ثلاث منظمات قبطية تطالب بإقالة محافظ أسوان ومحاكمة الجناة وتعويض المضارين من الاعتداء والتحقيق مع رئيس مباحث إدفو
وتحذر المجلس العسكري من الجماعات الدينية المتشدده قبل وأثناء الانتخابات القادمة

كتب: مايكل فارس

تقدم "نبيل عبد الملك" -رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان، و"سليم نجيب" -رئيس الهيئة القبطية الكندية، و"فليب جرجس" -رئيس جمعية المعونة القبطية، بمذكرة احتجاجية، اليوم الاثنين، للسفير والقنصل المصري بكندا لتقديمها للحكومة المصرية، ممثلة في المجلس العسكري ورئيس الوزراء، احتجاجًا على أحداث حرق كنيسة مارجرجس بالمريناب، وحرق عدة منازل قبطية.

وطالبت المذكرة بإقالة محافظ أسوان الذي شارك في تأزم الموقف بسوء معالجته وإدلائه بتصريحات عارية من الصحة، تصب في تبرئة المعتدين وتحرضهم وغيرهم على معاودة أخذ القانون بأيديهم دونما حق مشروع؛ وتعويض المضارين من هدا العدوان وإعادة بناء الكنيسة وملحقاتها، كما حدث في حالة كنيسة مدينة أطفيح؛ والتحقيق مع "أيمن فتحي"، رئيس مباحث إدفو لتواطئه مع المتشددين في الاعتداء على ممتلكات الأقباط وحرق الكنيسة.
والقبض على مرتكبي هده الجريمة ومحرضيهم وتقديمهم للعدالة الناجزة، واتخاذ القرار السياسي اللازم للتحقيق فى جريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.
كما طالبت المنظمات القبطية الأزهر بإدانة جرائم العدوان على الكنائس وشركاء الوطن الأقباط، وتوعية عامة المسلمين بمنافاة مثل هده الأفعال لصحيح الإسلام.
وكذلك تعيين عدد مناسب (كوتة) من المواطنين الأقباط فى أجهزة الشرطة وقيادتها في جميع المحافظات لمنع شبهة تواطؤ أي من أفراد الشرطة فى مثل هده الأحداث.
وإصدار قانون للحرية الدينية، لينظم العلاقة فيما بين المجتمعات الدينية (الإسلامية والمسيحية) من جهة، وهده المجتمعات والدولة على قدم المساواة، من جهة أخرى. ويشمل هذا القانون كفالة الحرية الدينية و تنظيم ممارسة الشعائر الدينية وما يتعلق ببناء وإصلاح دور العبادة.
إضافة لاتخاد الخطوات العملية اللازمة لنشر مبادئ حقوق الإنسان وثقافة المواطنة وممارستها على المستوى القومي، وخاصة فى مناهج التعليم والإعلام، والمعاهد الدينية وخاصة معاهد الدعاة الأزهرية وكليات اللاهوت المسيحية ومدارس الأحد.
وناشدت المذكرة "أحمد الطيب" شيخ الأزهر لكي يُفعل دور "بيت العائلة" الذي تم إنشائه عقب ثورة 25 يناير، ردًا على أحداث حرق كنيسة إمبابة.

وناشدت أيضًا كل القوى الوطنية المصرية الساعية إلى إقامة الحكم المدني أن تحمي الوحدة بين شركاء الثورة وصناع مصر المستقبل.
ودعت المنظمات "عصام شرف" -رئيس الوزراء- أن يفي بوعده والتزامه بعلاج هذه المشاكل المتفجرة التي صنعها ورعاها النظام الفاسد البائد، بتفعيل القانون واتخاد كل الإجراءات لوقف هدا المسلسل التخريبي، وذلك بإصدار قانون مناهضة وتجريم كل صور التمييز، والقانون الموحد لبناء دور العبادة تحقيقًا للأمن والاستقرار.
وحذرت المذكرة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم مسئولين عن إدارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، من ترك هده الأحداث تتكرر وتتصاعد قبل وأثناء الانتخابات القادمة على أيدي مأجورة لقوى خارجية أو فلول النظام البائد من خلال إثارة العامة، والجماعات الدينية المتشددة، كإداة إجرامية لتحقيق مكاسب سياسية شيطانية قد تأخذ الوطن إلى ما لا يرضاه أي مصري.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :