حذَّر "اتحاد المعلمين المصريين"، من محاولات بعض وكلاء الوزارات ومديري المدارس تهديد المعلمين بتوقيع الجزاءات عليهم، أو حرمانهم من التوقيع في دفتر الحضور والإنصراف، أو التحريض ضدهم بتصريحات تنزع عنهم صفة الوطنية، مؤكِّدًا أنه يحمِّل وزير التربية والتعليم والمحافظين، بل والحكومة المصرية، مسئولية أي توتر قد يحدث، ويعتبر هذه التصرفات تصعيدًا عنيفًا وغير مبرَّر ضد المعلمين الذين يمارسون حقهم في الإضراب بطرق سلمية ومتحضرة، لافتًا إنه سيتم مواجهة هذا الأمر في حالة حدوثه بتمديد الإضراب.

 

وأدان الاتحاد إعلام الحزب الوطني، مشيرًا إلى أنه مازال يبث سمومه بدعوى الحفاظ على الوطن، وأنه إعلام "غير مسئول" تسيطر عليه عقلية العصر البائد؛ من محاولات تحريض أولياء الأمور على المعلمين، بإظهارهم كخصوم للطالب وولي الأمر، واختزال مطالبهم في شقها المادي، دون التطرق لبقية المطالب التي تستهدف تغيير منظومة كانت ومازالت تدعم ثقافة الخوف والاستبداد في المجتمع المصري.

 

وأكَّد الاتحاد أن مثل هذا الإعلام الذي يحاول الالتصاق بحذاء السلطة على حساب المصالح الوطنية، يقوم بتحريض المواطنين ضد بعضهم البعض، الأمر الذي يعتبر عملًا يفتقر للحد الأدنى من المهنية، مضيفًا أنه يحمّل هذا الإعلام مسئولية أي عنف يُمارس ضد المعلم من أي اتجاه.