كتب: عماد توماس
نظمت لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان" الجوانب الدستورية والقانونية للتحول الديموقراطى فى مصر"، بمقر المجلس شارك فيها نخبة من رجال القانون والقضاء وممثلو القوى السياسية وذلك يوم الخميس الماضى واستمرت من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثانية ظهرا، وكان الهدف من الندوة استيضاح الرأى القانونى فى عدد من المسائل التى تشغل اهتماما سياسيا بارزا لدى جماهير الشعب المصرى و بين القوى السياسية

وقال الأستاذ الدكتور "محمد نور فرحات"، مقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة، أن المشاركون فى الندوة، بعد مداولات ومناقشات استمرت اربعة ساعات انتهى خبراء القانون إلى التوصية برفع المقترحات والآراء على نحو السرعة إلى الجهات المسئولة بالدولة وهى كالتالى:

1- أنه ليس هناك تعارض بين الأخذ بنظام القائمة النسبية المغلقة وبين نصوص الاعلان الدستورى وبالتالى تنتفى شبهة عدم دستورية نظام القائمة خاصة إذا اتيح للمستقلين تكوين قوائمهم الانتخابية.
2- أنه من الممكن (وحتى تطمئن القلوب) ان يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تكميليا ينص صراحة على أن الانتخابات تجرى بنظام القائمة.
3- أن فترة الستة أشهر التى حظرت المادة 59 من الإعلان الدستورى أن تزيد عنها مدة حالة الطوارئ تبدأ من وقت نفاذ الإعلان الدستورى وبالتالي إذا جددت حالة الطوارئ بعد 30 سبتمبر 2011 فيلزم موافقة الشعب على ذلك فى استفتاء عام.
4- أنه من المطلوب تعديل قانون الطوارئ بما يكفل حق المواطنين من التظلم من إجراءات الطوارئ فور تعرضهم لها.
5- كما أنه من المطلوب تعديل النصوص الدستورية والتشريعية المنظمة لاختصاص المحكمة الدستورية العليا بأن يكون للمحكمة اختصاص الرقابة المسبقة على دستورية القوانين المكملة للدستور.
6- ومن المهم تفعيل نصوص قاون مجلس الدولة بأخذ رأى الهيئات المختصة بالمجلس فى المسائل التشريعية والدستورية خاصة تلك التي تثير نقاشا عاما.
7- أن حق المصريين فى الخارج فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات هو حق بل واجب أصيل لا يجوز تحت أى ذريعة حرمان المصريين فى الخارج منه وأن هذا الحرمان يلقى بشبهة عدم المشروعية على نتائج الانتخابات والاستفتاءات بعامة، وأن واجب الحكومة تزليل الصعوبات العملية أيا كانت وهى قابلة للتزليل، ويمكن فى هذا الصدد تجميع نقاط التصويت والاقتراع فى المناطق الجغرافية المتقاربة التى يوجد بها المصريون بما يمكن من إجراء الاقتراع تحت إشراف قضائي، ويمكن الأخذ بنظام التصويت الألكترونى وهو سهل وميسور ومتاح وليس ثمة عقبات فنية فى تنفيذه وتأمينه

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :