كتب وصوّر: عماد توماس
قال الفقية القانوني د. "محمد نور فرحات": إن نزاهة الانتخابات ليست فقط في عدم التأثير على الناخب أو تزوير كشوف الانتخابات، ولكن من ضمن ظواهر عدم النزاهة أيضًا: استخدام الشعارات الدينية في أثناء حملة الدعاية الانتخابية، واستخدام دور العبادة في الدعاية، واستخدام المال الانتخابي والعنف وأعمال البلطجة.

وتسائل "فرحات"- خلال مؤتمر "من أجل انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة"، الذي عُقد أمس السبت بفندق "سفير" بـ"الدقي"-: هل مؤسسات الدولة المصرية لديها من الآليات الفعالة لوقف هذا المسلسل الطويل من الجرائم والانتهاكات المتوقعة في الانتخابات؟ وهل سينجح النظام الفردي في الانتخابات في الخروج بمجلس شعب يعبِّر عن إرادة الناخبين؟ ولماذا الإصرار على عدم الموافقة على الرقابة الدولية بدعوى المساس بالسيادة الوطنية؟ مؤكِّدًا أن أجهزة الدولة غير مجهَّزة تجهيزًا حقيقيًا لملاحقة الجرائم الانتخابية.

 

وتحدَّث "سمير عمر"- مراسل قناة "الجزيرة" بـ"القاهرة"- عن علاقة الفضائيات بالانتخابات، مشيرًا إلى أن الإعلام وحده لا يستطيع متابعة ورصد انتهاكات العملية الانتخابية، فالمشهد الإعلامي يعاني من الإغراق، وخلط الأصوات، وعدم وضوح الرؤية نتيجة نقص المعلومات. وأشاد بحجم الوسائط الهائلة في الإمكانيات الإعلامية التي تجعل من المواطن مراسلًا صحفيًا باستخدام أدوات تكنولوجية بسيطة.

ووجَّهت الناشطة السياسية "أسماء محفوظ" اللوم والعتاب للقوى السياسية، التي صمتت على حكم العسكر وعلى اللجنة العليا للانتخابات، واكتفت بإصدار بيانات وتنديدات. مطالبةً بتوعية المرشحين قبل الناخبين، وبعمل لجنة موازية للجنة العليا للانتخابات، ولجنة لمراقبة العملية الانتخابية.

وقال المحامي "أحمد أبو بركة"- المستشار القانوني لحزب "الحرية والعدالة"، وممثل التحالف الديمقراطي-: إن التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، هي نسبة 50% فردي و50% قائمة، مع وضع العمال على رأس القائمة، متوقعًا ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 75% في ظل هذا النظام.

 

وأوضح "فريد زهران"- عضو لجنة تيسير الأعمال بالحزب المصري الديمقراطي، وممثل الكتلة المصرية- أن الحزب المصري طرف أساسي في الكتلة المصرية مع عدد من الأحزاب الأخرى، مشيرًا إلى انضمام أحزاب أخرى للكتلة خلال يومين. كما استعرض عددًا من العراقيل التي واجهت تأسيس الأحزاب، منها ارتفاع عدد المؤسسين إلى خمسة آلاف عضو، معتبرًا أن إعلان بعض الأحزاب جاهزيتها وقدرتها على حسم عدد من المقاعد نوعًا من "العجرفة والصلف".

وانتقد "محمد أنيس"- عضو المكتب السياسي لحزب "العدل"- ظهور قنوات فضائية بعد 25 يناير لتلميع بعض الكيانات والأحزاب المحسوبة على النظام السابق. مطالبًا أن تتبع اللجنة العامة للانتخابات سلطة قضائية لضمان الاستقلالية، والتخلص من نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وألا يحدث تنافس بل تكامل لتوفير الجهد والوقت والمال وبناء نظام ديمقراطي سليم.

 

يُذكر أن المؤتمر غاب عنه المستشار د. "عبد المعز إبراهيم"- رئيس اللجنة العليا للانتخابات- واللواء "محمد رفعت قمصان"- مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية-وهو ما أثار غضب المتحدثين الذين قالوا أن لديهم الكثير من الأسئلة بلا إجابة، فيما علَّق "بهي الدين حسن"- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- بأن المسئولين حتى إذا كانوا موجودين فلن يقدموا أي إجابات لأنهم لا يعرفون، فالكل ينتظر "الكتالوج".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :