نظَّمت مؤسسة "ماعت" الدورة التدريبية الثانية من برنامج "اللامركزية والممارسات المهنية الفعالة" بمحافظة "الشرقية"، للمسئولين التنفيذيين بأجهزة الحكم المحلي من الإدارات المحلية، مثل: الشباب والرياضة، ومديرية التعليم، ومسئولين بالإدارات الصحية، والإدارات التنفيذية بوزارة التنمية المحلية، بهدف تمكين مسئولي الإدارات المحلية من الممارسات الإيجابية في مجال اللامركزية والحكم المحلي الرشيد، من خلال رفع وعي المسئولين التنفيذيين المحليين بهذه الموضوعات، وزيادة معارفهم فيما يتعلق بالممارسات المهنية الفعالة في إطار تطبيق اللامركزية.

 

وعلى مدار ثلاثة أيام، تناول التدريب عددًا من الموضوعات، منها: هيكل النظام المحلي في "مصر"، واللامركزية والحكم المحلي الرشيد، وأدوار ومسئوليات السلطة المحلية، وموضوعات خاصة بالممارسات المهنية الفعالة في ظل اللامركزية، مثل: التخطيط التشاركي لعملية التنمية المحلية، والتفويض الإداري. كما تناول أيضًا: تجارب مصرية في اللامركزية، والتفويض الإداري ومفهومه ومزاياه ومعوقات تطبيقه وأسباب فشله. وأبدى المتدربون ملاحظات وأسئلة كثيرة في هذا الموضوع، باعتبارهم من الأكثر إحساسًا بمعوقات تطبيق التفويض.

 

وناقشت الورشة التدريبية إشكالية القانون الحالي وكيفية تفاديها في القانون الجديد، مثل اللامركزية، والمعوقات التي تحول دون تطبيقها في "مصر"، مع عرض تجربة كل من وزارة التنمية المحلية، ووزارة التربية والتعليم، وتقييمهما. بالإضافة إلى معوقات ومشكلات التفويض الإداري في "مصر"، خاصة في الإدارات المحلية التنفيذية. 

 

وأشار المتدربون إلي أن هناك فجوة بين القانون والتطبيق، خاصةً وأن قانون الإدارة المحلية نص علي أكثر من (99) خدمة محلية أساسية يقدمها للمواطن المحلي، إلا أن الخدمات المقدَّمة في الواقع أقل من ذلك بكثير، وبجودة ليست على المستوى المطلوب. بالإضافة إلي ضعف التفويض الإداري والمالي وشكلية الصلاحيات للمسئولين بالإدارات المحلية. 

 

وطرح بعض المتدربين مشكلة إغفال بعض المناطق مثل: العزب، والكفور، والنجوع، والأقسام الإدارية من التقسيم الإداري، مما يؤدي إلى إغفالها في الميزانية المخصصة لكل محافظة. 

 

وخلال التدريب والمناقشات التي دارت بين المتدربين والمدربين، طالب المتدربون بإصدار تشريع للحكم المحلي يتناسب مع المتغيرات الإدارية والمحلية، والاستفادة من موارد المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظة، بالإضافة إلي تفعيل اللامركزية المالية في المحافظات حتى يتسنى لها تنفيذ المشروعات التي تحتاجها كل محافظة بشكل كبير.

 

يُذكر أن البرنامج تنفذه مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، بالتعاون مع مؤسسة "هانس زايدل الألمانية"، ضمن برنامج تدريبي تأهيلي، يتضمن سلسلة من الدورات التدريبية لتدريب المسئولين التنفيذيين بالإدارات المحلية على اللامركزية والممارسات المهنية الفعالة في عدد من المحافظات المصرية، منها: "الجيزة"، و"الشرقية"، و"الأقصر"، و"القليوبية". وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج  في يوليو الماضي.