كتبت: تريزة سمير

وصل عدد الشهداء داخل مستشفى القبطي إلى 18 شهيدًا وأكثر من 400 مصابًا، غير الحالات التي تتواجد مع القمص "متياس نصر"، ويصل عددهم نحو 16.

من جهة أخرى توجه صباح اليوم الاثنين حوالي الرابعة والنصف فجرًاعدد من وكلاء النيابة، يرافقهم أكثر من ثماني أفراد من جهاز الأمن الوطني، طلب وكلاء النيابة من أهالي الشهداء التحقيق من شخصياتهم، وسجلوا أرقام التليفونات الخاصة بهم، مما أثار جدلًا حول محاولة مساومتهم.


من ناحية أخرى تواجد بعض من أعضاء حزب التحالف الاشتراكي، الذين تواجدوا بداخل المستشفى منذ مساء الأحد إلى صباح اليوم مع أهالي الشهداء، وطالبوا أعضاء الحزب بوجود أكثر من محامٍ لمتابعة كل ما يكتب، حتى لا يتم أية مساومات، أو تضليل، كما نصح "بهاء صابر" -أحد المتضامنين- بعدم التوقيع على أي تقرير يكتب من النيابة بدون معرفة محتواه.

من جانبه قال "وائل صابر" -أحد أهالي الشهداء: "دم أخويا راح هدر وهايطبخوا القضية". فيما طالبت الناشطة الحقوقية "سارة نجيب" بضرورة تواجد الطبيب الشرعي حتى نصل لحقيقة الأمر، وحتى يثبت طريقة وفاة الشهداء، وحاولت "نجيب" إقناع أهالي الشهداء بضرورة عرضهم على الطب الشرعي، لكن بعضهم رفض تشريح جثث أبناءهم، وهو الموقف الذي تغير فيما بعد كما حدث مع أحد أقارب الشهيد "مينا دانيال" الذي علم أن النيابة كتبت سبب الوفاة "تمزق" فانهار أهالي الشهيد مينا، وطالبت أخته "ماري دانيال" بضرورة عرض الجثة على الطب الشرعي.
 

طالبت "إلهام عبد الرواس أحمد" -أحد أعضاء التحالف الاشتراكي الشعبي- حضور محامٍ قبل أن تغادر النيابة المستشفى للتأكد من مدى صدق كتابة الحقائق، التي تؤكد الموت والدهس عمدًا للمواطنين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :