وأحذر من سيطرة الاحزاب والقوى السياسية على هذه النقابات

 

محمود عبد الفتاح : على حملة الدفاع أن تكون موجهة نحو قضية عادلة و قائمة على احتياجات الناس وتسعى للصالح العام
خالد أبو كريشة : الفراغ التشريعي والتعددية النقابية وتسيسي العمل النقابى اهد التحديات

كتب: عماد توماس
نظمت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان سادس دوراتها التدريبية لتدريب شباب النقابات المهنية تحت عنوان " نحو إعداد جيل جديد من القيادات النقابية الشابة " والذي تنظمه بالتعاون مع مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط ،وذلك بمدينة المنصورة ـ بمحافظة الدقهلية يوم السبت 24 سبتمبر 2011 .
ونظمت المؤسسة هذه الدورة بالتعاون مع جمعية السلام للبيئة والتنمية والاتحاد النوعي للبيئة .
شارك نحو 50 مشارك من النقابات المهنية الآتية:" ، التجاريين، المحامين ، المهندسين، الزراعيين ، التطبيقيين ، الاجتماعيين ، العلميين، الاطباء، الطب البيطري ، المعلمين ".

قدم "شريف هلالي"، المدير التنفيذي في البداية تعريفا بالمؤسسة وأهداف التدريب وأهمها : خلق حوار بين شباب النقابيين في النقابات المهنية ، تعريف القيادات النقابية الشابة بمفهوم العمل النقابي وتطوير خبرات شباب النقابيين ، والتأكيد علي استقلال النقابات المهنية ودورها في الدفاع عن اصحاب المهنة فضلا عن دورها الخدمي والقومي في المجتمع المصري.

 

نشأة النقابات المهنية ودورها
في الجلسة الأولى تحدث محمود عبد الفتاح المحامي واستشاري التدريب حول نشأة النقابات المهنية ودورها والهدف منها والمرجعية الدولية لها ، مشيرا إلى تعريف النقابة بأنها مجموعة من الأفراد ينشأ بينها اتحاد علي أساس تطوعي وأحيانا علي أساس إجباري لكي تضم من يعملون في مهنة واحدة أو تخصص واحد ويتمثل الهدف من هذا النوع من الاتحادات (التنظيمات) في تحقيق مصالح أعضائها ، وأن محاور عمل النقابات ثلاث " مهني ، خدمي ، قومي" ،كما تطرق الحديث إلى الهيكل التنظيمي لكل من النقابات العمالية والمهنية ، والدور السياسي والمهني للنقابات المهنية ، وتفعيل دور الشباب في هذه النقابات بتشكيل لجان مستقلة ترعي وتنمي مهارات الشباب في العمل النقابي.

 

تحديات العمل النقابي
في الجلسة الثانية تحدث خالد أبو كريشة عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وعضو مجلس نقابة المحامين حول تحديات الوضع النقابي وأجملها في ثلاث تحديات هي :
الفراغ التشريعي القائم حاليا في النقابات المهنية ، و ويخص كيفية تنظيم الانتخابات النقابية ، ودور القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية ، خاصة بعد إلغاء القانون 100 لسنة 1993 ، ورغم أن هذا القانون ساهم في تجميد الوضع النقابي لفترات طويلة وصلت إلى 20 عاما ، الا أن الجانب الخاص بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية كان مهما في ظل الخلاف الدائر داخل هذه النقابات، ودعا النقابات المهنية للاستعانة بالإشراف القضائي على الانتخابات النقابية سواء في مجمل العملية الانتخابية منذ بدء عملية الترشيح وحتى يوم التصويت أو مرحلة التصويت على الاقل لضمان عدالة العملية الانتخابية.
 

التحدي الثاني يخص موضوع التعددية النقابية ، والتي يمكن تطبيقها فيما يتعلق بالنقابات المهنية ، ولكن ينبغي حل الاصطدام بين فكرتين كلتيهما صائبة ، الأولى كفالة نشوء الحق الاختياري للنقابات المهنية ، وهو حق دستوري منصوص عليه بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولا يمكن إهماله ، ويقابله أن تعدد النقابات التي تنظم شئون المهنة ؛ كان الأمر مباراة بين النقابات في التساهل في شروط العضوية لجذب أعضاء جدد ، وأكد على أن من ينتمي لنقابة ما عليه أن تتوفر فيه المسوغات الخاصة بالعضوية ، ولو أنشئت 5 نقابات للمحامين قد تقوم نقابة بعدم اشتراط حصول العضو على ليسانس حقوق على سبيل المثال للتباري في جذب الأعضاء.
 

هذا تحدي كبير نحن بصدده ، حينما تتعدد هذه النقابات سيكون هذا التعدد مشكلة اذا لم يرفع مسألة ترخيص مزاولة المهنة ويسند لجهة أخرى حكومية أو غير حومية ، بينما تقوم النقابة بخدمة أعضائها وهنا يكون المنافسة ايجابية بين النقابات في نفس المهنة. اذن هذا الأمر يحتاج لتصويب تشريعي أولا .
التحدي الثالث يتعلق بالتسييس داخل النقابات المهنية ، وفي وقت ما كانت النقابة تعيش في حال انسداد سياسي ، وغياب وجود قنوات أخرى و كان المواطن يجد في النقابات متنفسا ، وكانت النقابات ترى في احتشاد أعضائها درجة من درجات منع التزوير في انتخاباتها .
 

وكان هناك اقبالا محمودا علي الاداء السياسي للنقابات في ظل غيبة نشوء الاحزاب السياسية وتحولت منابر النقابات إلى منابر حزبية ، وهو ما جاء على حساب مصداقية النقابة . لأنه بدرجة أو ااخرى كانت النقابات تلعب هذا الدور على حساب أدوارها الأساسية ، ولا بأس أن تقوم النقابات بدور مهم في السياسة ، لكنه يجب الا يكون حزبيا من خلال دعمها للحقوق الدستورية ، وداعمة لمناخ سياسي متكافئ بين القوى المختلفة بالتنوير والتوعية ، لكنها لا تدخل طرفا في اللعبة الحزبية ، وحذر من خطورة احتكار الأحزاب والقوى السياسية للنقابات وأن تستغلها لصالحها ، وهو ما يتناقض مع مفاهيم العمل النقابي ومنها الزمالة النقابية دون النظر إلى أي طائفية أو سياسية.

 

حملات الدفاع والمناصرة
في الجلسة الثالثة ناقش محمود عبد الفتاح مهارات حملات الدفاع وبناء التحالفات معرفا حملة الدفاع بأنها مجموعة من الإجراءات الموجهة إلى متخذى القرارات من أجل مساندة قضية معينة (مشكلة) بهدف التأثير على عملية صنع القرار على كافة المستويات وتعبئة الجماهير للعمل و حثهم على المشاركة في العمل العام.
ومن أهم صفات حملة الدفاع أن تكون موجهة نحو قضية ما عادلة ، قائمة على الناس وتسعى للصالح العام ، كما اشار إلى عملية التخطيط لحملة دفاع بأنها تعني تحديد القضية المراد العمل تجاهها ، وتحديد الأهداف التي نسعى الى تحقيقها ، والوسائل المستخدمة لتحقيق تلك الأهداف ، مع تحديد دقيق لصناع القرار الدين نستهدفهم ، وأيضا تحديد للحلفاء والمؤيدين وكذلك المعارضين وكيفية جذبهم للعمل معنا بقضية العمل .
 

وحدد خطوات ومراحل التخطيط لعملية الدفاع ومنها تحديد القضايا محل الحملة ، وتحديد الفئة المعنية " حلفاء وخصوم وبيئة السياسات والفرص والمخاطر . كما تحدث عن بناء التحالفات مشيرا إلى مزايا وتحديات بناء التحالفات ومن مزاياها توافر مزيد من الموارد لتحقيق هدف حملة الدفاع ، تعطى مزيد من القوة والجدوى، تعطى امان لكثرة العدد، توسيع قاعدة دعم المجتمعات، زيادة المصداقية والشرعية.
 

ومن التحديات الخاصة بها : تشتيت الانتباه عن الأعمال الأخرى بالجمعيات ، عدم المساواة فى تحمل أعباء العمل داخل التحالف، كثرة التنازلات والحلول الوسط، عدم المساواة فى القوة داخل التحالف.
كما اشار إلى العناصر اللازمة لبناء تحالف ناجح وأهمها : اختيار القضايا التى توحد أعضاء التحالف ولا تفرقهم ، وضوح أهداف حملة الدعوة ورسالتها للجميع .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :