خاص: الأقباط متحدون
أصدرت جمعيات ومنظمات حقوقية بمونتريال بكندا بيانًا بشأن تواتر وتصاعد العنف الديني ضد المواطنين الأقباط، أكدوا خلاله أن المصريين في كندا تابعوا بقلق بالغ تصاعد العنف العام والانفلات الأمني في ربوع الوطن الأم، في غيبة من الردع القانوني وإجهاض العدالة للمجني عليهم.

وأشاروا إلى أن ما يزيد من قلقهم توجه جزء كبير وفاضح ومتواتر ومتصاعد من العنف الديني والمشحون بالتعصب ضد المواطنين المصريين الأقباط العزل وعلى كنائسهم وممتلكاتهم، في أكثر من مدينة وقرية في ملابسات مختلقة و متكررة، وتحت إدعاءات كاذبة، تنتهي بفرض الصلح العرفي على المجني عليهم، مما يجرد سلطة الدولة من هيبتها ويشجع المجرمين على معاودة ارتكاب جرائمهم وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الأقباط، الأمر الذي بات يهدد أمن الوطن كله فى هذه المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها مصر.

وأمام العدوان الذي وقع يوم الجمعة الموافق 29 من سبتمبر على أقباط قرية المريناب مركز إدفو بمحافظة أسوان، وفيه أضرم الغوغاء النار فى الكنيسة وعدة منازل، إثر تحريض عام وعلني مشحون بالكراهية والإرهاب والترويع على يد جماعات دينية متشددة وفى غيبة الأمن وتخاذله، الأمر الذي منع وصول سيارات الإطفاء لعدة ساعات رغم استغاثات الأهالي، في ظل تعتيم إعلامي وتدليس من كبار رجال الإدارة المحلية؛ ناشدوا فضيلة شيخ الأزهر الدكتور "أحمد الطيب" أن يُفعل دور "بيت العائلة" الذي كان قد تفضل بإنشائه إبان ثورة 25 يناير المجيدة، ردًا على أحداث حرق كنيسة إمبابة فى الأمس القريب والتي كانت هي أيضًا حلقة مشينة فى سلسلة العنف الديني ضد الأقباط، مؤكدين على أن حرق كنائس الأقباط والاعتداء عليهم تحت أية ذريعة، ودون جُرم ارتكبوه، أمر يخالف العقيدة الإسلامية كما يسئ إلى الروح المصرية الأصيلة، ومكانة الأزهر وتاريخه الناصع في ثورات مصر التاريخية.

كما ناشدوا أيضًا كل القوى الوطنية المصرية الساعية إلى إقامة الحكم المدني الديمقراطي، ومصر الكرامة والحرية، أن تحمي الوحدة بين شركاء الثورة وصناع مصر المستقبل على أرض الواقع، وخاصة فى هذه المرحلة الحرجة، وفى مواجهة هذه الهجمات الظلامية المأجورة التي تريد أن تجر مصر إلى بحور من الدم، كما هو حاصل فى مناطق أخرى حولنا، من أجل تحقيق أوهامها المريضة.

وطالبوا الدكتور "عصام شرف" – رئيس مجلس الوزراء أن يفي بوعده والتزامه بالبدء في علاج هده المشاكل المتفجرة التي صنعها ورعاها النظام الفاسد البائد، والتي لا يصح أن تستمر بعد ثورة 25 يناير المجيدة لأنها تخصم من شرعية النظام الحالي كما تهدد عملية التحول الديمقراطي، وذلك بتفعيل القانون وإتحاد كل الإجراءات لوقف هدا المسلسل التخريبي المنظم، وذلك بإصدار قانون مناهضة وتجريم كل صور التمييز والقانون الموحد لبناء دور العبادة تحقيقا للأمن والاستقرار.

وختامًا ناشدوا السادة/ رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم مسئولين عن إدارة البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، من ترك مثل هذه الأحداث تتكرر وتتصاعد قبل وأثناء الانتخابات القادمة على أيدي مأجورة لقوى خارجية أو فلول النظام البائد من خلال إثارة العامة والجماعات الدينية المتشددة كأداة إجرامية لتحقيق مكاسب سياسية شيطانية قد تأخذ الوطن إلي ما لا يرضاه أي مصري، وخاصة حراس الوطن وحماته رجال القوات المسلحة.

كما احتوى البيان على عدة مطالب؛ وجاءت كالآتي:
-إقالة محافظ أسوان الذي شارك في تأزم الموقف بسوء معالجته وإدلائه بتصريحات عارية من الصحة، تصب في تبرئة المعتدين وتحرضهم وغيرهم على معاودة أخذ القانون بأيديهم دونما حق مشروع.
- تعويض المضارين من هذا العدوان وغيره وإعادة بناء الكنيسة وملحقاتها، كما حدث في حالة كنيسة مدينة أطفيح.
- التحقيق مع أيمن فتحي، رئيس مباحث إدفو لتواطئه مع المتشددين في الاعتداء على ممتلكات الأقباط وحرق الكنيسة.
- القبض على مرتكبي هذه الجريمة ومحرضيهم وتقديمهم للعدالة الناجزة
- اتخاذ القرار السياسي اللازم للتحقيق فى جريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي استشهد فيها 24 مواطنا، وأصيب فيها 94 آخرين، باعتبارها أخطر جريمة تعرض لها الوطن، بمسلميه وأقباطه، ولكشف كل خباياها وتقديم من تورطوا في ارتكابها من المنتمين إلى النظام البائد للعدالة، تأسيسا لعهد جديد يعلى من كرامة المصريين وحرمة حياتهم داخل وطنهم في، ظل دولة القانون، ومصر الثورة.
- قيام الأزهر بإدانة جرائم العدوان على الكنائس وشركاء الوطن الأقباط، وتوعية عامة المسلمين بمنافاة مثل هده الأفعال لصحيح الإسلام الوسطي.
- تعيين عدد مناسب من المواطنين الأقباط فى أجهزة الشرطة وقيادتها في جميع المحافظات تلافيا لشبهة تواطؤ أي من أفراد الشرطة فى مثل هده الأحداث.
- إصدار قانون للحرية الدينية، لينظم العلاقة فيما بين المجتمعات الدينية (الإسلامية والمسيحية) من جهة، وهذه المجتمعات والدولة على قدم المساواة، من جهة أخرى. ويشمل هذا القانون كفالة الحرية الدينية (كما تنص عليها مواثيق حقوق الإنسان الدولية) و تنظيم ممارسة الشعائر الدينية وما يتعلق ببناء وإصلاح دور العبادة.
- إتخامذ الخطوات العملية اللازمة لنشر مبادئ حقوق الإنسان وثقافة المواطنة وممارستها على المستوى القومي، وخاصة فى مناهج التعليم والإعلام، والمعاهد الدينية وخاصة معاهد الدعاة الأزهرية وكليات اللاهوت المسيحية ومدارس الأحد.

للاطلاع على البيان أنــقـــر هنــــا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :