الأقباط متحدون | بيان صادر من المكتب الدولى لحقوق الانسان "مكتب صوت الضحايا"
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١١:١٣ | الاربعاء ١٢ اكتوبر ٢٠١١ | ٣١ توت ١٧٢٨ ش | العدد ٢٥٤٤ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

بيان صادر من المكتب الدولى لحقوق الانسان "مكتب صوت الضحايا"

الاربعاء ١٢ اكتوبر ٢٠١١ - ٢٠: ٠٨ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

بشأن حبس 28 متهما بتهمة القتل والتخريب واثارة الفتنة الطائفية ولجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس الوزراء

يستنكر وبقلق شديد مكتب "صوت الضحايا" احالة النيابة العسكرية وحبس 28 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم تخريب معدات مملوكة للجيش واتلاف منشآت عامة، والتعدى على القوات المسلحة، مما أدى لوفاة 3 جنود واصابة آخرين، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء وتكدير صفو الأمن العام، واثارة الفتنة الطائفية والقتل العمد واستعمال سلاح نارى دون ترخيص والتعدى على رجال الأمن. 
ويستنكر بشدة لغة الاهمال والانكار  لحق 25 ضحية  17 منهم تم دهسهم بالمدرعات والعربات العسكرية 
وفى نفس الوقت قام وزير العدل بتشكيل لجنة تقصى الحاقائق ويراسها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولى. وقام المستشارين من قبل وزارة العدل بأداء مهمة تقصى الحقائق.
 
يستنكر "صوت الضحايا" اصرار النيابة االعسكرية  بأنها هى الهيئة القضائية العسكرية والجهة المنوطة بالتحقيق وليس المحاكم المدنية، 
ويؤكد "صوت الضحايا" أن النيابة العسكرية ليس لها اختصاص وظيفى للنظر فى هذه القضايا، ولا يحق لها انتزاع سلطة القضاء العادى، ولا نها لا تتسم بالاستقلالية والحياد والنزاهة ، هذه هى المعايير الدولية الثلاثة فى اختصاص المحاكم العسكرية ، حتى لو انشئت بقانون كما يقول المجلس العسكرى.
ان الخلط بين تشكيل لجنة تقصى حقائق (مدنية) مشكلة من مجلس الوزراء وارسال هذه التحقيقات الى النيابة العسكرية لا توفر ولا تستوف وتعد مخالفة صارخة اللمعايير الدولية فى اجراءات المحاكمة العادلة المنصفة بالنسبة للمواطنين 
 
ويعرب "صوت الضحايا" عن قلقه البالغ ازاء ما صرح به المجلس العسكرى فى المؤتمر الصحفى من التمييز الواضح فى معاملة ضحايا جنوده وعدم اعلان اسماء هم،  ولا تشييع جنازتهم ،رسميا حفاظا على الروح المعنوية للمؤسسة العسكرية وعلو شأنها مقابل معاملة  ضحايا وأهالى ضحايا أقباط ماسبيرو وروحهم المعنوية مما سوف يؤثر سلبا ومخالفة للمبادىء الدولية لحقوق الضحايا والمتمثلة فى استعادة حقوقهم وتعويضهم ورد الحق المعتدى عليه وهو هنا الحق السلمى للمتظاهرين وحرية التجمع والحق الأصلى العالمى والمضمون دوليا فى ممارسة شعائهم الدينية فرادى أو جماعى. 
ويقرر المكتب الدولى لحقوق الانسان "صوت الضحايا" بأنه يقوم الآن بعمل تقرير لتقصى الحقائق طبقا للمعايير الدولية لاجل تقديمه الى الجهات الدولية لاتخاذ
الاجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية للمسؤولين اعمالا لمبدأ عدم الافلات من العقاب 
عن أعضاء مكتب صوت الضحايا فى جنيف ومصر
 
دكتور /عوض شفيق المحامى بالنقض
 

 




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :