يشير الوضع المائى لمصر بأن مصر سوف تعانى من نقص مائى متزايد مع الوقت وهو ما يتطلب بالدخول فى مجالات التنمية المختلفة ذات العائد الأقتصادى العالى التى يقل فيها إستهلاك المياه كالتنمية الثقافية وذلك لتوفير العملة الصعبة اللازمة لإستيراد المواد الأولية من الإنتاج الزراعى والإنتاج الحيوانى بإعتبارهما الأكثر إستهلاكاَ للمياه.  فيشير الوضع المائى لمصر بأن مصر ستعانى من نقص مائى متزايد من حقوقها المائية فى إتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل التى حددت لمصر حصة مائية قدرها 55.5 مليار متر مكعب / سنة من الإيراد المتوسط لنهر النيل المقدر ب 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان، هذا بالإضافة إلى نصيب من الفواقد المائية فى المستنقعات بالسودان يقدر بحوالى 9 مليار متر مكعب / سنة ليصير مجموع نصيب مصر المائى فى الإتفاقية  64.5 مليار متر مكعب / سنة .

 

أن أستقطاع جزء من نصيب مصر المائى لصالح بقية دول حوض النيل لتلبية مطالبها المائية من مياه النيل هو أمر سيقلل من نصيب مصر المائى فى إتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل وسيضعها  أمام تحديات عديدة تتطلب بوضع إدارة مشتركة لها لمواجهاتها .

أدعو هنا أحزاب مصر بوضع برنامج مشترك لإستثمار الثقافة للعمل به فى تنسيق وتعاون وهو ما  سيعود على مصر بالنفع العظيم .