أكد د.إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية أن الدولة المصرية إبان حكم الرئيس مبارك كان بها 9 أنظمة أمنية لحماية منصبه الرئاسي والضرب بيد من حديد علي كل من يخالفه، في حين تسمح ببعض المخالفات الصغيرة مثل الرشوة والمخالفات المرورية حتي لا تشعر المواطنين بقبضتها الحديدية، إلي جانب إلهاء المواطنين من خلال مباريات الكرة وجرائم الفضائح.

وقال لمعي خلال مؤتمر الحوار الديني والمجتمع المدني الحديث الذي ينظمه مجلس الحوار والعلاقات الدولية التابع لسنورس النيل الإنجيلي أن النظام السابق سقط بعد إن خان النظام الجمهوري مع بداية ظهور فكرة التوريث، وكان معظم المحللين السياسيين يتوقعون حدوث ثورة في مصر من أجل غلاء الأسعار وليس من أجل إسقاط النظام، وكانوا يطلقون عليها «ثورة الجياع»، إلي جانب القهر الأمني والتعديلات الدستورية وسلطات لم تكن متاحة لأي رئيس في العالم، فضلاً عن الفساد والانتخابات المزورة في 2010.

وأضاف لمعي: إن ما زاد من حدة الثورة البطء الشديد في اتخاذ السلطة القائمة وقتها في إجراء التغييرات المطلوبة لإرضاء ثورة الشعب، مشيرًا إلي أن المؤسسة العسكرية كانت دائمًا ترفض فكرة التوريث التي حاول تمريرها نجل الرئيس السابق، لذا ساندوا الثورة منذ البداية، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في مأزق كبير بعد الثورة.

وأوضح لمعي: أننا في الفترة المقبلة لدينا 3 سيناريوهات لشكل الدولة في المرحلة المقبلة الأول: هو سيطرة الإخوان علي مقاعد الأغلبية في البرلمان وتوليهم الحكم، وهذا السيناريو ليس قويا لكننا لا يمكن أن نتجاهله، أما الثاني: هو حصر الأحزاب والائتلافات الشبابية مقاعد البرلمان وتكوين حكومة ائتلافية.. بينما يأتي السيناريو الثالث: وهو أن يدفع المجلس العسكري بمرشح دون الإعلان عن دعمه بشكل مباشر حتي يحققوا معادلة وجود دولة مدنية مع استمرار حكم العسكر.

وأوضحت د.فاطمة ناعوت الكاتبة الصحفية أن السياسة في التعامل مع الأقباط وقت وجود مبارك لم تختلف بعد الثورة.. وكانت أزمة كنيسة صول قد نقلتنا من حالة الفتنة الطائفية إلي حالة الاضطهاد لأن المجلس العسكري والدولة انحازا في الجانب الآخر ضد الأقباط، مشددة علي أن العلمانية هي التي تحفظ الأديان وليست كفرًا كما يحاول البعض تصويرها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها