بعد إصدار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بإضافة مادة لقانون العقوبات ضد التمييز، ونص يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

رصدت "بوابة الوفد" ردود أفعال المفكرين الأقباط الذين شددوا على ضرورة تنفيذ القانون على أرض الواقع وألا يكون مجرد حبر على ورق – على حد قولهم- مضيفين بأن القانون يخدم الأقباط والمسلمين معا ضد التعصب.

قال المفكر القبطي كمال زاخر - منسق جبهة العلمانيين الأقباط - إن قانون مكافحة التمييز الديني الذي أصدره المجلس العسكري اليوم السبت خطوة مهمة نحو الدولة المدنية وتدعيم دولة سيادة القانون، مؤكدا على أن القانون لا يقتصر على الأقباط فقط ولكن يخدم كلا من تواجهه عوائق في شغل الوظائف العامة سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية أو الكليات وغيرها.

وشدد زاخر على أهمية خروج القانون من الورق إلى حيز التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تنفيذه سيساهم في تخفيف حدة الاحتقان الموجودة في الشارع المصري.

وأوضح د.إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية أن القانون لا يصب في مصلحة الأقباط فقط، ولكن يواجه التطرف القبطي لدى بعض المسيحيين الأصوليين، مشيرا لأهمية وجود القوة التنفيذية لتفعيل القانون.

وأكد الناشط والمفكر القبطي عادل نجيب أن منع التمييز الديني لا يحتاج لقانون ولكن تغيير الثقافة النابعة من التنشئة في المدرسة الدينية الإسلامية والمسيحية.
وأضاف نجيب، أن المجلس العسكري أحد سماته هو التمييز الديني والدليل على ذلك أنه لا يستطيع قبطي أن يصل لرتبة لواء بالجيش إلا من خلال الأكاديمية العسكرية، ويمنع الأقباط من دخول الكلية العسكرية إلا من خلال شروط قاسية وضعها النظام البائد من خلال أمن الدولة، مضيفا أن المجلس العسكري قام بأقذر تمييز دينى – على حد وصفه – في أحداث ماسبيرو من خلال تعبئة الرأي العام والشارع المصري ضد الأقباط.

وأشاد جمال أسعد – المفكر القبطي - بإضافة مادة ضد التمييز الديني في قانون العقوبات، مشددا على أهمية وضع تصور حقيقي لتنفيذه، وتابع قائلا "هناك الكثير من مراسيم بقانون صدرت من المجلس العسكري ولكنها لم ولن تنفذ".

وأكد أسعد أن القانون يتناسب مع الظروف السياسية الحالية وهو حل مؤقت، منوها بأهمية تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وأبدى تحفظه على صدور قانون دور العبادة الموحد لأن الظروف الحالية مضطربة وضبابية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها