رصدت منظمة "العدل والتنمية لحقوق الإنسان" ظاهرة انتشار العنف الطائفي داخل المدارس، بعد حادث مقتل طالب قبطي يُدعى "أيمن نبيل لبيب"- 18 عامًا- بالصف الثالث الثانوي بمدرسة "ملوي الثانوية التجريبية"- الأحد الماضي، إثر مشاجرة مع زملائه بسبب إحدى المقاعد، سرعان ما تحوَّلت لمشاجرة عنيفة واعتداء زملائه عليه باللكمات حتى فارقته الحياة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة بمركز شرطة "ملوي"، وُجِّه فيه الاتهام لكل من: "وليد مصطفى سيد"، و"محمد مجدي"، و"مصطفى عصام"- طلاب بمدرسة "ملوي".

 

واستنكرت المنظمة الحادث، واعتبرت أنه نتيجة طبيعية للمناهج التعليمية المليئة بالشحن الطائفي، خاصةً مناهج اللغة العربية والتربية الدينية بكافة المراحل التعليمية، مطالبةً بضرورة تغيير المناهج التعليمية وتخليصها من شحنات التعصب الديني، ونشر فكر التسامح الديني وقبول الآخر.

 

ومن جانبه، طالب "نادي عاطف"- رئيس المنظمة- بإقالة وزير التربية والتعليم وكافة القائمين على المناهج التعليمية والمراكز التربوية؛ بسبب استمرار السياسات العنصرية والتمييزية، التي اعتبرها تحريضًا ودعاوى للكراهية بين أبناء الوطن الواحد، مؤكّدًا على أهمية تغيير المناهج بعد ثورة 25 يناير.

 

واستنكر "عاطف" استمرار فلول الحزب الوطني المنحل على رأس المؤسسات التعليمية، وأوصى بضرورة ايجاد حلول جذرية للأزمة الطائفية في "مصر"، محذِّرًا من إمكانية اتساعها واستغلال جهات معادية لـ"مصر" تلك القضية في تفتيت وتقسيم "مصر" على أساس طائفي، وشدَّد على ضرورة قبول المجلس العسكري استقالة "عصام شرف" وحكومته نتيجة فشلها الذريع في حل الأزمة الطائفية في "مصر" أو معالجتها، والتباطؤ في اتخاذ القرارات، وغياب آليات المواجهة.

 

وحذَّر "عاطف" من إمكانية انتقال ظاهرة العنف الطائفي إلى داخل الحرم الجامعي، خاصةً الإقليمية منها؛ بسبب تزايد نشاط التيارات المتشددة بالجامعات، وسعيها لاستقطاب الشباب، في ظل غياب الخطاب التنويري، وفشل القائمين على التعليم العالي أيضًا في إعادة دور الجامعة كمنارة للتنوير. مطالبًا بضرورة الإشراف على كافة المدارس والمعاهد الدينية والكتاتيب بالقرى والنجوع بكافة المحافظات، ومراجعة المناهج التي تبثها تلك المؤسسات، سواء كانت مؤسسات رسمية أو غير رسمية، لافتًا إلى إمكانية سيطرة بعض التيارات الأصولية على الكتاتيب، وغرس فكرها في الأطفال. كما أوصى بإخضاع المناهج للبحوث والتحليلات النفسية والاجتماعية.