كتبت: مادلين نادر

أكدت جمعية " حقوقي " على رفضها لمرسوم قانون تجريم التمييز، لتجاهله ذكر الإعاقة كأحد أسباب التمييز، وتطالب المجلس العسكرى بسرعة تدارك هذا الخطأ الجسيم، وتعديل المرسوم بحيث تشمل صور التمييز المجرمة، التمييز بسبب الإعاقة .حيث لم يذكر المرسوم الإعاقة كأحد أهم أسباب التمييز السائدة بالمجتمع المصري، وبالطبع ما هو غير مجرم يعد مباح،و بذلك فإن مرسوم القانون أباح التمييز بسبب الإعاقة، كماتتماشى رؤية القانون مع الإتجاهات السلبية السائدة ضد ذوي الإعاقة على مدار عقود طويلة.
 

 

حول رفض جمعية "حقوقى" لمرسوم قانون تجريم التمييز تحدثنا الى غريب سليمان – المدير التنفيذى لجمعية حقوقى لذوى الاعاقة – فقال :هذه هى المرة الثانية التى يتم تجاهل ذوى الاعاقة فيها منذ 25 يناير فعند إصدار الاعلان الدستورى فى شهر مارس الماضى لم يتم اضافة ذوى الاعاقة فى البنود .
و المرسوم الجديد ايضا يجرم التمييز الدينى و العرقى ..الخ و ليس بشكل عام. وأن كان يمكن أن يغتفر للدولة المرتبكة خطأ إغفال ذكر الإعاقة كأحد أسباب التمييز لغياب رؤية مجتمعية تري التعدد والأختلافات بين مكونات المجتمع، لكن من الخطأ أن نغفر خطأ مهني فاضح للجنة صياغة هذا المرسوم، فالدولة المصرية موقعة على كل المواثيق الحقوقية التي تجرم التمييز لأي سبب.

 

كما أنها موقعة على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي الإتفاقية التي تؤكد على إلتزام الدولة بتجريم التمييز بسبب الإعاقة، وإذا كانت لجنة الصياغة لا تعرف أن التمييز بسبب الإعاقة أحد أهم أسباب التمييز فتلك مصيبة، وأن كانت تعلم فالمصيبة أكبر، والغريب أن لجنة الصياغة كان يمكنها اللجوء للحيلة البسيطة، وجعل أسباب التمييز مفتوحة وغير محصورة بصور محددة، كأن يذكر جملة " أو أي سبب أخر" وعلى كل الأحوال لا يمكن التعامل مع هذا الأمر على أنه مجرد خطأ مهني جسيم، فالمردود الأجتماعي لهذا الخطأ سيكون كبيرا جدا.
و أضاف غريب سليمان " كان من المفترض ان اللجنة التى تقوم بوضع مرسوم قانون تجريم التمييز تراعى المهنية فى وضعها لمرسوم القانون ، لكن فى الواقع ان ما فعلته اللجنة يعد خطأ مهنى جسيم . "

 

يذكر أن المجلس العسكرى أصدر مؤخرا مرسوم بقانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، وجرم التمييز بسبب، الدين، الجنس، اللون، العرق، ووضع عقوبة السجن والغرامة على مرتكب جريمة التمييز،وقد نصت الماده الثانيه من المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 الذي أصدره المجلس العسكري على الأتي:
(المادة الثانية) تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات رقم 161 مكرر وذلك على النحو الأتى :
مادة 161 مكررا.
 

 

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف جنيه ولاتتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا أرتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :