أجرى الأهرام حوار مع السيد / مليس زيناوى رئيس وزراء أثيوبيا حول سد الألفية أثناء زيارته القصيرة لمصر (الأهرام الصباحى : 18 / 9 / 2011 ، ص : 9 ) وأبدى أستعداده للحوار لتبديد المخاوف من الشعب المصرى حول السد، وقد أشاد بثورة 25 يناير التى ساهمت فى بدء فصل جديد من العلاقات بين الشعبين الأثيوبى والمصرى، وأعتبر أن الأهرام المنبر الذى يتحدث من خلاله للشعب المصرى.

حول تبديد مخاوف الشعب المصرى وطمأنيته من سد الألفية أشار السيد / مليس زيناوى رئيس مجلس الوزراء الأثيوبى هذه النقاط : 

-  أن المياه التى سيحتجزها السد فى الأراضى الأثيوبية ستكون بإرتفاع بسيط وربما سطحى للغاية كما هو الحال بالنسبة لبحيرة السد العالى بل ستذهب المياه للجانب الآخر مما يزيد من منسوب المياه فى النهر واستمرارها صيفاَ وشتاءاَ وبالتعالى لن تعانى السودان ومصر من فيضان أو جفاف .

-  لا يوجد من بناء سد الألفية أى ضرر على أى دولة من دول حوض نهر النيل، وإذا تأكد وقوع أى ضرر فنحن على أتم الأستعداد لبذل كل جهد لتصحيح ذلك، وأن إثيوبيا لن تستفيد بقطرة مياه أضافية من سد الألفية وأنه يرحب بأى لجنة فنية محايدة لبحث أى تأثير ضار على مصر والسودان .

-  لا يمكن إستخدام سد الألفية للرى الزراعى لموقعه على منحدر صخرى ومن ثم فهو لا يصلح إلا توليد الكهرباء وأن أثيوبيا ليس لديها القدرة على الأضرار بمصر أو السودان .
 

-  لقد وقعنا على إتفاقية 1993 م التى تمنعنا من تنفيذ أى مشروعات على النيل يمكن أن تلحق الضرر بمصر أو السودان ونحن ملتزمون بها.

-  تضمن أثيوبيا حق مصر والسودان التاريخى والقانونى فى أتفاقيتى 1929 و 1959  وتضمن حصتهما فى هاتين الأتفاقيتين. 

من المخاوف المصرية التى تتطلب طمأنة لها، بانه من المحتمل فى المستقبل القريب فى ضوء تقلبات الإيراد المتوسط لنهر النيل بين فترة زمنية وأخرى حول 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان ان تمر مصر فى الفترة القادمة  بإيرادات منخفضة أو شحيحة لنهر النيل متعاقبة كالإيرادات المنخفضة المتعاقبة التى مرت بها دول حوض النيل فى الثمانينيات من القرن العشرين والتى هددت بعض المناطق بحوض النيل بالجفاف وأضرت بمصر. وأن بناء سدود فى بقية دول حوض لنيل لحجز المياه فى السنوات التى يتعاقب فيها فيضانات منخفضة أو شحيحة لنهر النيل هو أمر سيهدد مصر بازمة مائية مستقبلية وسيحول الجفاف الذى

حدث فى سنوات الجفاف فى بعض المناطق بالحوض فى الثمانينيات إلى مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل. وأن وجود تأثيرات سلبية لظاهرة الأحتباس
الحرارى على الوضع المائى لدول حوض النيل، وان زيادة عدد سكان مصر على نفس الكمية من المياه العذبة المتاحة والمحدودة لديها والتى حولت مصر من الوفرة المائية إلى الندرة المائية، وأن عجز تحلية مياه البحر فى سد العجز المائى بين المصادر المائية المتاحة المحدود وزيادة الإحتياجات المائية التى تتطلبها الزيادة السكانية لإرتفاع تكاليف الطاقة اللازمة لإنتاجها هو أمر قد يزيد من حدة أزمة مصر المائية المستقبلية الناجمة من حجز مياه النيل أمام السدود فى فترة يتعاقب فيها إيرادات منخفضة لنهر النيل.

أن تصاريح السيد زيناوى لا تعتبر للأسف ضمانات كافية لبناء السد الألفية وأنه يجب أن يكون هناك مسبقاَ إتفاقية تعاون حول تقاسم مياه حوض النيل على أساس من العدل والمساواه يتم وضع فيها تصاريح السيد زيناوى كبنود لإتفاقية تعاون ، وما يجب أضافته من طمأنة الشعب الأثيوبى من جهة مياه النيل بأنها أداه أو جسر للتعاون وليس للصراع وذلك قبل بناء سد الألفية وهو ما سوف أتناوله بمشيئة الله فى مقال قادم .