* الأقباط يرحبون بمخاطبة "الخارجية" للكشف عن منفذي التفجيرات.
* "كميل صديق": لسبب غير معروف.. الدولة لا تأخذ الموضوع محمل الجد، ويجب الكشف عن القتلة.
كتب: هاني سمير

قال "ممدوح رمزي"- المحامي-: إنه التقى النائب العام للإحتجاج على عدم الاهتمام بالتحقيق في قضية تفجيرات كنيسة القديسين، الأمر الذي استجاب له النائب العام، حيث كلَّف المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة بمخاطبة وزارة الخارجية للقيام بدورها بمخاطبة نظيرتها البريطانية للكشف عما لديها من معلومات فيما يخص القضية، خاصةً وأن منْ هربوا من السجون بعد ثورة يناير لجأوا للسفارة البريطانية طلبًا للجوء، وقالوا إن "العادلي" أعطى أمرًا بالتفجير، وإنه قال إن الأقباط يتظاهرون لأتفه الأسباب ويجب أن يكون هناك نوعًا من تقليم أظافرهم. ولكنه- والكلام لـ"رمزي"- لا يعرف إن كان هناك من هو فوق "العادلي"، فأحد المتهمين الفارين أخبر المخابرات البريطانية أنه قفز من السيارة قبل أن يفجرها أحد الضباط.
 

وأوضح "رمزي"- في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"- أنهم يطالبون ويضغطون، وهذا حقهم، من أجل استكمال التحقيق، وتحديد المسئول عن التفجير، فهذه مهمتهم ولن يتخلوا عنها. واصفًا ما قامت به النيابة بأنه "خطوة إيجابية" من قبل النائب العام أن يطالب الخارجية بمخاطبة نظيرتها البريطانية، لأنهم يريدون معرفة الحقيقة، وما إذا كان هناك ما يُنسب للرئيس المخلوع في تلك التفجيرات. لافتًا إلى أن المصريين من حقهم أن يعرفوا الفاعل، خاصةً وأن تنظيم "جند الله" تابع لحركة "حماس".
 

ومن جانبه، أعرب "جوزيف ملاك"- رئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان- عن ترحيبه بطلب نيابة أمن الدولة العليا من وزارة الخارجية مخاطبة نظيرتها البريطانية، لمعرفة حقيقة ما ورد في بلاغ "ممدوح رمزي"- المحامي- الذي تقدّم به للنائب العام، والذي يتهم فيه اللواء "حبيب العادلي"- وزير الداخلية الأسبق- بالتورط في تفجير كنيسة "القديسين"، الذي راح ضحيته (24) قتيلًا وما يزيد على (90) مصابًا.
 

وأكّد "ملاك"- في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، أن بداية التحقيق في البلاغ الذي تقدَّم به "ممدوح رمزي"، يعني بالتبعية التحقيق في البلاغ رقم (7870) الذي تقدَّم هو به، وهو بداية التحقيق في الملف الأصلي، بعد أن تقدموا بست شكاوى، الأمر الذي يأتي قبيل نظر الدعوى التي أقاموها مع الكنيسة القبطية ضد رئيس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية، والتي ستُنظر يوم الأحد المقبل أمام الأمور المستعجلة بمحكمة "الإسكندرية". وأضاف: "كان من المفترض أن تقوم النيابة العامة بهذه الخطوة منذ 8 شهور، أي من شهر يناير، ولكن أعتقد أنها البداية، وأتمنى ألا تكون نوعًا من المراوغة".
 

وفي ذات السياق، أشار د. "كميل صديق"- وكيل المجلس الملي السكندري- إلى أنهم لا يعرفون منْ قام بالتفجيرات، لكنهم متأكدون أن هناك "ضحايا"، وعلى الدولة أن تكشف عن القتلة، وتقوم بالتحقيق في هذا الأمر. لافتًا إلى أن "حبيب العادلي" كشف يوم الأحد 23 يناير الماضي، أثناء الاحتفال بعيد الشرطة، تفاصيل كثيرة يطالبون بالتحقيق فيها.
 

وأضاف "صديق": "الحادث سبقه تهديدات من تنظيم القاعدة لم تأخذه الدولة مأخذ الجد، وتأمين الكنائس لم يكن كافيًا، ولم يكن يجب الانتظار حتى تقع كارثة لتؤمن الكنائس في ظل تلك التهديدات، فلو كانت هناك كثافة أمنية، لما وصنا لهذا الوضع". وقال: "حبيب العادلي متَّهم بالأهمال الذي أدى لحدوث التفجيرات، وحتى الآن- لسببب غير معروف- الدولة لا تأخذ الموضوع محمل الجد".
 

كان "ممدوح رمزي" قد نقل في بلاغه رقم (1450) لسنة 2011 عرائض النائب العام، الذي أحاله النائب العام إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه وسماع أقوال مقدمه- عن دبلوماسي بريطاني تبريراته أمام دوائر قصر الإليزيه الفرنسى، لإصرار "بريطانيا" على المطالبة برحيل الرئيس المصري ونظامه، خاصةً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها "حبيب العادلي"، حيث قال الدبلوماسي البريطاني: إن مخابرات بلاده تأكدت- ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية- أن وزير الداخلية المصري المُقال "حبيب العادلي"، كان قد شكَّل منذ ست سنوات جهازًا خاصًا يديره (22) ضابطًا، بالإضافة لعدد من أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات، وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطر من أصحاب السوابق، وتم تقسيمهم إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وكان هذا الجهاز قادرًا على أن يكون "جهاز تخريب شامل" في جميع أنحاء "مصر" في حال تعرُّض النظام لأي اهتزاز.
 

كما كشفت المخابرات البريطانية، أن الرائد "فتحي عبد الواحد"- المقرَّب من الوزير السابق "حبيب العادلي"- بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضي، بتحضير المدعو "أحمد محمد خالد"، الذي قضى أحد عشر عامًا في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها لضرب كنيسة القديسين في "الإسكندرية"، وهو ما تم بالفعل، حيث قام "أحمد خالد" بالاتصال بمجموعة متطرفة في "مصر" تُسمَّى "جند الله"، وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من "غزة" يمكن أن تفجر الكنيسة لـ"تأديب الأقباط"، فأعجب "محمد عبد الهادي" (قائد جند الله) بالفكرة، وجنّد لها عنصرًا اسمه "عبد الرحمن أحمد علي"، قيل له إن كل ما سيفعله أنه سيضع السيارة وستنفجر ذاتيًا فيما بعد. ولكن الرائد "فتحي عبد الواحد" كان هو بنفسه من فجَّر السيارة عن بعد بواسطة جهاز لاسلكى، وقبل أن ينزل الضحية "عبد الرحمن أحمد علي" من السيارة.
 

وأشار "رمزي" في بلاغه، إلى أن المخابرات قالت في تقريرها: إن الرائد نفسه توجَّه فورًا إلى المدعو "أحمد خالد"، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة "جند الله" (محمد عبد الهادي) إلى إحدى الشقق في "الإسكندرية" لمناقشته في النتائج، وفور لقاء الاثنين في شقة بشارع الشهيد "عبد المنعم رياض" بـ"الإسكندرية"، بادر الرائد "فتحي" إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فورًا إلى "القاهرة" بواسطة سيارة إسعاف حديثة جدًا، واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف إلى مبنى خاص في منطقة "الجيزة" تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن حدثت الانتفاضة، وبعد أن تمكنا من الهرب، لجأ الاثنان إلى السفارة البريطانية في "القاهرة" حفاظًا على سلامتهما.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :