كتب: عماد توماس

عقدت الهيئة العليا للحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" اجتماعًا طارئًا وعاجلًا مع الدكتور "محمد أبو الغار"، رئيس الحزب، أطلع فيه الدكتور "أبو الغار" الهيئة على ما دار في الاجتماع الذي عقده الفريق "سامي عنان" مع رؤساء الأحزاب.

وأبدى "أبو الغار"، تحفظه الواضح على الفقرة التي لم يطالعها، ولم يتفق عليها في البيان الصادر عن المجلس العسكري، والتي جاء فيها أن الموقعون على البيان يعلنون تأييدهم الكامل للمجلس، وكذا على بعض الصياغات والتفاصيل التي لم تنقل بدقة ما دار في الاجتماع، وهو ما أوضحه للهيئة العليا، ومن المقرر أن يقوم "أبو الغار" بتسليم بيان صادر عن الحزب إلى المجلس العسكري صباح اليوم.

وأعلن الحزب فى بيانه، أنه اتفق في الحوار الذي دار على ما اعتبره عدة أمور إيجابية، كان من أبرزها:

- الاتفاق على جدول زمني محدد لنقل السلطة، وبه مراحل محددة، إلى المدنيين.

- الاتفاق على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، بما يسمح للأحزاب والمستقلين للترشح على المقاعد الفردية.

- التعهد بإصدار مرسوم بقانون يقضي بإيقاف العمل بقانون الطوارئ، إلا في جرائم البلطجة والإرهاب والمخدرات والسلاح وذلك في خلال أسبوع من توفيع الاتفاق.

- إصدار تشريع يقضي بحرمان أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني لعام 2010، وأعضاء الأمانات العامة وأمناء المحافظات والمراكز من الحقوق السياسية في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.

- وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا في حالات الاعتداء على المنشآت العسكرية.

- تغليظ العقوبات ضد استخدام دور العبادة في العملية الانتخابية وكذا استخدام الشعارات الدينية.

- وضع وثيقة مبادئ دستورية تنطلق من وثيقة د."علي السلمي"، وتتضمن ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية توقع عليها القوى السياسية.

وأكد الحزب، على أن هذه الاتفاقات التي وصلوا إليها ولم يذكرها بنفس الدقة والوضوح بيان المجلس العسكري، هي أقل بكثير مما يصبو إليه لكنهم قبلو ذلك تحت وطأة إحساسهم الطاغي بالمسئولية إزاء دفع الأمور إلى الأمام وتجاوز الاحتقان الراهن، ولا يلغي هذا على الإطلاق تمسكنا الكامل غير المنقوص بكافة مطالب الشعب والثورة، وعلى رأسها:

1. إلغاء حالة الطوارئ فورًا.

2. عدم تقديم أي مدني للمحاكم العسكرية، وإعادة تقديم 14 ألف مواطن مصري تم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية إلى قاضيهم المدني الطبيعي.

3. الإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي.

4. الانتخابات بالقائمة النسبية بالكامل.

5. تحميل المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن حالة الانفلات الأمني، وغياب الأمن عن الشارع المصري.

6. التمسك بإصدار وثيقة مبادئ دستورية تستند على المشروع الذي قدمه د. "علي السلمي" توقع عليها كل القوى السياسية.

7. الإلغاء فورًا للقوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات.

8. الاسراع في نقل السلطة إلى المدنيين والحيلولة دون إطالة الفترة الانتقالية، وبقاء المجلس العسكري في السلطة.

9. إقرار المراقبة الكاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية من قبل منظمات المجتمع المدني.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :