كتب: عماد توماس

أكد مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن ما سمي بـ"التفعيل الكامل" لقانون الطوارئ، وتوسيع صلاحياته، ليشمل مجالات جديدة لم يتطرق إليها القانون حتى في عهد مبارك، هو في جوهره تفعيل لسياسات الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي، القائمة على البطش، وأن من سيدفع ثمن هذا التوجه، هو بالأساس المؤسسات الأمنية، التي لم تستطع حتى الآن أن تستعيد ثقة الشعب بها.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها "بهي الدين حسن"، صباح أمس بدعوة من قطاع الأمن الوطني، في مقره الرئيسي وبحضور 15 من كبار المسئولين (برتبة عميد) عن الأمن الوطني في عدة محافظات وأقسام نوعية. واستمرت 4 ساعات، شهدت خلالها حوارًا تفاعليًا مثمرًا. واقترح بهي أن يدعو الأمن الوطني عدد من السياسيين والأكاديميين والكتاب أيضا لإلقاء المحاضرات، أو للحوار مع المسئولين في أجهزة الأمن.
 

وأشار "حسن"، إلى أن المجلس العسكري قد تبنى منذ البداية خريطة طريق خاطئة، أدت بعد مرور 7 شهور من الثورة إلى تفاقم مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإنه بدلًا من اللجوء لأدوات السياسة، فإن المجلس العسكري اختار أدوات المحاكمات العسكرية للمدنيين والتعذيب بواسطة الشرطة العسكرية، والتشريعات ذات الطابع القمعي، وتنظيم حملات التخوين ضد الجماعات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، والتحريض ضد وسائل الإعلام المستقلة، والتجريم التشريعي للإضرابات والاعتصامات، الأمر الذي ينذر بدخول البلاد في مواجهة، خاصة في ظل غياب أي قنوات مؤسسية جادة للحوار مع المجتمع السياسي والمدني.
 

ولفت الانتباه إلى أن مجرد مراجعة سريعة للصحافة قبل 25 يناير، ستكشف مدى حجم الشكوى من قصور أجهزة الأمن الجنائي لحساب الأمن السياسي، وأن قصور أجهزة الأمن ليس بجديد تمامًا، بل كان فادحًا في عدد من أشهر القضايا الجنائية والإرهابية قبل 25 يناير. وأكد بهي على أن استمرار ظاهرة "البلطجة"، هو نتيجة لتواضع خطة إصلاح الأجهزة الأمنية، وعدم استعادة الشرطة لثقة الشعب فيها، نتيجة لشكوك الشعب في جدية هذا الإصلاح، وأنه بدلًا من أن يشرع المجلس العسكري في الإصلاح الأمني الشامل، فإنه يجري اللجوء لتعزيز القبضة الباطشة تحت مظلة قانون الطوارئ.
 

ودعا "حسن"، إلى أهمية أن تراجع وزارة الداخلية خطتها للإصلاح الأمني، وأن تتبنى خطة للإصلاح الشامل، تأخذ في اعتبارها المقترحات التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان، وضباط شرطة عاملين ومتقاعدين، بما في ذلك المقترحات التي سبق أن قدمها ضباط في جهاز مباحث أمن الدولة السابق. وأكد بهي على أن أي إصلاح أمني لا يشمل المراجعة الجذرية لهياكل مرتبات جنود وأمناء وضباط الشرطة، لن يستطيع التقدم خطوة واحدة للأمام.
 

كما أعاد التأكيد على ما سبق أن تضمنته مذكرة مركز القاهرة بخصوص الإصلاح الأمني، التي سبق تقديمها منذ عدة شهور لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، من ضرورة مبادرة وزارة الداخلية بإجراء عملية تقييم داخلية شاملة للسياسات والممارسات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية قبل 25 يناير، وتحديد المسئولية السياسية والشخصية، وتقديم اعتذار صريح وشامل للشعب يرتكز على هذا التقييم، وبما يضمن أيضًا تكريم شهداء الشرطة الذين سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :