في تصعيد جديد للمواجهة الدائرة بين القضاة والمحامين، تظاهر المئات من المحامين، أمس السبت، أمام مختلف محاكم محافظة "بني سويف"، وأغلقوا المحاكم، ومنعوا دخول العاملين إليها.

 

وردَّد المحامون عددًا من الشعارات ضد القضاة، وخاصة المستشار "أحمد الزند"- رئيس نادي القضاة- ثم عقدوا جمعية عمومية طارئة بحديقة الشهداء بميدان المديرية بـ"بني سويف"، إتفقوا خلالها على مطالبة وزير التضامن بحل نادي القضاة، واعتذار المستشار "أحمد الزند" عن التصريحات التي بدرت منه تجاه المحامين واتهامهم بالبلطجة وإطلاق النار عليهم من قبل بعض القضاة، واستمرار إغلاق المحاكم.

 

وأكَّد "أحمد علي"- المحامي- أن اعتراض المحامين يرجع لتجاهلهم أثناء وضع قانون السلطة القضائية، رغم أنهم طرف، مشيرًا إلى أن المادة (18) من القانون، وضعها وناقشها القضاة ويريدون أن ينفذوها، مخالفين بذلك الدستور، بعد أصبح القضاة خصمًا وحكمًا في ذات الوقت، وهي مادة تنص على أنه "يجوز للقضاة حبس أي محامي أو شخص بالجلسة يخل بنظام الجلسات"، وهو أمر مخالف لعمل المحامي الذي عندما يقوم بالدفاع عن الموكلين يختلف مع منصة القضاء في تفسير المواد القانونية، مما يؤدي إلى تقييد الحريات، ويغل يد المحامي في الدفاع عن موكليه.

 

وأشار "رجب علي" إلى أن المادة (254) من قانون التقاضي، تقضي بعدم جواز القبض على القاضي في حالة ارتكابه مخالفة، بما فيها التلبس، إلا بعد استئذان نادي القضاة أو مجلس القضاء الأعلى، وكأنهم في طبقة عليا فوق الجميع- على حد قوله.

 

وقال "نادي عزت": إنهم يطالبون بنسبة من الكفالات والغرامات، وبما أن الكفالة تقديرية للقاضي، فهذا سيفتح الطريق أمام القضاة للارتفاع بسقف الكفالة ليحصل على نسبة معينة في هذه الكفالة. مشيرًا إلى أن هذه المادة مستقاة من قانون المرور الذي ينص على أن كل ضابط مرور قام بتحصيل عدد معين من الغرامات والرخص المخالفة يكون له نسبة معينة من نسبة الغرامات، وهو أكبر دليل على أن قانون السلطة القضائية قانون "فئوي" وضعته فئة معينة لنفسها. 

 

وأوضح "أحمد مبروك" أن القانون الحالي أيضًا يحرم المحامين من نسبة الـ 25% المخصصة للمحامين للعمل في القضاء، ويحرم أولاد المحامين من الالتحاق بالنيابة، ويقصر ذلك على أولاد القضاة والمستشارين.