.. إكرام لمعى: أفضل وسيلة للقضاء على الفتنة الطائفية.. أسعد: تطبيقها ردة وبداية للتدخل الأجنبى

"كوتة برلمانية للأقباط" مطلب تردد بقوة بعد أحداث ماسبيرو الدامية ولكن الأقباط والمهتمين بالشأن القبطى فى مصر اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من ايد الفكرة فى حين عارضها البعض الأخر بقوة.

وأكد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أنه طالب أن يكون للأقباط كوته بالبرلمان المقبل لأنه يعلم أنه البرلمان القادم سيخلو تماما من أى قبطى.

وأضاف أن الشارع فى حاجه ماسة لأن يعتاد على وجود الأقباط فى البرلمان وهو الأمر الذى يتطلب فى البداية تطبيق مبدأ الكوته مثل تلك التى ستخصص للمرأة.

وأضاف "جبرائيل" أن الكوتة لن تكون دائمة الحال بل لابد أن تكون محددة بدورتين أو ثلاث على الأكثر من أجل أن يعتاد الناس على تمثيل الأقباط فى المجلس، وعندما يعتاد عليهم وعلى صدق برامجهم وقتها سنرفع تلك الكوتة وتعود الأمور إلى طبيعتها، موضحا أن الكوتة التى طالب بها لن تزيد بحال من الأحوال على 7% أى بما يوازى 30 نائبا، وهو عدد بسيط جدا مقابل الإحصاءات التى تؤكد أن عدد الأقباط يزيد على الـ12 مليون مصرى.

وأكد "جبرائيل" أن مرسوم واحد من المجلس العسكرى من السهل أن يحل المشكلة الخاصة بتك الكوتة خاصة انه ليس هناك ما يمنع ذلك، ومن السهل أن يتم تطبيقها خاصة بالمناطق التى يوجد بها أكثرية قبطية فى بعض الدوائر مثل شبرا والأزبكية والإسكندرية وأسيوط، وعن هجوم البعض للقانون فى حالة صدوره قال"جبرائيل" "كل قانون معرض أن يكون له أعداء".

المفكر القبطى حنا جريس عارض الفكرة مشيرا أن كوتة للأقباط فى البرلمان تعنى حقا أنهم أقلية فى مصر، لافتا إلى أن المشكلة سببها الخلط بين ممارسة الحياة السياسية وبين حشر الدين فيها وفى خوض الانتخابات، موضحا أنه لو تمت الكوتة فستكون أيضا أقلية فى البرلمان بالقدر الذى لا يمكنها من تمرير قانون أو توقيفه أمام الأغلبية واصفا من يطالب بالكوتة بأنه طرح مغلوط للكوتة.

وأضاف "جريس" أن الأقباط رفضوا أن يكون لهم كوته برلمانية عند تأسيس دستور 1923، رافضا فى الوقت ذاته تعيين الأقباط فى البرلمان".
وأكد "جريس" أن الحل يكمن فى المشاركة الحقيقية فى الحياة السياسية والحزبية من خلال الاهتمام بالبرنامج الذى سيخوض المرشح من خلاله الانتخابات، مشددا على أن البعد عن الدين والشعارات الدينية أمر ضرورى من أجل تمثيل حقيقى لجميع الطوائف.

الدكتور القس إكرام لمعى راعى الكنيسة الإنجيلية قال إن كوته محكمة بفترة معينة بالدستور ستحل العديد ممن المشكلات والفتن الطائفية لأن الناس يتعود أن تشاهد الأقباط يتحدثون تحت قبة البرلمان ويعرضون برامجهم الحقيقية ونظرياتهم للنهوض بالبلد، وبالتالى سنرى وقتها أن الكوتة أصبحت حلا للعديد من المشاكل، موضحا أن الكوتة بالنسبة للمرأة أو الأقليات أو فئة معينة ليست بجديدة فى العالم أو ستكون بدعة مصرية بل عرض ذلك منذ دستور 1923 ولكن الأقباط فى ذلك الحين رفضوا، ولنجعل الكوتة بدلا من تعيين العشرة التى يكون معظمهم من الأقباط، مشيرا أنهم يأتى بهم النظام لينافقوا النظام.

ووصف جمال أسعد الكاتب والمفكر القبطى أن المطالبة بكوته للأقباط ردة سياسية للوراء، موضحا أن الكنيسة ترفض تطبيق الحماية والكوتة قائلا "إن تطبيق الكوتة تأكيد لنظام طائفى وتمييز ضد الأقباط وليس حلا لمشكلة حقيقية لابد لها من المواطنة الحقيقية دون التفرقة بين الجميع بالدين أو الجنس أو اللون" مشيرا فى الوقت ذاته أن الكوتة بداية حقيقية للتدخل الأجنبى فى شئون مصر مثلما حدث بلبنان أو العراق أو غيرها من العديد من البلدان.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها