أعربت اثنتان وعشرون منظمة حقوقية، في بيان لها، عن إدانتها المطلقة لتوظيف حالة التأزم السياسي بين قوى الثورة من جانب، والقائمين على إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية من جانب آخر، في استدعاء ذات الأساليب والأدوات القمعية التي انتهجها نظام الرئيس المخلوع بحق خصومه ومنتقديه، والمضي في سياسات نبذ الحوار والتفاوض والمعالجات السياسية، والاستعاضة عنها بذات المعالجات الأمنية، التي تنحو إلى العنف والبطش والتوظيف المتزايد للتشريعات القمعية في مواجهة الخصوم، يستوى في ذلك أن يكونوا من النشطاء السياسيين، أو الإعلاميين، أو الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني.

 

وسجلَّت المنظمات الموقعة على البيان، إدانتها ورفضها الكاملين لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (193) لسنة 2011، والذي تقرَّر بموجبه، ليس فقط الإعلان عن إعادة توظيف قانون الطوارئ بعد الثورة- الذي لم ينقطع استخدامه خلال حقبة "مبارك"- ولكن أيضًا الاتجاه إلى توسيع نطاق استخدام القانون على نحو فاق كثيرًا تعهدات الرئيس المخلوع عام 2010 بقصر استخدامه على مكافحة جرائم الإرهاب والمخدرات. مشيرةً إلى أن قرار المجلس العسكري فتح الباب على مصراعيه لاستخدام القانون على أوسع نطاق، سواء بدعاوى الإخلال بالأمن القومي والنظام العام، أو في مواجهة أعمال البلطجة، أو الاعتداء على حرية العمل، أو تخريب المنشآت، أو تعطيل المواصلات، أو قطع الطرق، أو بث وإذاعة أخبار أو بيانات كاذبة.

 

وحذَّرت المنظمات من أن التلكؤ في بناء قنوات للتواصل والحوار، من شأنه أن يدخل البلاد في مظاهر أكثر تعقيدًا من الانفلات الأمني والعنف وتقويض فرص الاستقرار السياسي.

 

1- سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تفعيل قانون الطوارئ وتوسيع اختصاصاته، وإنهاء حالة الطوارىء، وإلغاء قانون تجريم الحق في الإضراب والاعتصام.

2- وقف جميع المحاكمات ذات الطبيعة الاستثنائية؛ ومنها المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومحاكمات أمن الدولة العليا طوارئ.

3- إلغاء وزارة الإعلام، ووقف الهجمة على وسائط الإعلام والحريات الإعلامية.

4- إيقاف الحملات العدائية الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني ومؤسساته الحقوقية، والإعلان بصورة رسمية عن نتائج التحقيقات التي يفترض أن تكون قد جرت بشأن الاتهامات التي طالت- دون تمييز- كافة مؤسسات المجتمع المدني.

5- إعادة النظر في النظام الانتخابي، وتقسيم الدوائر الانتخابية بصورة تستجيب للمطالب الواسعة، باعتماد نظام القوائم النسبية غير المشروطة في كافة المقاعد في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مع اتخاذ تدابير محددة لضمان تمثيل جميع الفئات.

6- إعلان الجدول الزمنى للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك مواعيد (محددة باليوم) إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ورئاسة الجمهورية، والاستفتاء على الدستور الجديد.

 

- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.

- دار الخدمات النقابية والعمالية.

- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

- مؤسسة المرأة الجديدة.

- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

- المجموعة المتحدة – محامون مستشارون قانونيون.

- مركز الأرض لحقوق الإنسان.

- المركز المصري لحقوق المرأة.

- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

- مركز قضايا المرأة المصرية.

- مركز هشام مبارك للقانون.

- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت).

- مصريون ضد التمييز الديني.

- المعهد المصري الديمقراطي.

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

- نظرة للدراسات النسوية.