بقلم شريف منصور
نتذكر عندما حكمت المحكمة محكمة جنح طنطا، بحبس اثنين من المحامين لمدة 5 سنوات إثر إدانة المحكمة لهما بالتعدي بالضرب والسب على مدير نيابة قسم ثان طنطا وإتلاف مكتبه، ومحاصرته داخل مكتبه، الأمر الذي أدى إلى استدعاء قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، خشية حدوث مصادمات دامية بين المحامين وأعضاء النيابات هناك. في الوقت ذاته الذي نظمت فيه النقابة العامة للمحامين بالقاهرة مظاهرة حاشدة في حضور أكثر من ألفي محام، ظلوا يرددون هتافات تندد بحكم الحبس الصادر في حق المحاميين، وتطالب بمحاكمة كل من رئيس المحكمة الذي أصدر حكم الإدانة، ورئيس نادي قضاة مصر، والنائب العام، متهمين إياهم بعدم النزاهة وتعمد إهانة المحامين ومهنتهم. ولم يستبعد مدير مركز هشام مبارك للقانون، أحمد سيف «تدويل القضية» وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا تم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف سيبقى نظر القضية أمام محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية)، وفي حالة تأييد النقض للحكم، لن يبقى أمامنا سوى تدويل القضية، واللجوء للمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة». وقال محامي الجماعة الإسلامية ممدوح إسماعيل خلال مشاركته في المظاهرة: «الحكم صدر بحبس كل المحامين، ولن نرضخ للاستبداد؛ لأننا تعلمنا المحاماة لإعلاء قيم العدل والحرية والدفاع عن المظلومين».

يأتي ذلك في الوقت ذاته الذي نظمت فيه النقابة العامة للمحامين بالقاهرة مظاهرة حاشدة في حضور أكثر من ألفي محام، ظلوا يرددون هتافات تندد بحكم الحبس الصادر في حق المحاميين، وتطالب بمحاكمة كل من رئيس المحكمة الذي أصدر حكم الإدانة، ورئيس نادي قضاة مصر، والنائب العام، متهمين إياهم بعدم النزاهة وتعمد إهانة المحامين ومهنتهم. وقال حمدي خليفة في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر النقابة في حضور نقباء المحامين الفرعيين ببقية المحافظات المصرية، إنه لا تنازل عن الإضراب التام عن العمل والمثول أمام المحاكم الجنائية في القضايا والاعتصام لحين التوصل إلى حل يرضي نقابة المحامين، ويتم بموجبه الإفراج عن المحاميين المدانين. معتبرا أن الحكم أظهر بوضوح الحاجة الملحة إلى الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وقال: «رئيس النيابة اتهم زميلينا بالاعتداء عليه، وهما اتهماه أيضا بالاعتداء، وكانت القواعد القضائية تقضي في هذه الحالة بانتداب قاضي تحقيق مستقل حتى لا تكون النيابة خصما وحكما في الوقت نفسه». الي هنا تنتهي قصة المحاميين و تبدأ محنة الأقباط في مصر.
اولا أكد المحاميين و علي رأسهم المحاميين الاسلامويين علي أنهم سيلجأون لتدويل قضيتهم في حالة تأكيد الحكم من المحكمة العليا وبذلك ضربوا بعرض الحائط القضاء المصري من أسفلة حتى قمته . ولم يقم الجيش بسحلهم بالمدرعات ولا أطلق عليهم الرصاص ولم يمت منهم محامي واحد. ومع ذلك يلجئون لتدويل قضيتهم.

الأقباط مات منهم مئات ولم تأتي الحكومة بأمنها وجيشها الهمام بجاني واحد منذ مذبحة الكشح حتى مجزرة ماسبيرو . دمرت الدولة كنائسهم و تسترت علي مختطفي بناتهم و اطلق الجيش مدفعيته ليهدم اسوار الاديرة وقتلوا الرهبان ولم يعاقب احد .
بل سجن بدل الاثنان مئات و شردت اسر من منازلها وقراهم ولم يتدخل الجيش لحمايتهم بل خرج التلفزيون الرسمي يحرض علي قتل المسيحيين العزل بحجة انهم يهاجمون الجيش المسكين . الجيش المسلح اصبح ضحية امام مسيرة من الشباب و النساء و الرجال و الأطفال، اللي منهم طفل مصري رضيع قتلة عسكري في الجيش المصري .
وبعد كل هذا تقوم النيابة العسكرية وهي نيابة الخصم في التحقيق و تضع الضحايا ومنهم المذبوحين في اسرة المستشفيات العسكرية وهم مكبلين بالحديد. وبعد كل هذا الظلم و الغبن و التربص بالأقباط يقال انهم خونة لانهم يلجاؤون للقضاء العالمي لان الخصم هو الدولة نفسها بشتي أجهزتها ؟؟؟؟

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :