏ ‏أيام‏ ‏عيد‏ ‏الفطر‏-‏حين‏ ‏فوجئ‏ ‏المترددون‏ ‏علي‏ ‏الكنيسة‏ ‏بتجمهر‏ ‏بعض‏ ‏أهالي‏ ‏القرية‏ ‏حول‏ ‏الكنيسة‏ ‏مرددين‏ ‏هتافات‏ ‏عدائية‏ ‏رافضة‏ ‏للكنيسة‏ ‏الجديدة‏ ‏ومطالبين‏ ‏بإزالتها‏!!!....‏وبهت‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏المسلك‏ ‏غير‏ ‏المتوقع‏ ‏إطلاقا‏, ‏وعندما‏ ‏لجأوا‏ ‏إلي‏ ‏الشرطة‏ ‏والسلطة‏ ‏لحمايتهم‏ ‏باعتبارهم‏ ‏أصحاب‏ ‏حق‏ ‏لم‏ ‏يخالفوا‏ ‏القانون‏ ‏وبنوا‏ ‏كنيستهم‏ ‏طبقا‏ ‏لتراخيص‏ ‏رسمية‏, ‏فوجئوا‏ ‏بممثلي‏ ‏السلطة‏ ‏يغضون‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏حقهم‏ ‏ومستنداتهم‏ ‏ويعقدون‏ ‏جلسة‏ ‏عرفية‏ ‏بحضور‏ ‏اللواء‏ ‏عادل‏ ‏حسن‏ ‏رئيس‏ ‏قطاع‏ ‏شمال‏ ‏والعميد‏ ‏أيمن‏ ‏فتحي‏ ‏رئيس‏ ‏مباحث‏ ‏إدفو‏ ‏ورجال‏ ‏الدين‏ ‏الإسلامي‏ ‏ورجال‏ ‏الكنيسة‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏كبار‏ ‏عائلات‏ ‏القرية‏, ‏حيث‏ ‏طالب‏ ‏المتشددون‏ ‏المتعصبون‏ ‏من‏ ‏الأهالي‏ ‏بعدم‏ ‏وضع‏ ‏صلبان‏ ‏أو‏ ‏أجراس‏ ‏أو‏ ‏ميكروفونات‏ ‏أعلي‏ ‏الكنيسة‏(!!!), ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏تراخي‏ ‏ممثلي‏ ‏السلطة‏ ‏عن‏ ‏الذود‏ ‏عن‏ ‏القانون‏ ‏والحق‏ ‏رضخ‏ ‏رجال‏ ‏الكنيسة‏ ‏ووافقوا‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏احتواء‏ ‏للأوضاع‏ ‏المتأزمة‏.‏

 

لم‏ ‏يدر‏ ‏رجال‏ ‏الكنيسة‏ ‏أن‏ ‏رضوخهم‏ ‏لن‏ ‏يكون‏ ‏نهاية‏ ‏المطاف‏ ‏وأن‏ ‏الاستسلام‏ ‏للمتطرفين‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يفتح‏ ‏شهيتهم‏ ‏للمزيد‏ ‏من‏ ‏التسلط‏ ‏والصلف‏, ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏مساء‏ ‏الثلاثاء‏ ‏التالي‏ 6‏سبتمبر‏ ‏حيث‏ ‏عاد‏ ‏تجمهر‏ ‏المتشددين‏ ‏لمحاصرة‏ ‏الكنيسة‏ ‏وهذه‏ ‏المرة‏ ‏تقدموا‏ ‏بكل‏ ‏جرأة‏ ‏وتحد‏ ‏بطلب‏ ‏إزالة‏ ‏القباب‏ ‏الست‏ ‏التي‏ ‏تعلو‏ ‏مبني‏ ‏الكنيسة‏ ‏وهي‏ ‏القباب‏ ‏الصادر‏ ‏بها‏ ‏ترخيص‏ ‏البناء‏!!!‏

 

التبريرات‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏عن‏ ‏أولئك‏ ‏المتأسلمين‏ ‏لتفسير‏ ‏طلباتهم‏ ‏بشأن‏ ‏الكنيسة‏ ‏تفضح‏ ‏نفوسهم‏ ‏المريضة‏ ‏بالتعصب‏ ‏المقيت‏ ‏وتصيب‏ ‏أي‏ ‏مصري‏ ‏طيب‏ ‏يعرف‏ ‏دينه‏ ‏تمام‏ ‏المعرفة‏ ‏بالغثيان‏... ‏فها‏ ‏هو‏ ‏مأذون‏ ‏القرية‏ ‏الشيخ‏ ‏محمد‏ ‏موسي‏ ‏يصرح‏ ‏بأن‏ ‏أهالي‏ ‏القرية‏ ‏يعترضون‏ ‏علي‏ ‏إقامة‏ ‏الكنيسة‏ ‏لأنهم‏ ‏لم‏ ‏يعتادوا‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏المسمي‏(!!) ‏وأن‏ ‏وجود‏ ‏كنيسة‏ ‏بالقرية‏ ‏يثير‏ ‏مشاعر‏ ‏المسلمين‏ ‏ويستفزهم‏(!!) ‏ثم‏ ‏يجئ‏ ‏الشيخ‏ ‏علي‏ ‏مكي‏ ‏أحد‏ ‏شيوخ‏ ‏القرية‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏المسلمين‏ ‏فوجئوا‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏ ‏ببناء‏ ‏هذه‏ ‏الكنيسة‏ ‏بموجب‏ ‏ترخيص‏ ‏صادر‏ ‏قبل‏ ‏الثورة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏النظام‏ ‏البائد‏(!!) ‏وذلك‏ ‏كان‏ ‏خطأ‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏ ‏لأن‏ ‏المسلمين‏ ‏لم‏ ‏يعتادوا‏ ‏رؤية‏ ‏كنيسة‏ ‏بقباب‏ ‏وهذا‏ ‏أمر‏ ‏يثير‏ ‏مشاعرهم‏ ‏ومالوش‏ ‏لزمة‏(!!!).‏

 

المؤسف‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏حدث‏ ‏ويحدث‏ ‏وسط‏ ‏رخاوة‏ ‏وعجز‏ ‏واستسلام‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏جميع‏ ‏ممثلي‏ ‏السلطة‏ ‏وحماة‏ ‏القانون‏ ‏الذين‏ ‏بعد‏ ‏عقدهم‏ ‏الجلسة‏ ‏العرفيةالمهزلة‏ ‏عادوا‏ ‏ليطلبوا‏ ‏من‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏الكنيسة‏ ‏عدم‏ ‏الصلاة‏ ‏فيها‏ ‏الجمعة‏ 9 ‏سبتمبر‏ ‏لحقن‏ ‏الدماء‏ ‏وتفادي‏ ‏المشاكل‏...‏ويظل‏ ‏الأمر‏ ‏معلقا‏ ‏في‏ ‏مشهد‏ ‏كارثي‏ ‏تعودنا‏ ‏عليه‏ ‏منذ‏ ‏الثورة‏ ‏والانفلات‏ ‏الأمني‏ ‏حيث‏ ‏الحرب‏ ‏غير‏ ‏المعلنة‏ ‏بين‏ ‏التيارات‏ ‏السلفية‏ ‏المتطرفة‏ ‏التي‏ ‏يشتد‏ ‏عودها‏ ‏وبين‏ ‏السلطة‏ ‏المستأنسة‏ ‏التي‏ ‏ضحت‏ ‏بهيبة‏ ‏الدولة‏!!!.‏