بعد بحث وتفحيص واجتماعات للمجلس الاعلى للقوات المسلحة مع كثير من القوى الحزبية الموجودة وايضا بعد تهديدات عديدة من الاخوان المسلمين للمجلس

العسكرى الحاكم قام مجلس الوزراء فى اجتماعه بالامس بالموافقة على تعديل بعض احكام القانون الخاصة بانتخابات مجلس الشعب والشورى القادمين.

فبعد ثورة 25 يناير كانت اغلب القوى السياسية  ترى ان اجراء الانتخابات بنظام القائمة بنسبة 100% هو افضل نظام مناسب لمصر الان  حيث ان هذا النظام له عدة مزايا منها :

- عودة الحياة الحزبية وتقوية الاحزاب حيث سيتم التنافس على برامج الاحزاب وليس على الاشخاص.

- القضاء على دور المال المشبوه فى الحياة السياسية  الذى افسد مصر فى الفترة السابقة.

- الحيلولة دون عودة فلول الحزب الوطنى السابق.
 

ولكن المجلس العسكرى كان يرى ان اجراء الانتخابات بهذه الطريقة  مشوب بمخاطرة حل المجلس القادم لعدم دستوريته لان حرمان المستقلين من الترشح سيعنى الطعن على هذا المجلس من قبل المستقلين وكان المجلس  العسكرى يرى ان اجراء الانتخابات بالمناصفة اى 50% للقائمة و50% للفردى هو  افضل حل . ولكن بعد اجتماع قادة العديد من الاحزاب والقوى السياسية الموجودة مع  الفريق سامى عنان وبعض ممثلى المجلس العسكرى الحاكم منذ عدة ايام وبعد ان استمع المجلس العسكرى لاعتراض هذه القوى على المناصفة بين القوائم وبين الفردى تم التوصل الى هذه الصيغة التى اعلنها مجلس الوزراء بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى بما يضمن رضاء الاحزاب وبما يضمن ايضا دستورية المجلس القادم لانه اتاح للمستقلين الترشح ايضا.

 

ولكن لان الايدى المرتعشة لا تصنع ابدا التغيير المرجو والذى انتظرناه بعد ثورة 25 يناير   لان  ماعرضته الاهرام اليوم فى صدر صفحتها الاولى حول هذا الموضوع يوضح للكل ان هذا المجلس العسكرى الحاكم وحكومة شرف  لازالا يعيشان اجواء ما قبل ثورة يناير وذلك للاتى :-

1 ان هذه التعديلات لم تمس نسبة 50 % عمال وفلاحين وقد كان من الواجب الغائها نهائيا او على الاقل تقليصها للحد الادنى(10% مثلا) لعدة اسباب منها :

اولا   ان الدستور ينص على انه يجب على العامل او الفلاح ان يكون ملم بالقراءة والكتابة فكيف لهذا الشخص الملم بالكاد بالقراءة والكتابة ان يساهم فى وضع خطط كلية لدولة بحجم مصر  بل وكيف له ان يساهم فى اختيار لجنة تاسيسية لوضع الدستور القادم  .

ثانيا  ان هذه المادة قد وضعت على ما اظن بعد ثورة  1952 لرفع الغبن والظلم الواقع على العمال والفلاحين قبل هذه الثورة   وقد انتفى هذا الوضع الان لان الغبن والظلم طال معظم الشعب المصرى بكافة فئاته واطيافه .

 

ثالثا  وهو الاهم ان من يستطيعوا فعلا الوصول لمجلس الشعب كممثلين عن العمال والفلاحين مشكوك فى انتمائهم لان معظمهم منتحل لهذه الصفة ولا يمثلون ابدا العمال والفلاحين وقد رأينا وقرأنا  سابقا الكثير والكثير عن محامى او طبيب او مهندس يستطيع بكل سهولة تغيير صفته الى فلاح بعد قيامه بشراء عدة افدنة زراعية  .

2 من الواضح من ما نشر بالاهرام ان كوتة المرأة قد تم الغائها  لان النص يقول" وأن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل " فان حدث هذا  فانه يعنى ان هناك  تراجع عن مكتسب من المكتسبات التى تحققت للمرأة فى العهد السابق ونحن نعرف ان العهد السابق وضع كوتة المرأة ليس من اجل عيون المرأة ولكن من اجل غرض ما فى نفسه ولكنها كانت خطوة ايجابية ما كان يجب الغائها مثلها مثل الكلام عن الغاء القوانين التى اعطت الكثير من الحقوق للمرأة والتى يعترض عليها الاسلاميين  الان بحجة مخالفتها للشريعة.

3 من الواضح ايضا انه لا المجلس العسكرى الحاكم ولا حكومة شرف لهما من الشجاعة ما يكفى لان يساهما ولو فى وضع لبنة من  لبنات حل عادل لتمثيل الاقباط فى مصر .فرغم ان الكل يعرف بحجم مشكلات الاقباط وبمدى معاناتهم من التهميش والابعاد بل والاضطهاد ايضا الا ان ما نشر يدل ان الكل لايلقى بالا لمثل هذه المعاناة.

 

فاذا كان شرف قد اجتمع منذ ايام مع ممثلى النوبيين وقرر انشاء عدة لجان لعلاج مشاكلهم وهذا اتجاه محمود نشكره عليه واذا كان هذا المجلس رغم مؤشرات الغاءه لكوتة المرأة الا انه وضع نصا صريحا بضرورة احتواء كل قائمة على مرشح واحد من النساء على الاقل . لذا فانه كان يجب على المجلس العسكرى الحاكم  بما يملك من شرعية ثورية وبما يملك من رصيد ضخم عند الغالبية العظمى من المصريين ان يساهم فى وضع نظام عادل لتمثيل الاقباط سواء بالنص صراحة على وضع اقباط على رأس بعض القوائم او حتى بالنص صراحة على اقفال بعض الدوائر لهم وهذا كما قلت فى مقال سابق حل غير طائفى على الاطلاق