المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين شابًا قبطيًا، من ضمنهم تسعة ألقي بجثثهم في النيل، لا يجب أن تمر مرور الكرام إلا من بعض عبارات المواساة أو الشجب أو الإدانة.. إن ماحدث في تلك الليلة مؤامرة بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ.. مؤامرة من الحكومة التي تركت محافظ أسوان يعبث بمقدرات البلد، ويصرح بأكاذيب ويحمي الجماعات الإسلامية، وعندما أوصت لجنه تقصي الحقائق بعزله على الفور على لسان المستشاره "نهى الزيني" لم يستمع لها "عصام شرف" الأخوانجي المرتعش وتركه في منصبه، مؤامرة من وزير الإعلام الذي ملأ التليفزيون الحكومي بأكاذيب واتهامات للأقباط بقتل جنود الجيش، مما خلق حالة من التوتر والفزع أعقبها خروج المسلمين للدفاع عن جيش مصر الإسلامي وإلى الآن مازال في منصبه, مؤامرة من رئيس الوزراء الذي خرج علينا ببيان هزيل مثله، وبدء في الابتسام وكأنه يلقي بمزحة وليس بيان عاجل في مرحلة شديدة الخطورة في مصر. 

 

مؤامرة من الجيش والمجلس العسكري الحاكم الذس قام بتنظيف ماسبيرو تمامًا في الساعة الخامسة صباحًا، وغسل الشوارع من آثار الدماء قبل حضور النيابة للمعاينه في الصباح، ولم يترك أثرًا واحد لما حدث وهي جريمة في القانون الجنائي، كما أن لجنة عسكرية ذهبت في الليل وزورت كل تقارير المستشفى القبطي، ولدي شهود على ذلك، بل لدينا بعض التقارير الحقيقية قبل التزوير, وجعل أسباب الموت إما الاختناق أو الرصاص، ولم يذكر عن واحد فقط قتل بالدهس بالعربيات المدرعة علمًا بأننا لدينا صور لضحايا أشلاء ومقطعة بسبب مرور المدرعات عليهم.

مؤامرة بخصوص قتل جنود الجيش علمًا بأن لم يصدر بيان واحد بأسمائهم أو صورهم أو جنازتهم وطريقة موتهم.. علمًا بأن هناك تقارير بأن لم يمت جنديًا واحدًا من الجيش..

 

والسؤال هنا؛ ونحن نتكلم عن جيش لا يستطيع جندي أن يحرك اصبعه بدون موافقة قائده, من الذي أعطى الأوامر للجنود بدهس المتظاهرين بالمدرعات؟ ومن الذي أعطى الأوامر بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي؟ ولماذا لم يتم التحقيق في سحل وضرب "رائف" قبلها بأربعة أيام؟ 

كل هذه علامات استفهام قوية تجعلنا نتأكد أنها كانت مؤامرة للبطش بالأقباط العزل بشهادة المسلمين أنفسهم، وكل البيانات التي صدرت من جميع الجهات تؤكد أن الأقباط لم يعتدوا على أحد، بل كانوا ضحية اعتداء غاشم، عدا بيانين أدانا الأقباط، بيان من السلفيين وبيان من المجمع المقدس، الذي أقر بأن "اندس فيما بيننا من هم ليسوا منا"!! وقاموا بالاعتداء.. وهو تصريح للأسف يضرب جميع الأقباط في مقتل ويبرئ الجيش والحكومة مما فعلوه وهو أمر تعودنا عليه من أيام تصريحاتهم بأن ليس هناك اضطهاد للمسيحيين وخلافه .

 

إن ما أعلنته الحكومة من تطبيق أو إقرار قانون دور العبادة خلال أسبوعين كلام فارغ ولا يحمل أي مضمون، فلقد سبق أن أعلنت الحكومة هذا الأمر، وأعطت مهلة ثلاثون يومًا ولم تنفذه.. أما عن قانون التمييز فهذه مزحة، فأول من سيتهم بالتمييز هو القرآن والعقيدة الإسلامية التي تحط من شأن غير المسلمين، ولا ولاية لكافر على مؤمن، وأن المسلمين أعلى من الكفار وإلى آخره .

إن ما نريده تحقيقًا عادلًا لا نظن أن الحكومة الأخوانية قادر على تحقيقه، يثبت المتورط في تلك المجزرة، ويحاسب المسئولين عنها، ولذلك نطالب بتحقيق دولي من لجنة محايدة بمعرفة الأمم المتحدة، وينشر هذا التقرير في كل مكان، ويدان المسئولين عنها في المحاكم الدولية بتهم جرائم الحرب والتطهير العرقي.. كما نريد إقاله حكومة عصام شرف بالكامل، لعدم قدرتها على تحمل المسئولية وإقالة محافظ أسوان .

تلك مطالب أولية عاجلة قبل أن نتوغل في حل المشكلة الطائفية.