بدأت في تونس مشاروات المرحلة الإنتقالية بعد ان أكدت النتائج الجزئية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس تقدم حزب حركة النهضة الإسلامية، وحصوله على 24 من 62 مقعدا في تسع دوائر انتخابية في سبع مناطق بينها صفاقس ثاني اكبر مدن البلاد.

وقال الأمين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بو بكر بن ثابت إن عملية فرز الاصوات ما تزال مستمرة، بيد أنه أعطى تفاصيل عن النتائج التي تأكِّدت في بعض المناطق، بما في ذلك مدينة سوسة.
هذا وتعهدت حركة النهضة ذاتٌ التوجهات الإسلامية المعتدلة بإقامة نظام تعددي ديمقراطي في تونس.وقد أعلن الحزب أنه لن يستبعد أي حزب تونسي من تلك المشاورات.

وكانت النتائج التي أعلنت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أشارت إلى حصول حركة النهضة الاسلامي.
وكانت "المفاجأة" التقدم الذي حققته قائمة "العريضة الشعبية" بزعامة الهاشمي الحامدي وبدرجة اقل حزب التجمع من اجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي اللذين حلا في المرتبة الثانية بتسع مقاعد لكل منهما.

وجاء التكتل من اجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر ثالثا (7 مقاعد) ثم الحزب الديموقراطي التقدمي بزعامة نجيب الشابي (4 مقاعد).
وحصل حزب المبادرة بزعامة وزير الخارجية السابق كمال مرجان على مقعدين.
ويتواصل نشر النتائج الجزئية غير النهائية في انتظار اعلان الهيئة الانتخابية عن النتائج النهائية المتوقع مساء الثلاثاء والذي قد يتأخر الى الاربعاء.

مجتمع تعددي علماني
وكان حزب النهضة قد تعهد بالعمل على اقامة مجتمع تعددي وعلماني واحترام حقوق الانسان.
كما طمأن الحزب المستثمرين التجاريين بالعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد "سريعا جدا"، معلنا التزامه باحترام حقوق المرأة، وكافة التعهدات والمواثيق والاتفاقيات التي ابرمتها الدولة في العهود السابقة.

وقال عبد الحميد الجلاصي، عضو المكتب التنفيذي في حزب النهضة الإسلامي، مخاطبا الصحفيين في العاصمة تونس الاثنين: "نود أن نؤكد لشركائنا التجاريين والاقتصاديين، ولكل الجهات الفاعلة والمستثمرين بأننا نأمل أن يتحقق لدينا قريبا جدا الاستقرار والظروف الصحيحة للاستثمار في تونس".

من جانبه، أكد نور الدين البحيري، عضو المكتب السياسي في حزب النهضة الإسلامي، التزام حزبه "باحترام حقوق المراة وكافة تعهدات الدولة التونسية".
وقال البحيري: "نحن مع إعادة بناء مؤسسات دستورية قائمة على احترام القانون واستقلالية القضاء، واحترام حقوق المرأة، بل وتدعيمها على قاعدة المساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن المعتقد والجنس والجهة التي ينتمون إليها".

وأضاف: "من ناحية أخرى، نحن ملتزمون باحترام كل تعهدات الدولة التونسية والأمن والسلم العالميين والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وسيقوم المجلس التأسيسي المُنتخب بإعادة صياغة الدستور وتعيين حكومة مؤقتة وبتحديد موعد للانتخابات الرئاسية الأولى بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن إثر ثورة شعبية في السابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها