لأن المشير حسين محمد حسين طنطاوي يترأس المجلس العسكري الذي يدير مصر في المرحلة الانتقالية الحالية، فإن لقائه برؤساء الدول والحكومات الذين يزوروا مصر قد يعد حدثا بروتوكوليا لكن مقابلة طنطاوي لميليس زيناوي رئيس وزراء أثيوبيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تحمل رسالة أبعد من بروتوكولات الخارجية ودبلوماسيها.

فطنطاوي يمثل رأس الدولة حاليا ولقائة برئيس الوزراء يؤشر للدرجة التي ترغب مصر في رفع مستوى العمل بين الجانبين إليه لاستعادة العلاقات الطيبة القديمة بين البلدين وإصلاح ما أفسدته السياسة أو الذين قاموا على البلاد عبرعقود أربعة.

البيان الرسمي المقتضب، قال أن الاجتماع بين طنطاوي وزيناوي تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين على صعيد القارة الإفريقية ودفع سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق طموح شعبي البلدين والقارة الإفريقية.

الاجتماع الذي حضره الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسفير الأثيوبي بالقاهرة هو الاجتماع الأول بين مسئولين أثيوبيين وقيادات القوات المسلحة المصرية بعد اشتعال أزمة مفاجئة بن البلدين تصاعدت للاتهام والتهديد باستخدام القوة قبل نحو عامين عندما اتهمت أثيوبيا مصر ورئيس جهاز مخابراتها السابق عمر سليمان بتجنيد وتمويل جماعات مسلحة للتخطيط لضرب نظام الحكم في أثيوبيا وهي الاتهامات التي أنكرها النظام المصري على لسان الخارجية لكنها تصاعدت لتهديدات بقطع المياه عن مصر والرد بتهديدات مقابلة بحماية حقوق مصر في المياه بالقوة.

ومن هنا كانت رسالة المشير طنطاوي الأولى هي حرص مصر على علاقات طيبة خالية من أي نوايا عدوانية أو تهديدات سابقة، ومن ثم تنقية الأجواء وتمهيدها لعلاقات تعاون وصداقة قوية وليست عادية وهو ما يعطي دفعة قوية لمجهودات الحكومة المصرية، ورئيسها د.عصام شرف الذي قام بزيارة لأثيوبيا قبل أربعة أشهر لإنهاء عزلة مصر بعد الثورة، وهو ما نجح فيه شرف خلال زيارته حيث أعلنت أثيوبيا تأجيل عرض الاتفاقية الإطارية الخاصة بمياه النيل على برلمان بلاده، لحين انتخاب رئيس جديد لمصر.

وقال زيناوي، خلال لقائه الوفد الشعبي المصري، الذى زار أثيوبيا، إنه وافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية - إثيوبية للتأكد من أن سد الألفية العظيم لا يؤثر على حصة مصر في مياه النيل، وإذا ثبت ضرره سنقوم بتغيير التصميم.

أما الرسالة الثانية من المشير للنظام الأثيوبي فكانت تخلى السياسة المصرية في ظل الثورة عن انتهاج العجرفة وفرض الأوامر عند التواصل مع الأصدقاء القدامى وهو ما اشتكت منه الدوائر السياسية في دول حوض النيل إذ أن مصر أوكلت ملف المياه لجهاز المخابرات ولم يحسن رئيسه عمر سليمان انتقاء أسلوب بعيد عن إملاء الأوامر للأنظمة الأفريقية التي على العكس وجدت تعاون يصل إلى حد اللهث من إسرائيل لإقامة تحالف يرتبط معها بمصالح تقف شوكة فى حلق المصريين.

ومنذ ما يزيد عن عشر سنوات بدأت دول حوض النيل التسع ومن بينها مصر وإثيوبيا في محادثات لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النيل، حيث ترى بعض الدول أنها تعرضت للظلم في اتفاقية عام 1929 التي تحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وفي مايو 2010 وبالرغم من رفض ومعارضة مصر والسودان وقعت كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وأثيوبيا اتفاقية جديدة مناقضة لاتفاقية 1929 ولحقت بهم الكونغو وبوروندى والكونغو الديمقراطيه وبينما تمثل إثيوبيا مصدرا لحوالي 85% من مياه النيل فقط، وكذا البدء في إقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية تكلف 1.4 مليار دولار مثل قلقا للقاهرة من تأثير السياسات المائية لأثيوبيا على مستقبل نصيب مصر في المياه خاصة مع تعثر ملف المفاوضات مع دول حوض النيل.

ما الذي ستقدمه مصر بعد الثورة لترميم السدود قبل انهيارها؟ كواليس زيارة زيناوي ولقائه بالمشير طنطاوي تشير إلى مطالب أثيوبية غير معلنة لزيادة أواصر المحبة والصداقة وتحسين العلاقات بين البلدين على رأسها تأييد مصر ودورها الفاعل في تحسين العلاقة بين اثيوبيا وأريتريا والصومال.

البلدان ربما متفقان على استعادة دور المؤسسات الدينية في التواصل بين الشعبين فقد كانت الكنيسة الأثيوبية حتى عهد الرئيس عبد الناصر تابعة للكنيسة المصرية وتتلقى ارسالياتها الدينية من مصر لكن أواخر السبعينات اعتبرت أثيوبيا تحالف مصر مع إيران والسعودية بقيادة أمريكا موجها ضد الشيوعية في أثيوبيا وتدهورت العلاقات وانفصلت الكنيسة الأثيوبية ورسمت بابا منفصل لها.

الخطوة التي أعلنها زيناوي في أديس أبابا بتأجيل التوقيع على الاتفاقية الإطارية حتى التشاور مع مصر والسودان وبادرة حسن النوايا بتعديل تصميم سد الألفية إذا كان مضرا لمصر لابد أن يقابلها استجابة مصرية لرغبات التعاون التجاري والاقتصادي من الجانب الأثيوبي وهو ما يترجمه الوفد التجاري والسياسي المصاحب لزيناوي في زيارته الحالية حيث يرغب الاثيوبيون في زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ حاليا 300 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المصرية العاملة في اثيوبيا خاصة بعد أن وصلت مؤخرا إلى ملياري دولار في مجالات الكابلات والكهرباء والمعدات واللحوم, والزراعة.

ومع انعقاد الجلسة الثالثة لمجلس الأعمال المصري الأثيوبى في القاهرة غدا بحضور رئيسى وزراء البلدين من المنتظر ان يتم التوقيع علي مجموعة من اتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الزراعة والموارد المائية والري والصحة والاتصالات والبيئة والتعليم والكهرباء والتنمية الإدارية وزيادة المنح والبرامج التدريبية في إطار المنح المقدمة من مصر لكوادر دول حوض النيل.

وفيما أكد سفير إثيوبيا بالقاهرة "محمود درير" أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ايجابيا في الوقت الحالي في ضوء الزيارات التي قام بها عدد من المسئولين المصريين ووفد الدبلوماسية الشعبية المصرية لإثيوبيا في الفترة الأخيرة من المقرر أيضا ان تعقد لقاءات تضم رجال الأعمال من الجانبين لدراسة فرص إقامة المشروعات المشتركة في عدة مجالات صناعية وتجارية وخدمية بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة فى البلدين.

وكان وزير الكهرباء المصري د.حسن يونس أعلن قبل يومين أنه تم تحديد عدد من المشروعات لدعم التعاون بين البلدين بناء على طلب الجانب الاثيوبي ومن بينها تنمية الكوادر البشرية الاثيوبية وتقديم الدعم الفنى والمشورة لقطاع الكهرباء فى مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.

وكشف أنه سيتم تمويل هذا المطلب كمنحة من وزارة الكهرباء والطاقة من خلال مشروع التعاون مع الدول الافريقية، موضحا أنه تم الاتفاق على تدريب 33 اثيوبيا خلال العام المالى 2011 / 2012 ليصل بذلك عدد المتدربين الاثيوبيين إلى 88 متدربا فى نهاية هذا العام المالي.

وأشارالى مشروع الربط الكهربائى بدول حوض النيل الشرقى الذى يضم مصر والسودان واثيوبيا , وقال أنه تم اعتماد دراسة الجدوى للمشروع وجارى إعداد الشروط المرجعية لاختيار إستشارى يقوم بإعداد دراسة تكميلية لدراسة الجدوى الاقتصادية تشتمل على طريق التمويل والملكية وإدارة المشروع لاختيار الشركة المنفذة

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها