حافظ أبو سعدة: ليس من المعقول أن يكون أفراد القوات المسلحة أحد الخصوم في دعوى "ماسبيرو" ويتولى القضاء العسكري التحقيق

كتب: عماد توماس
قال "حافظ أبو سعده"، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، أن الارتباط الوحيد مابين تلك الوقائع الداخلة في اختصاص القضاء الطبيعي والأخرى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري هو وحدة مكان الواقعة بينما تختلف كلتا الوقائع عن بعضها جملة وتفصيلا من حيث مرتكبيها أو من حيث المحرضين عليها ، مشددا في الوقت ذاته على عدم معقولية أن يكون أفراد القوات المسلحة أحد الخصوم في الدعوى والمشكو في حقهم ويتولى القضاء العسكري التحقيق في تلك الجرائم ، خاصة في ظل الظروف الإستثنائية , وعدد القتلى من المدنيين مما يستوجب معه ندب لجنة تحقيق مستقلة مراعاة لتلك الظروف و حفاظا على ثقة المواطنين في النظام القضائي المستقل .

 

وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة و المستشار وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو الدامية , و بإلغاء قرار إحالة كامل ملف التحقيق إلى النيابة العسكرية . كما طالبت المنظمة وزير العدل بإعمال صلاحياته المنصوص عليها قانونا ضمن قانون الإجراءات الجنائية من ندب لجنة قضائية مستقلة من قضاة للتحقيق في أحداث ماسبيرو خاصة تلك المتعلقة بمقتل نحو 27 مدنيا وما يزيد على 300 مصاب ( هذا بخلاف الخسائر العسكرية والتي لم يتم الإعلان عنها) , وكذا التعدي على عدد من السيارات الخاصة وممتلكات خاصة بمدنيين ، خاصة وأن هذه الجرائم تدخل في نطاق ولاية القضاء العادي وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأكدت المنظمة على عدم وجوب إحالة كامل ملف القضية للقضاء العسكري بل أنه يمكن نسخ صورة من التحقيقات للقضاء العسكري يتولى بمقتضاها التحقيق في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصه وهى التعدي على ضباط وأفراد القوات المسلحة وإتلاف عدد من المركبات التابعة للقوات المسلحة في حين يتولي القضاء الطبيعي متابعة ما يتعلق بالتعدي على المدنين .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :