لاقى المسيحيون (الأقباط) فى أواخر القرن الثالث الميلادى الإضطهاد على يد الإمبراطور دقلديانوس، وأطلق على هذه الفترة "عصر الشهداء" لكثرة من استشهد فيها من الأقباط، واتخذ القبط من السنة التى أعتلى فيها دقلديانوس العرش (عام 284 م) بداية للتقويم القبطى، لكن يبدو أن نهاية "استشهاد الأقباط" لم تكتب بعد... لا في عصر مبارك ولا في زمن طنطاوي، لا قبل ثورة 25 يناير 2011 أو بعدها، من الكشح (الأولي والثانية) إلى نجع حمادى الى القديسيين بالإسكندرية وانتهاء بمذبحة ماسبيرو أمس.. سيل دماء الأقباط لم يتوقف وهو يروى أرض مصر من الشمال إلي الجنوب، مثل أجدادهم تماما الذين خصبوا هذه الأرض الطاهرة علي أمتداد أكثر من ألفي سنة.

المفارقة أن المجزرة الحربية البشعة ضد المتظاهرين الأقباط العزل في ماسبيرو وقعت (أسفل) المقر الرئيسي للإعلام المصري (التليفزيون) في "ماسبيرو" علي كورنيش النيل، الذي مارس كل فنون التضليل التي يخجل منها "جوبلز" في زمن النازي، وهو ما دفع العديد من العاملين الشرفاء في هذا الجهاز الرسمي (الكاذب) أن يتبرأوا منه أمثال: "محمود يوسف" المذيعً بقناة النيل للأخبار، و"تغريد الدسوقي" معدة برامج، والإعلامية "دينا رسمي" مقدمة برنامج «زينه» على القناة الثانية.

الأخطر من ذلك أن التليفزيون المصري كاد أن يتسبب في " حرب أهلية " بين المصريين (مسلمين ومسيحيين) لا يعلم مداها إلا الله، حين دعا المواطنين للنزول إلي الشارع لحماية الجيش المصري (المدجج بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والبين بين) من المتظاهرين الأقباط المسالمين... وأثبت بذلك أنه ليس جهازا "وطنيا" يفتقر إلي أي حس إنساني أو أخلاقي، ناهيك عن غياب "المصداقية" و"المهنية"، وإنما هو "ألعوبة" في أيدي من "يحكم" ولو كان من القتلة والمجرمين؟
ما حدث أمس في "ماسبيرو" هو "عار" على المجلس العسكري الحاكم، لأن "القانون العسكرى" في العالم كله يمنع قتل العزل والمدنيين فما بالك بالمتظاهرين المسالمين، وبالتالي فهي جريمة دولية ضد الإنسانية" لا يمكن السكوت عنها ولن تسقط بالتقادم أبدا، " الحق في الحياة " هو أقدس وأخص حقوق الإنسان، وهو حق أهدره "المجلس العسكري الحاكم" أمس، الذي أصدر أوامره (بالضرب في المليان) وإطلاق الرصاص الحي والسحل والنحر والذبح، فضلا عن الدهس بالمدرعات للمتظاهرين في شارع كورنيش النيل وفوق أرصفته وبناياته. وقتل وجرح وأصاب أكثر من ثلاثمائة وخمسين قبطيا شجاعا قال "لا" للظلم.

اللافت للنظر أن الجيش لم يفتح النار علي "العدو" علي الحدود منذ السبعينيات من القرن العشرين، ولم يستعرض عضلاته القتالية منذ سبعة شهور خلت، هي عمره في الفترة الانتقالية (لو كانت التسمية صحيحة!)، إلا علي "الأقباط" العزل المسالمين، بل لم يثأر لشرفه العسكري من قتلة المصريين قبل أيام علي الحدود مع إسرائيل، ولا من "السلفيين" الذين أهدروا "هيبته" وكرامته مرات ومرات ومرات، ومنعوا اللواء عماد شحاته ميخائيل بعد أن (حلف اليمين) أمام (طنطاوي) من تسلم مهام منصبه محافظا لقنا. الجيش يقتل ويصيب فقط الرهبان البسطاء في دير الأنبا بيشوي والمواطنين الأقباط العزل في المقطم "منشية ناص"، ثم المتظاهرين الأقباط في ماسبيرو.

لذلك كله، أعلن رفضي التام لقرار الحكومة المصرية "العنصرية" تشكيل لجنة تحقيق (داخلية) في أسباب وملابسات هذه المذبحة البشعة ضد الأقباط، في ماسبيرو، وكفانا استخفافا بدماء الأقباط وحقوقهم المشروعة، إذ كيف يعقل أن تكون (حكومة العار) هي الخصم والحكم في نفس الوقت، خاصة وأنه ثبت بالدليل القاطع أنها ضالعة في هذه الجريمة النكراء؟..ان المذبحة التي تعرض لها الأقباط أمس من "جنود وضباط" فقدوا شرفهم العسكري، يستدعي " لجنة تقصي حقائق دولية " تحت إشراف الأمم المتحدة، لأن ما حدث هو جريمة (إبادة عنصرية) ممنهجة ضد الأقباط،، وفقا للقانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
نقلاً عن إيلاف

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها