لقد سبق أن أشرت فى مقال سابق تحت نفس العنوان بأن السيد / مليس زيناوى رئيس وزراء أثيوبيا سعى فى حوار أجراه فى الأهرام (الأهرام الصباحى : 18 / 9 / 2011 ، ص : 9 ) إلى طمأنة الشعب المصرى وتبديد مخاوفه من سد الألفية المقلق وذلك أثناء زيارته  القصيرة لمصر. ومن النقاط التى أشار إليها فى هذا الشأن أذكر :  

( 1 )  أن المياه التى سيحتجزها السد فى الأراضى الأثيوبية ستكون بإرتفاع بسيط وربما سطحى للغاية، مما يزيد من منسوب المياه فى نهر النيل واستمرارها صيفاَ وشتاءاَ وبالتالى لن تعانى السودان ومصر من فيضان أو جفاف .

( 2 ) لا يوجد من بناء سد الألفية أى ضرر على أى دولة من دول حوض نهر النيل، وإذا تأكد وقوع أى ضرر فنحن على أتم الأستعداد لبذل كل جهد لتصحيح ذلك، وأن إثيوبيا لن تستفيد بقطرة مياه أضافية من سد الألفية، وأنه يرحب بأى لجنة فنية محايدة لبحث أى تأثير ضار على مصر والسودان .

( 3 ) لا يمكن إستخدام سد الألفية للرى لموقعه على منحدر صخرى ومن ثم فهو لا يصلح إلا توليد الكهرباء.

( 4 )  لقد وقعنا على إتفاقية 1993 م التى تمنعنا من تنفيذ أى مشروعات على النيل يمكن أن تلحق الضرر بمصر أو السودان ونحن ملتزمون بها.

( 5 )  تضمن أثيوبيا الحق المائى لمصر والسودان التاريخى والقانونى فى أتفاقيتى 1929 و 1959  وتضمن حصتهما فى مياه النيل .

 

من المخاوف التى تتطلب طمأنة الشعب الأثيوبى والسودانى والمصرى منها والتى تتطلب تحقيق تعاون لتبديدها، بانه من المحتمل فى المستقبل القريب فى ضوء تقلبات الإيراد المتوسط لنهر النيل بين فترة زمنية وأخرى حول 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان ان تمر دول حوض النيل الشرقى فى الفترة القادمة  بإيرادات منخفضة أو شحيحة لنهر النيل متعاقبة كالإيرادات المنخفضة المتعاقبة التى مرت بها دول حوض النيل فى الثمانينيات من القرن العشرين والتى هددت بعض المناطق بحوض النيل بالجفاف والتى أضرت بمصر أيضاَ بالرغم من قيام السد العالى بدور عظيم فى حماية مصر من الجفاف. وأن بناء سدود فى بقية دول حوض لنيل لحجز المياه فى السنوات التى يتعاقب فيها تلك الفيضانات المنخفضة أو الشحيحة لنهر النيل هو أمر سيهدد مصر بازمة مائية مستقبلية، وسيحول الجفاف الذى حدث فى سنوات الجفاف فى بعض المناطق بالحوض فى الثمانينيات إليها بإعتبارمصر دولة المصب الأخيرة للنهر. وأن وجود تأثيرات سلبية لظاهرة الأحتباس الحرارى على الوضع المائى لدول حوض النيل، وان زيادة عدد سكان مصر على نفس الكمية من المياه العذبة المتاحة والمحدودة لديها والتى حولت مصر من الوفرة المائية إلى الندرة المائية، وأن قلة المصادر المائية الأخرى ( المياه الجوفية ومياه الأمطار والسيول ) وتحلية مياه البحر الباهظة التكاليف فى سد الفجوة المائية بين مياه النيل المصدر الرئيسى للمياه فى مصر ومتطلبات التنمية التى تتطلبها الزيادة السكانية ورفع مستوى معيشة الفرد هو أمر قد يزيد من حدة أزمة مصر المائية المستقبلية الناجمة من حجز مياه النيل أمام السدود وهى فترة تطلب من جانب مصر بالعمل على تنمية الموارد المائية لكل من أثيوبيا والسودان لمنع تكرار ما حدث فى سنوات الجفاف فى الثمانينيات وللحفاظ على أمن مصر المائى فى نفس الوقت والقاء على جعل مياه النيل علاقة تعاون وليس صراع . 

 

أرى أن تصاريح السيد / ميليس  زيناوى رئيس وزراء أثوبيا لا تعتبر للأسف ضمانات كافية لمصر للموافقة على بناء السد الألفية والحفاظ على الأمن المائى لأثيوبيا والسودان ومصر فى فترة تعاقب إيرادات منخفضة لنهر النيل، وأنه يجب أن يكون هناك مسبقاَ إتفاقية تعاون حول تقاسم مياه حوض النيل على أساس من العدل والمساواه يتم التفاوض بشأنها وتعطى لأثيوبيا حق بناء سد الألفية العظيم بما يفتح صفحة جديدة من العلاقات الطيبة التى تضع الواحد مكان الآخر فى مساواه. وأننا فى حاجة أن نعرف كافة الحقائق حول ملف النيل فأن أخفائها لن يفيد شيئاَ وسيقلل من المشاركة فى إيجاد حلول للمسائل المتعلقة، وفى تحقيق التنمية العادلة بالحوض. وأقترح هنا هذه النقاط السبعة لوضع منها إتفاقية تعاون حول تقاسم المياه للتفاوض بشأنها بين دول حوض النيل ومع شركاء التنمية الأصدقاء بالحوض : 

 

( 1 )  تعاون مصر وشمال السودان وجنوب السودان بناء على ما جاء فى إتفاقية 1959 م ( إتفاقية بناء السد العالى ) فى البحث عن المطالب المائية لبقية دول حوض النيل والعمل على تحقيقها بالتراضى على أن تستقطع تلك الكميات من الحقوق المائية لهم فى إتفاقية 1959 م .

( 2 )  الحفاظ على الحقوق المائية المكتسبة الحالية لكافة دول حوض النيل التى بنت عليها إستراتيجية التنمية وأستقراها الإجتماعى والإقتصادى والأمنى والبيئى وغيرها.

( 3 )  تنمية الموارد المائية لكافة دول حوض النيل من الفواقد المائية الغير مستغلة والمهدرة بدول حوض النيل ومن رفع كفاءة المياه لصالح كافة دول حوض النيل .

( 4 )  تحقيق تعاون بين كافة دول حوض النيل حول الحفاظ على مياه النيل عامة  ومصادر مياه الشرب خاصة من التلو ث المائى من المنابع إلى المصبات الناجم من إلقاء مخلفات مياه الصرف السائلة والصلبة فى نهر النيل وفروعه بقيادة مصر الأكثر ضررا من تلوث مياه نهر النيل والبيئة البحرية بالصرف الأرضى وذلك بحكم موقها الجغرافى عند مصب نهر النيل. وأن مصر تمتلك تكنولوجيا المياه وقادرة على تصنيعها والتدريب عليها ونقلها إلى بقية دول حوض النيل فىى تعاون مشترك يجعل من الكل رابحاَ . 
 

( 5 )  الإستفادة من مياه النيل المهدرة الناجمة من تعاقب إيرادات عالية كالتى حدثت فى الفترة ( 1996 – 2002 ) للإستفادة منها  فى السنوات التى يتعاقب فيها إيرادات منخفضة لنهر النيل كالتى حدثت فى سنوات الجفاف ( 1979 – 1987 ).

( 6 )  تنمية الموارد المائية لكافة دول حوض النيل من مياه نهر الكونغو المهدرة إلى الحد الذى يرفع نصيب الفرد من المياه بدول حوض النيل إلى الحد الذى يفى بإحتياجات الفرد من المياه والمقدر ب 1000 متر مكعب / سنة والعمل على تعويض مصر من نهر الكونغو فى الفترة التى سيتم فيها حجز المياه امام سد الألفية بأثيوبيا أو البحث عن بدائل أخرى لمياه النيل .

( 7 )  وضع آلية تعاون بين دول حوض النيل وشركاء التنمية بالحوض على أسس عادلة ترضى كافة الأطراف وتعمل على تحقيق تكامل فى الموارد

الطبيعية والمنتجات القائمة عليها ومن أهمها المياه من خلال التبادل التجارى وذلك بما يحافظ على نصيب الفرد من المياه بالحوض عند الحد الذى يفى بإحتياجاته ، أو بما يحقق نصيب عادل ومتساوى للفرد من أجمالى الناتج القومى لدول حوض النيل وذلك وفقاَ لخطة تعاون مشتركة يتم العمل بها. وأرى أن أفضل خطة تعاون هى التى تعمل على تحقيق التنمية والمساواه لشعوب دول حوض النيل وشركاء التنمية به والتى يجب أن تراعى عامل الزيادة السكانية الرهيبة لدول حوض النيل على نفس الكمية من مياه الحوض وتضع  مخرج عادل ودائم له .

 

على أبنائنا فى دول حوض النيل أن يبدوا الرأى فيما يخصهم من أمور حاضرة ومستقبلية بعد أن نوفر لهم المعلومات الصحيحة اللازمة بلا تضارب أو أخفاء والتى يستطيعون على أساسها تحديد قرارتهم ومشاركتهم بالعمل ، خاصة التى تتعلق بقضايا مصيرية كقضية مياه النيل، فمنهم ولهم يجب أن نعمل فى تنسيق وتعاون وتواصل بما يزيد من قاعدة المشاركة ولمنع تكرار حدوث الثورات الشعبية البيضاء كثورة 25 يناير المباركة التى يرجع سببها الرئيسى إلى غياب التواصل بين الأباء والأبناء وللمقال بمشيئة الله بقية.